تقرير حقوقي: 30 سجنا في تعز ومأرب لا تخضع للإشراف القضائي
> عدن «الأيام» سليم المعمري
> عقدت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات، صباح أمس، مؤتمراً صحفياً في قاعة البتراء في فندق كورال بعدن، لإشهار تقريرها حول السجون الشرعية والسجون اللاشرعية وشبهات التسيّس، والانتقائية في التقارير الحقوقية.
وأكد التقرير أن هناك "ما لا يقل 30 سجناً من السجون غير الشرعية لا تخضع للإشراف القضائي، أنشأتها مليشيات حزب الإصلاح في كل من محافظتي تعز ومأرب، علاوة عن السجون غير الشرعية التي أنشأتها مليشيات الحوثي في محافظتي تعز وذمار.
وميز التقرير بين السجون غير الشرعية هذه، والسجون الشرعية التي تخضع للإشراف القضائي وسلطات النيابة العامة وتتولى إدارتها مصلحة السجون.. موضحاً أن هذه السجون تتولى حمايتها قوات أمنية من الأمن العام والحزام الأمني والنخبة الحضرمية، وتتواجد هذه السجون في عواصم محافظات مثل: سجن المنصورة المركزي بالعاصمة عدن، وسجن المنصورة المركزي 2 وموقعه في بئر أحمد بعدن، إلى جانب سجن صبر المركزي في لحج، وسجن أبين المركزي، وسجن المكلا المركزي.
واعتمد التقرير الذي تم عرضه في المؤتمر الصحفي على مقابلات وبيانات وإحصائيات ونتائج نزول ميداني وصور ووثائق وتسجيلات فيديو مرفقة بالتقرير لإثبات محتواه.
ويظهر التقرير أن السجون الشرعية في اليمن ينحصر وجودها في الجنوب (عدن، لحج، أبين، وحضرموت) على عكس السجون غير الشرعية والسرية الموجودة حقيقة في مناطق سيطرة مليشيات حزب الإصلاح والحوثيين في تعز ومأرب وذمار وغيرها.
إلى ذلك قال الخضر الميسري، رئيس منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات، إن "عملية إعداد التقرير خضعت للأدوات المتنوعة التي توزعت بين العمل المكتبي والتحليل والنزول الميداني ومقابلة الجهات المسؤولة ذات العلاقة وتوثيق الشواهد والأدلة"، لافتاً إلى بعض الصعوبات التي واجهت فريق المنظمة أثناء نزولهم الميداني إلى بعض مناطق السجون اللا شرعية في تعز، خصوصاً التي تهيمن عليها المليشيات والمجموعات الخارجة عن القانون التابعة لحزب الإصلاح "مليشيات الحشد الشعبي"، ومليشيات الحوثي.
وأوصى المشاركون في المؤتمر الصحفي، نشطاء حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المهتمة بحقوق الإنسان، بالتقيد بالحيادية والمصداقية في نشاطهم الحقوقي والإعلامي.
وأكد التقرير أن هناك "ما لا يقل 30 سجناً من السجون غير الشرعية لا تخضع للإشراف القضائي، أنشأتها مليشيات حزب الإصلاح في كل من محافظتي تعز ومأرب، علاوة عن السجون غير الشرعية التي أنشأتها مليشيات الحوثي في محافظتي تعز وذمار.
وميز التقرير بين السجون غير الشرعية هذه، والسجون الشرعية التي تخضع للإشراف القضائي وسلطات النيابة العامة وتتولى إدارتها مصلحة السجون.. موضحاً أن هذه السجون تتولى حمايتها قوات أمنية من الأمن العام والحزام الأمني والنخبة الحضرمية، وتتواجد هذه السجون في عواصم محافظات مثل: سجن المنصورة المركزي بالعاصمة عدن، وسجن المنصورة المركزي 2 وموقعه في بئر أحمد بعدن، إلى جانب سجن صبر المركزي في لحج، وسجن أبين المركزي، وسجن المكلا المركزي.
واعتمد التقرير الذي تم عرضه في المؤتمر الصحفي على مقابلات وبيانات وإحصائيات ونتائج نزول ميداني وصور ووثائق وتسجيلات فيديو مرفقة بالتقرير لإثبات محتواه.
ويظهر التقرير أن السجون الشرعية في اليمن ينحصر وجودها في الجنوب (عدن، لحج، أبين، وحضرموت) على عكس السجون غير الشرعية والسرية الموجودة حقيقة في مناطق سيطرة مليشيات حزب الإصلاح والحوثيين في تعز ومأرب وذمار وغيرها.
إلى ذلك قال الخضر الميسري، رئيس منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات، إن "عملية إعداد التقرير خضعت للأدوات المتنوعة التي توزعت بين العمل المكتبي والتحليل والنزول الميداني ومقابلة الجهات المسؤولة ذات العلاقة وتوثيق الشواهد والأدلة"، لافتاً إلى بعض الصعوبات التي واجهت فريق المنظمة أثناء نزولهم الميداني إلى بعض مناطق السجون اللا شرعية في تعز، خصوصاً التي تهيمن عليها المليشيات والمجموعات الخارجة عن القانون التابعة لحزب الإصلاح "مليشيات الحشد الشعبي"، ومليشيات الحوثي.
وأوصى المشاركون في المؤتمر الصحفي، نشطاء حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المهتمة بحقوق الإنسان، بالتقيد بالحيادية والمصداقية في نشاطهم الحقوقي والإعلامي.
