> حدّدت الحكومة اليمنية مبدأ "الكل مقابل الكل"، ليكون أساساً في عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين، في وقت توعدت الجماعة الحوثية بإرغام التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، على إطلاق سراح أسراه، بعد يومين من الموافقة المبدئية.

وأمس الأول، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "نجدّد التأكيد على استعداد الحكومة للتنفيذ الفوري لتفاهمات الأردن الأخيرة بشأن الأسرى والمختطفين المتفق عليهم وفقًا لمبدأ اتفاق السويد (الكل مقابل الكل)"، باعتباره ملفاً إنسانياً.

ودعا وزير الإعلام اليمني إلى تحرك أممي لتحقيق انفراجة في ملف الأسرى في ظل تداعيات فيروس "كورونا".

واتهم الإرياني الحوثيين بـ "وضع العراقيل" أمام أي اتفاق، وقال: "تستمر المليشيا الحوثية في خطف المدنيين، وتعطيل الاتفاقات والتفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة، والمراوغة ووضع العراقيل رغم الأوضاع الاستثنائية".

وفي منتصف فبراير الماضي، أعلنت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب اجتماع في الأردن، عن اتفاق أطراف النزاع باليمن على خطة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية الصراع في البلاد، دون ذكر تفاصيل.

وفي 13 ديسمبر 2018، توصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفاً.

بالمقابل، قال رئيس لجنة شؤون الأسرى لدي الحوثيين، عبدالقادر المرتضى، أمس الأول: "سنرغم العدوان (التحالف العربي) على إطلاق أسرانا، ونملك العديد من الأوراق للضغط عليها"، حسب قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي، دون تفاصيل.

وحديث "المرتضى" يأتي بعد يومين من تأكيد رئيس اللجنة الثورية للحوثيين، محمد الحوثي، عبر "تويتر"، الاستعداد للبدء في عملية تبادل أسرى مع القوات الحكومية والتحالف العربي، بإشراف أممي، تفادياً لانتشار كورونا.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة والمدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.