> أعلنت الحكومة التونسية أنها ستعيد صياغة نص أمر حكومي حول الرفع التدريجي للحجر، وذلك عقب احتجاجات على إجراء يجبر "الأمهات اللواتي لا يتجاوز سن أبنائهن 15 سنة" على البقاء في الحجر.
وتباشر تونس رفع الحجر الصارم القائم منذ 22 مارس اعتبارا من يوم أمس، مع استئناف نشاط عدة قطاعات غير ضرورية بنصف عدد موظفيها.

وفي أمر حكومي صدر في الجريدة الرسمية ليلة السبت/ الأحد، ألزمت السلطات فئات بالبقاء في الحجر، من بينها "الأشخاص المتقاعدون الذين يتجاوز سنهم 65 سنة"، ومن يعانون من أمراض مزمنة، والحوامل و "الأمهات اللواتي لا يتجاوز سن أبنائهن 15 سنة"، بدون توضيح وضعية هؤلاء الأطفال أنفسهم.
وأثار الأمر الحكومي ضجة، إذ دانه نشطاء عديدون باعتباره "أبويا"، وضد النساء.

وفي بيان مشترك، قالت عدة جمعيات مدافعة عن حقوق المرأة أمس الأول إن "استثناء الأمهات من رفع الحجر التدريجي هو تحميل قانوني واضح للدور الإنجابي ووظائف رعاية الأطفال والأسرة للنساء وحدهن".
وذكرت الجمعيات أن المساواة مرسخة في الدستور التونسي الصادر عام 2014، عقب الثورة التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي.

من جهتها، قالت عضوة البرلمان السابقة التي كانت ترأس أيضا لجنة الحريات الفردية والمساواة، بشرى بلحاج حميدة، إنه "بعيدا عن حقوق المرأة، يجب على الحكومة أن تعرف أنه يوجد أباء يريدون العناية بأطفالهم، وآخرون يجب عليهم القيام بذلك".
وتعقيبا على الاحتجاجات، نشرت رئاسة الحكومة التونسية أمس الأول بيانا تحدثت فيه عن "تسرب خطأ في الصياغة النهائية للنص"، وأنه "سيتم تصويبه بتنقيح الأمر وإعادة نشره" في الجريدة الرسمية.

وتمثل النساء نحو 30 بالمئة من السكان الناشطين اقتصاديا في تونس، وفق المركز الوطني للإحصاء، وهو رقم تعتبره عدة جمعيات لا يعكس الواقع بشكل كامل.