مواطن بتعز يروي قصة منزله الذي باعه قاض وهرب
> تعز «الأيام» خاص
> تطوع محامون وناشطون في تعز لإنصاف المواطن عبد الخالق حجيرة الذي تكشف قضيته صنوفا من الانتهاكات والتهجير القسري الذي طال السكان المحليين في أحياء تعز القديمة على أيدي أثرياء حرب فرضوا أنفسهم كسلطة مطلقة على مناطق سيطرتهم، وجيروا القضاة في تلك المناطق لتشريع جرائم تشريدهم للسكان وسلب أموالهم العينية والنقدية.
يقول عبد الخالق حجيرة في حديثه لـ«الأيام» إن رئيس محكمة شرق تعز أحمد عبدالحق سالم العدني حرر مذكرة في تاريخ 30 مارس الماضي إلى إدارة أمن تعز بإخراج أسرته المكونة من 13 فردا من النساء والأطفال إلى الشارع سحبا وقهرا من بيته الذي ورثه عن والده في سوق الصميل القديم في تعز.
وتظهر وثائق القضية، التي حصلت عليها «الأيام»، أن مذكرة رئيس المحكمة صدرت لتنفيذ أمر القاضي لطف محمد العزي المكون من سطرين على صورة مبيع باطل مزور كتبه قبل 3 سنوات، يوم أن نزح أهالي الحي تاركين خلفهم منازلهم التي أحرقتها نيران الحرب واستخدمتها المليشيات المسلحة متارس ومساكن لها.
لم يجد عبد الخالق حجيرة رقما أو ملفا لقضيته في سجلات المحكمة أو حتى دعوى نزاع أو خصومة قانونية فيما يتعلق بمنزله، الأمر الذي تؤكده شهادة فيصل الصراري الكاتب الخاص للطف العزي أيام النزوح الكبير، فضلا عن مدير عام المحكمة حاليا، الذي شهد خطيا بمحضر تحقيق بأن لطف العزي هو الذي باع بيته وأخذ الفلوس على المشتري المخدوع ثم هرب.
ويتهم عبد الخالق حجيرة فيصل الصراري مدير عام محكمة شرق تعز بصياغة الوثيقة الباطلة لبيع منزله وأخذ الإيجاب والقبول من البائع الذي لا يملك شيئا من بيته دون أن يكون له وكالة منه أو أي صفة قانونية.. وقال "يجدر بالقاضي العدني محاسبة جميع المشتركين بهذه الجريمة، أولهم مدير محكمته فيصل الصراري الذي كتب المبيع الباطل وختم عليه، والبائع الذي باع بدون ملكية أو وكالة أو صفة قانونية وأخذ نصيبه وهرب، وكذلك القاضي لطف العزي الذي عمد محررا مزورا وباطلا ثم كتب أمرا بدون تاريخ وختم وأخذ نصيبه من الفلوس ثم هرب".. مطالبا المحكمة بتعويضه عن الضرر الذي أصابه، بسبب جريمتهم وإجبارهم على إعادة المبلغ الذي أخذوه وتقاسموه على المشتري المخدوع.
وقوبلت قضية عبد الخالق حجيرة بحملة تضامن واسعة من محامين وناشطين حقوقيين وإعلاميين على منصات التواصل الاجتماعي، وقد رابط المحامي عبد الكافي القاضي ثلاثة أسابيع لمتابعة قضية عبد الخالق حجرية إلا أن المحكمة لم تقدم أي مستند قانوني تعتمد عليه في إصدار أمر قهري بحبس موكله وإخراج أسرته من بيته الذي ورثه عن والده، كما لم تحدد المحكمة جلسة لمواجهته طيلة شهر مارس وشهر أبريل.
يقول عبد الخالق حجيرة في حديثه لـ«الأيام» إن رئيس محكمة شرق تعز أحمد عبدالحق سالم العدني حرر مذكرة في تاريخ 30 مارس الماضي إلى إدارة أمن تعز بإخراج أسرته المكونة من 13 فردا من النساء والأطفال إلى الشارع سحبا وقهرا من بيته الذي ورثه عن والده في سوق الصميل القديم في تعز.
لم يجد عبد الخالق حجيرة رقما أو ملفا لقضيته في سجلات المحكمة أو حتى دعوى نزاع أو خصومة قانونية فيما يتعلق بمنزله، الأمر الذي تؤكده شهادة فيصل الصراري الكاتب الخاص للطف العزي أيام النزوح الكبير، فضلا عن مدير عام المحكمة حاليا، الذي شهد خطيا بمحضر تحقيق بأن لطف العزي هو الذي باع بيته وأخذ الفلوس على المشتري المخدوع ثم هرب.
ويتهم عبد الخالق حجيرة فيصل الصراري مدير عام محكمة شرق تعز بصياغة الوثيقة الباطلة لبيع منزله وأخذ الإيجاب والقبول من البائع الذي لا يملك شيئا من بيته دون أن يكون له وكالة منه أو أي صفة قانونية.. وقال "يجدر بالقاضي العدني محاسبة جميع المشتركين بهذه الجريمة، أولهم مدير محكمته فيصل الصراري الذي كتب المبيع الباطل وختم عليه، والبائع الذي باع بدون ملكية أو وكالة أو صفة قانونية وأخذ نصيبه وهرب، وكذلك القاضي لطف العزي الذي عمد محررا مزورا وباطلا ثم كتب أمرا بدون تاريخ وختم وأخذ نصيبه من الفلوس ثم هرب".. مطالبا المحكمة بتعويضه عن الضرر الذي أصابه، بسبب جريمتهم وإجبارهم على إعادة المبلغ الذي أخذوه وتقاسموه على المشتري المخدوع.
وقوبلت قضية عبد الخالق حجيرة بحملة تضامن واسعة من محامين وناشطين حقوقيين وإعلاميين على منصات التواصل الاجتماعي، وقد رابط المحامي عبد الكافي القاضي ثلاثة أسابيع لمتابعة قضية عبد الخالق حجرية إلا أن المحكمة لم تقدم أي مستند قانوني تعتمد عليه في إصدار أمر قهري بحبس موكله وإخراج أسرته من بيته الذي ورثه عن والده، كما لم تحدد المحكمة جلسة لمواجهته طيلة شهر مارس وشهر أبريل.
