رفضا لقرار زيادة تعرفة الكهرباء.. وقفة احتجاجية لمالكي الفنادق بعدن

> عدن «الأيام» خاص

>
نفذ عدد من مالكي الفنادق في عدن، أمس، وقفة احتجاجية رفضاً لقرار رفع تعرفة الكهرباء إلى 85%، أمام مبنى وزارة الكهرباء في المنصورة بعدن.

وطالب المحتجون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء -الصادر عنه القرار- بالتراجع عن القرار الذي سينعكس سلباً على المواطن، مؤكدين استمرار التصعيد ما لم يستجب لمطلبهم ورفع قضية ضد رئاسة الوزراء والمؤسسة العامة للكهرباء.


وقال مدير جمعية فنادق عدن منير ناصر بن عاطف لـ«الأيام»: "نطالب الحكومة بإلغاء القرار كونه عبء لا يمكن تحمله، إضافة إلى ذلك فهو غير قانوني، إذ أنه لم يمر بالخطوات الاعتيادية التي تسبق إصدار أي قرار"، مشيراً إلى أن جميع الفنادق ستمتنع عن تسديد فواتير الكهرباء والماء وكذا الضرائب إلى أن يلغى القرار.

وأوضح مدير فندق بندر عدن مثنى قاسم سعيد، بأنه لا يمكن تنفيذ القرار بسبب وضع البلاد المتدهور واستمرار انقطاع خدمة الكهرباء عن المدينة، واصفاً الزيادة بالظالمة، حيث ضررها سينعكس على الجميع وليس ملاك الفنادق وأصحاب المحال التجارية فقط.


بدوره، أشار مدير قصر الباشا بلازا حسين اليزيدي، إلى أن خروجه رفض للقرار الذي تسبب بدفعه مليوناً و500 ألف قيمة استهلاك الكهرباء خلال شهر، بينما كان يدفع قبل القرار 500 ألف، وأضاف "لا يستطيع التاجر تحمل كل هذه المبالغ، فهذه تكلفة استخدام الخدمة خلال فترة توافره أي ساعتين مقابل 4 ساعات يتم خلالها تشغيل المولدات التي تستهلك خلال الشهر حوالي 2 مليون و700 ألف ما سيضطرنا إلى إغلاق الفنادق في حال لم تعدل الحكومة عن قرارها.

كما رفع المحتجون لافتات طالبت بإقالة الحكومة التي وصفوها بالفاشلة والفاسدة الساعية دائماً إلى افتعال الأزمات، داعين ملاك المنشآت السياحية الفنادق المولات المؤسسات والشركات التجارية "المستشفيات - المستوصفات - المدارس -الجامعات الخاصة - قاعات الأفراح - المطاعم - المحلات التجارية" إلى التكاتف سوياً والامتناع عن سداد فواتير الكهرباء والماء والضرائب وأية مبالغ أخرى تحت أي مسمى للدولة حتى إلغاء قرار زيادة تعرفة الكهرباء المجحف الذي يدمر ما أبقت عليه الحرب.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى