نظّم مكتب الشؤون القانونية بساحل حضرموت، اليوم الأربعاء، لقاءً حول "المسؤولية القانونية في جرائم النشر" بحضور عدد من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المختلفة والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة المكلا.

وأشار مدير عام مكتب الإعلام بحضرموت أ. عمر مطران، إلى أهمية هذا اللقاء بالنسبة للعاملين في حقل الصحافة والإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي كونه سيضيف إلى معلوماتهم حول جرائم النشر وما يتعلق بعملهم في المجال الصحفي والإعلامي.

وأكد نقيب الصحفيين بمحور حضرموت أ. سالم الشاحت، بأن الصحافة رسالة أساسها الثقة والموضوعية والصدق، حيث يتناول الصحفي القضايا بموضوعية ويستند لوثائق تؤكد ما تناوله، داعياً جميع الصحفيين إلى تجسيد روح الصحافة والقيام بدورهم الحقيقي تجاه المجتمع.

وفي اللقاء، قدم مدير عام مكتب الشؤون القانونية بساحل حضرموت سالم كنيد العوبثاني، ورقة عمل بعنوان "تفعيل نصوص القانون في مجال مكافحة جرائم النشر" تطرقت إلى عملية الرصد ومتابعة الإجراءات أمام النيابة العامة والتوصيف القانوني والأسانيد القانونية، موضحاً بأن هذا اللقاء يأتي كدعم ومساندة للعاملين في مجال الصحافة والإعلام وفي إطار التوعية القانونية التي يقوم بها المكتب، لافتاً إلى أن هناك مسؤولية جنائية تترتب على أية مخالفة لقانون الصحافة، إذ أن هناك تطفل من قبل أشخاص ليس لهم علاقة بالصحافة والإعلام خصوصاً من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي والذين يستغلون صفحاتهم لنشر الشائعات وتناقلها، بالإضافة إلى القذف والتزوير والتفليق والاتهام وهذا كله يندرج في إطار الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون ويتحمل مسؤوليتها صاحب الصفحة سواءً كان صحفياً أو ناشطاً أو مواطناً عادياً.

كما قدم رئيس النيابة العامة القاضي شاكر بنش، ورقة عمل معنونة بـ "المسؤولية القانونية وجرائم النشر" أشار فيها إلى أن القانون كفل للصحفي حرية النشر واستقصاء المعلومة وكتابة الخبر، وكذلك نص على حماية الصحفي أثناء ممارسة مهنته وأن قانون الصحافة والمطبوعات الصادر 1990م حدد جملة من الحقوق والالتزامات، وعدم جواز مسألة الصحفي بعد نشره خبراً أو معلومة، لكن بشرط ألا تكون المعلومة التي نشرها مخالفة للقانون.