جريفثس.. جعجعة في مجلس الأمن ولا طحين في اليمن
> «الأيام» غرفة الأخبار
> شكلت إحاطة المبعوث الأممي مارتن جريفيثس الأخيرة إلى مجلس الأمن مادة سخرية علنية من آلية جريفيثس في التعامل مع الأزمة في يمن ما بعد كورونا، ففي الإحاطة الأخيرة يوم أمس الأول، يبرز الحوثيين وحكومة والشرعية في صورة الملائكة وحمائم السلام مما دفع المحللين إلى القول أن المشكلة في الحرب واستمراريتها هي الشعب اليمني.
الانتقادات اللاذعة التي حصدها جريفيثس بعد الإحاطة الأخيرة لم تكن محدودة على كمية المديح الذي كاله للشرعية والحوثيين، بل تطورت أمس إلى استخدام جريفيثس لفظ "السيد" في الإحاطة عند وصفه عبدالملك الحوثي.
وعلى نفس السياق اتهم "الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن"، المبعوث مارتن جريفيثس، بالعمل على إطالة أمد الحرب والبحث عن مشاورات لحل سياسي شامل في وقت يتطلب وقفاً لإطلاق النار وتفرغ الأطراف لمواجهة تحديات ومخاطر الوباء.
ودعا الفريق الدستوري من سماها "الأطراف الفاعلة على الأرض" إلى تجاوز مبادرات جريفيثس والعمل على تواصل جدي بينها حتى يتم التوصل إلى اتفاق تهدئة شاملة بتوافق يمني خالص.
جريفيثس المطالب بإجراءات عملية سريعة توقف إطلاق النار وتحشد الجهود لموجهة وباء كورونا، عمد من جديد على إعادة تدوير آليات فشل فيها منذ توليه مهمته في اليمن، إذ ظهر الرجل في إحاطتين أمام مجلس الأمن، خلال هذا الشهر، متحدثاً عن إجراءات بناء الثقة ممثلة بتبادل الأسرى وفتح مطار صنعاء والإطار العام لمفاوضات الحل السياسي الشامل، وهي جميعها إجراءات مازالت متعثرة حتى اليوم.
وتشير المواقف الأخيرة للمبعوث الأممي إلى أن لا جديد في تكتيكات الرجل في التعامل مع الأزمة اليمنية تماشياً مع التحديات التي فرضها وباء كورنا على العالم أجمع، إذ يسير جريفيثس وفق آليته القديمة التي تعتمد على تطمينات وإشارات إيجابية تشيد بمواقف الأطراف ورغبتها بالسلام علي أوراق وملفات وتصريحات لا على الأرض.
ويعتمد المبعوث الأممي لإطالة مهمته والبقاء على منصبه الأممي في اليمن على الإشادة بطرفي الحرب "الحكومة والحوثيين" والتأكيد على إيجابية المتحاربين في التعاطي مع دعوات المجتمع الدولي للسلام، لكن دون تحقيق أي سلام أو تهدئة تذكر، وهو ما يعتبره مراقبون للشأن اليمني فشلاً يتحاشاه الرجل بأساليب دبلوماسية يتضرر منها المدنيون في اليمن.
وقال الفريق الدستوري، في بيان صحفي، أمس، تعليقاً على إحاطة المبعوث الأممي التي قدمها لمجلس الأمن أمس الأول الخميس، إنه "تابع إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن السيد مارتن جريفيثس، التي قدمها لمجلس الأمن الدولي في 16 أبريل".
وأضاف: "لقد شعر الفريق بإحباط من عدم حصول تقدم ملموس في جهود المبعوث، خاصة أن البيئة مواتية لتقريب الأطراف خطوةً نحو السلام، وذلك في ظل بيان الأمين العام للأمم المتحدة الذي دعا فيه الأطراف في اليمن للانخراط بحسن نية وبدون شروط مسبقة في مفاوضات بتيسير من مبعوثه الخاص، وإعلان التحالف لوقف إطلاق النار من جانب واحد".
وتابع "لطالما نبه الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن إلى ضرورة مراجعة النهج الحالي في إدارة ملف السلام في اليمن، وقد دعا الفريق في بيانه الأخير بتاريخ 3 أبريل، إلى أن يتم تركيز الجهود نحو وقف إطلاق نار فوري والابتعاد عن الملفات الأخرى التي هي محل خلاف واختلاف بين الأطراف. وتأجيلها لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار". مؤكداً أن طرح أفكار ذات مدلول سياسي في هذا الوقت الحرج وكوفيد - 19 يهدد الأمن الصحي الجماعي لليمنيين، وسيؤدي حتماً للابتعاد عن الهدف الحقيقي والمهم وهو وقف إطلاق النار والسير بالجهود الموحدة نحو مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأردف: "الصياغات الملتبسة لحقيقة مواقف الأطراف من مبادرة المبعوث الأخيرة، ليست هي الطريقة الصحيحة للوصول إلى السلام، وأن قدراً من المصارحة والمكاشفة في هذا الوقت الحرج أصبح مطلوباً من قبل المبعوث الخاص، فالشعب اليمني لا يملك ترف الانتظار كثيراً".
واختتم: "يدعو الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن الأطراف الفاعلة على الأرض إلى التفكير الجدي في البدء باتصالات مباشرة بين هذه الأطراف، تفضي إلى تهدئة شاملة، ويرى الفريق أن الأطراف اليمنية مثلما نجحت في تبادل الأسرى عبر الوساطات المحلية والاتصالات المباشرة، بإمكانها أيضاً أن تنجح في تطوير هذه التجربة لتكون جهداً يمنياً، يمنياً ولتصبح إحدى آليات الوصول لوقف إطلاق النار. وسيقدم الفريق دعمه الفني للأطراف الراغبة بذلك".
الانتقادات اللاذعة التي حصدها جريفيثس بعد الإحاطة الأخيرة لم تكن محدودة على كمية المديح الذي كاله للشرعية والحوثيين، بل تطورت أمس إلى استخدام جريفيثس لفظ "السيد" في الإحاطة عند وصفه عبدالملك الحوثي.
وعلى نفس السياق اتهم "الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن"، المبعوث مارتن جريفيثس، بالعمل على إطالة أمد الحرب والبحث عن مشاورات لحل سياسي شامل في وقت يتطلب وقفاً لإطلاق النار وتفرغ الأطراف لمواجهة تحديات ومخاطر الوباء.
ودعا الفريق الدستوري من سماها "الأطراف الفاعلة على الأرض" إلى تجاوز مبادرات جريفيثس والعمل على تواصل جدي بينها حتى يتم التوصل إلى اتفاق تهدئة شاملة بتوافق يمني خالص.
جريفيثس المطالب بإجراءات عملية سريعة توقف إطلاق النار وتحشد الجهود لموجهة وباء كورونا، عمد من جديد على إعادة تدوير آليات فشل فيها منذ توليه مهمته في اليمن، إذ ظهر الرجل في إحاطتين أمام مجلس الأمن، خلال هذا الشهر، متحدثاً عن إجراءات بناء الثقة ممثلة بتبادل الأسرى وفتح مطار صنعاء والإطار العام لمفاوضات الحل السياسي الشامل، وهي جميعها إجراءات مازالت متعثرة حتى اليوم.
وتشير المواقف الأخيرة للمبعوث الأممي إلى أن لا جديد في تكتيكات الرجل في التعامل مع الأزمة اليمنية تماشياً مع التحديات التي فرضها وباء كورنا على العالم أجمع، إذ يسير جريفيثس وفق آليته القديمة التي تعتمد على تطمينات وإشارات إيجابية تشيد بمواقف الأطراف ورغبتها بالسلام علي أوراق وملفات وتصريحات لا على الأرض.
ويعتمد المبعوث الأممي لإطالة مهمته والبقاء على منصبه الأممي في اليمن على الإشادة بطرفي الحرب "الحكومة والحوثيين" والتأكيد على إيجابية المتحاربين في التعاطي مع دعوات المجتمع الدولي للسلام، لكن دون تحقيق أي سلام أو تهدئة تذكر، وهو ما يعتبره مراقبون للشأن اليمني فشلاً يتحاشاه الرجل بأساليب دبلوماسية يتضرر منها المدنيون في اليمن.
وقال الفريق الدستوري، في بيان صحفي، أمس، تعليقاً على إحاطة المبعوث الأممي التي قدمها لمجلس الأمن أمس الأول الخميس، إنه "تابع إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن السيد مارتن جريفيثس، التي قدمها لمجلس الأمن الدولي في 16 أبريل".
وأضاف: "لقد شعر الفريق بإحباط من عدم حصول تقدم ملموس في جهود المبعوث، خاصة أن البيئة مواتية لتقريب الأطراف خطوةً نحو السلام، وذلك في ظل بيان الأمين العام للأمم المتحدة الذي دعا فيه الأطراف في اليمن للانخراط بحسن نية وبدون شروط مسبقة في مفاوضات بتيسير من مبعوثه الخاص، وإعلان التحالف لوقف إطلاق النار من جانب واحد".
وتابع "لطالما نبه الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن إلى ضرورة مراجعة النهج الحالي في إدارة ملف السلام في اليمن، وقد دعا الفريق في بيانه الأخير بتاريخ 3 أبريل، إلى أن يتم تركيز الجهود نحو وقف إطلاق نار فوري والابتعاد عن الملفات الأخرى التي هي محل خلاف واختلاف بين الأطراف. وتأجيلها لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار". مؤكداً أن طرح أفكار ذات مدلول سياسي في هذا الوقت الحرج وكوفيد - 19 يهدد الأمن الصحي الجماعي لليمنيين، وسيؤدي حتماً للابتعاد عن الهدف الحقيقي والمهم وهو وقف إطلاق النار والسير بالجهود الموحدة نحو مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأردف: "الصياغات الملتبسة لحقيقة مواقف الأطراف من مبادرة المبعوث الأخيرة، ليست هي الطريقة الصحيحة للوصول إلى السلام، وأن قدراً من المصارحة والمكاشفة في هذا الوقت الحرج أصبح مطلوباً من قبل المبعوث الخاص، فالشعب اليمني لا يملك ترف الانتظار كثيراً".
واختتم: "يدعو الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن الأطراف الفاعلة على الأرض إلى التفكير الجدي في البدء باتصالات مباشرة بين هذه الأطراف، تفضي إلى تهدئة شاملة، ويرى الفريق أن الأطراف اليمنية مثلما نجحت في تبادل الأسرى عبر الوساطات المحلية والاتصالات المباشرة، بإمكانها أيضاً أن تنجح في تطوير هذه التجربة لتكون جهداً يمنياً، يمنياً ولتصبح إحدى آليات الوصول لوقف إطلاق النار. وسيقدم الفريق دعمه الفني للأطراف الراغبة بذلك".
