أوقفت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، عددا من المقيمين من الجنسية المصرية؛ بتهمة العمل كسماسرة لتجار الإقامات.

ووفق موقع "مباشر نيوز" المحلي، فقد تم القبض على المتهمين بعد بلاغات من عدد كبير من المقيمين أمام النيابة، حيث قالوا إنهم دخلوا الكويت مقابل مبالغ مالية قاموا بدفعها للسماسرة.

وبحسب صحيفة "القبس" المحلية، فإن العديد من ضحايا تجار الإقامات اعترفوا بأن أولئك السماسرة أوهموهم بأنهم سيجنون أموالا طائلة بالكويت، وعليه فقد قاموا ببيع ممتلكاتهم، واستدان بعضهم من أقاربه، لكي يأتوا إلى الكويت.

وأكد ضحايا للعديد من تجار الإقامة، والذين بلغ عددهم إلى حد الآن 15 متهما في 6 قضايا تنظرها النيابة العامة، أنهم لم يلتقوا بالكفلاء ولم يعرفوا عنهم شيئاً قبل قدومهم إلى الكويت، لكنهم فوجئوا بعدما دخلوا البلاد، بأنهم بلا عمل أو نقود.

فيما قامت النيابة بحجز حسابات سماسرة متهمين بعد أن تبين امتلاكهم مبالغ كبيرة لقاء استقدام أبناء جلدتهم إلى البلاد.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن هناك سماسرة متهمين باتت في أرصدتهم ملايين وهم من يديرون الشركات بالباطن، وبعضهم يتشارك الأموال مع صاحب العمل، الذي يحرضهم بدوره على فتح شركات وهمية حتى يجلبوا العمالة مقابل الحصول على مبلغ ألف دينار على الأقل من كل واحد منهم (3,300 دولار) ثم التخلي عنهم وتركهم في الشوارع مع تجديد الإقامات لهم.

ويعد أبرز المتهمين بقضايا اتجار بالإقامة أحد منتسبي "الداخلية الكويتية" وقد أوقفته "الداخلية" عن العمل؛ بعد ضبطه مع آخرين للاشتباه بتورطهم بقضايا اتجار بالبشر، عن طريق جلب العمالة (وهم من الجنسية المصرية) من الخارج بمبالغ مالية طائلة، عن طريق شركة تعود ملكيتها للضابط.

وتداولت المنصات الإخبارية مقطعا أظهر قيام عدد من المقيمين المصريين العاملين في شركة خاصة، بالتجمهر بسبب رفض مندوب الشركة إعطاءهم حقوقهم وجوازات سفرهم، وفق ما ذكروه، قبل أن تتدخل قوى الأمن وتضبط عددا منهم.

إرم نيوز