من وسائل حرب الخدمات
> أحمد عمر حسين
> الفساد قرار فوقي ومن أعلى هرم السلطة العفاشية الشرعية وبمباركة وتأييد قوى دولية تهدف بذلك لتدمير الوعي الوطني والإيماني وبالتالي تدمير البلدان، وقرار شراء الطاقة الكهربائية العفاشي والشرعي إحدى تلك الوسائل التي تحارب المواطن ووسيلة إثراء فاحشة لهم.
- ليس للمؤسسات الدنيا قرار في مسألة شراء الطاقة، بل هو كما قلنا قرار فوقي يهدف إلى إنهاء كيان الدولة، وإلا فما يصرف على مواطير أبو ميجا، والتي تستغني عنها للشركات العاملة في التنقيب في الصحاري والأماكن التي لا توجد بها كهرباء، يصرف على تلك المواطير أبو ميجا منذ أن ابتدأت حكاية التعاقد مع السفينة العائمة في الحديدة ثم مع المولدات الأرضية، وحتى اليوم يكفي لبناء محطات توليد إستراتيجية من 500 ميجا فما فوق، ويكفي خلال هذه السنوات العجاف على الشعب والخضراء على زبانية عفاش لبناء 20 محطة عشرية محطة بطاقة 500mg لكل محطة 70.
ولكي نخرج من عملية التدمير الممنهج والتعذيب المستمر علينا أن نعلم أولاً وسائل وطرق ذلك التعذيب وهي:
1 - في عهد عفاش تم إصدار قوانين بإنشاء صناديق بعدة مسميات ومهام، والهدف منها ليس تحسين الخدمة، ولكن النهب وتعدد أبواب الإيراد دون المرور بخزينة عامة، وتلك الصناديق أهلكت الحرث والنسل والكل يعرفها حيث بسببها تم تعطيل عمل مؤسسات أو وزارات بسبب التداخل ويجب تجنبها في قادم الأيام.
2 - في أطر خدمة المياه تم تعطيل مشروع مياه أبين وتم نزع المضخات إبان ما سميت بحرب القاعدة 2011 - 2012م، وتم الإجهاز على ما تبقى في 2015م، وهذا المشروع هو إستراتيجي لمدينة عدن الكبرى.
3 - شراء المضخات ومواسير الإمداد، يتم وفق تضاد في التجانس "أما المضخات ذات قوة عالية "دفع" ورفع أو متدنية، والمواسير ذات سعة منخفضة بحيث لا تتحمل قوة الضخ وتنفجر في كل وقت يتم رفع قوة الدفع، وبالتالي تصبح المؤسسة في نظر المواطن ليست المسؤولة عن حرمانه من الماء وإنما هي حادثة، هكذا يتم تدبير الحوادث لاستمرار الحرب في الخدمات.
4 - مسألة الكهرباء أيضا لا تخلو من تلاعب من قبل تجار بيع الطاقة، فالعقود الفاسدة من السلطات العلياء العفاشية صُممت بشكل غريب وغير موجود في كل دول العالم وحتى الأشد تخلفاً، ففيها بنود لا تجيز للحكومة ومن يمثلها أن تراقب أو تدخل المنشأة في أي وقت للتفتيش هذا من ناحية، ومن الناحية أخرى أن التاجر لا يخسر شيئاً، فالأرض مجان دون إيجار، وشبكة التوزيع مجان لم يسهم فيها، والمشتقات النفطية والزيوت كذلك على حساب الحكومة، أي على حساب المواطن، وهذا استهزاء بالمواطن حيث إن القوى المتحكمة بالبلاد هي المستفيدة وهي من تبيع الطاقة لمصلحة أحزاب معينة أو لجهات نافذة.
تلك نبذة بسيطة عن وسائل الحرب الناعمة والتي لا تظهر الشرعية والتي تتبع نهج عفاش، كونها ربيبة مدرسته المشهورة لا تظهر فيها مسئولة عما يحدث، لذلك يجب أن يتم الانتباه لذلك وتصحيح ما يمكن تصحيحه وبتدرج وبالقانون.
- ليس للمؤسسات الدنيا قرار في مسألة شراء الطاقة، بل هو كما قلنا قرار فوقي يهدف إلى إنهاء كيان الدولة، وإلا فما يصرف على مواطير أبو ميجا، والتي تستغني عنها للشركات العاملة في التنقيب في الصحاري والأماكن التي لا توجد بها كهرباء، يصرف على تلك المواطير أبو ميجا منذ أن ابتدأت حكاية التعاقد مع السفينة العائمة في الحديدة ثم مع المولدات الأرضية، وحتى اليوم يكفي لبناء محطات توليد إستراتيجية من 500 ميجا فما فوق، ويكفي خلال هذه السنوات العجاف على الشعب والخضراء على زبانية عفاش لبناء 20 محطة عشرية محطة بطاقة 500mg لكل محطة 70.
ولكي نخرج من عملية التدمير الممنهج والتعذيب المستمر علينا أن نعلم أولاً وسائل وطرق ذلك التعذيب وهي:
1 - في عهد عفاش تم إصدار قوانين بإنشاء صناديق بعدة مسميات ومهام، والهدف منها ليس تحسين الخدمة، ولكن النهب وتعدد أبواب الإيراد دون المرور بخزينة عامة، وتلك الصناديق أهلكت الحرث والنسل والكل يعرفها حيث بسببها تم تعطيل عمل مؤسسات أو وزارات بسبب التداخل ويجب تجنبها في قادم الأيام.
2 - في أطر خدمة المياه تم تعطيل مشروع مياه أبين وتم نزع المضخات إبان ما سميت بحرب القاعدة 2011 - 2012م، وتم الإجهاز على ما تبقى في 2015م، وهذا المشروع هو إستراتيجي لمدينة عدن الكبرى.
3 - شراء المضخات ومواسير الإمداد، يتم وفق تضاد في التجانس "أما المضخات ذات قوة عالية "دفع" ورفع أو متدنية، والمواسير ذات سعة منخفضة بحيث لا تتحمل قوة الضخ وتنفجر في كل وقت يتم رفع قوة الدفع، وبالتالي تصبح المؤسسة في نظر المواطن ليست المسؤولة عن حرمانه من الماء وإنما هي حادثة، هكذا يتم تدبير الحوادث لاستمرار الحرب في الخدمات.
4 - مسألة الكهرباء أيضا لا تخلو من تلاعب من قبل تجار بيع الطاقة، فالعقود الفاسدة من السلطات العلياء العفاشية صُممت بشكل غريب وغير موجود في كل دول العالم وحتى الأشد تخلفاً، ففيها بنود لا تجيز للحكومة ومن يمثلها أن تراقب أو تدخل المنشأة في أي وقت للتفتيش هذا من ناحية، ومن الناحية أخرى أن التاجر لا يخسر شيئاً، فالأرض مجان دون إيجار، وشبكة التوزيع مجان لم يسهم فيها، والمشتقات النفطية والزيوت كذلك على حساب الحكومة، أي على حساب المواطن، وهذا استهزاء بالمواطن حيث إن القوى المتحكمة بالبلاد هي المستفيدة وهي من تبيع الطاقة لمصلحة أحزاب معينة أو لجهات نافذة.
تلك نبذة بسيطة عن وسائل الحرب الناعمة والتي لا تظهر الشرعية والتي تتبع نهج عفاش، كونها ربيبة مدرسته المشهورة لا تظهر فيها مسئولة عما يحدث، لذلك يجب أن يتم الانتباه لذلك وتصحيح ما يمكن تصحيحه وبتدرج وبالقانون.