الحكومة تنفي تلقيها مساعدات من البنك الدولي لمواجهة كورونا
> "الأيام" سبأ
> نفى وزير الصحة العامة والسكان د. ناصر باعوم، تلقي الحكومة أية مبالغ مالية من البنك الدولي لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وقال في كلمة له: "إن ما تلقته الحكومة من دعم هو من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمجابهة الوباء، وبدأت تصل هذه المستلزمات إلى مخازن الأدوية في سيئون، وأن المركز هو الشريك والداعم الأساسي للحكومة اليمنية، وأن هناك أيضاً جهوداً يقوم بها المركز في تمويل أنشطة وبرامج المنظمات الدولية في اليمن".
وأوضح باعوم أن الحكومة رصدت 580 مليون ريال، تم توزيعها على السلطات المحلية في المحافظات، إضافة إلى 500 مليون ريال موجودة في البنك المركزي، وسيتم توزيعها قريباً على مراكز العزل الصحي.
وأضاف: "قمنا بتوزيع محتويات المستودعات الطبية لكافة المحافظات، ولم يتم إخفاء أي شيء، وتبذل الوزارة جهودها وإمكاناتها وقدراتها لمجابهة هذا الوباء"، داعياً وسائل الإعلام أن توجه رسائلها إلى المجتمع وتوعيته بمخاطر هذا الوباء وطرق الوقاية منه وأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة.
وأشار إلى أن الحكومة تسخر كافة إمكاناتها وجهودها لمجابهة وباء (كورونا) والفيروسات المتفشية في اليمن في ظل موسم هطول الأمطار في مختلف المحافظات.
ولفت إلى أن مكافحة الأوبئة والفيروسات بحاجة إلى شراكات وجهود مجتمعية فاعلة من الجميع يكون المواطن شريكاً أساسياً فيها، بتجنب المخاطر، داعياً المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والالتزام بطرق الوقاية من الفيروسات.
كما أكد أن وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها وخصوصاً منظمة الصحة العالمية شركاء أساسيون للحكومة اليمنية في جهودها في مواجهة الوباء، داعياً إلى تلافي جوانب القصور وحشد الموارد والإمكانات لمساندة جهود الحكومة والعاملين في القطاع الصحي وتوفير الاحتياجات والوسائل اللازمة للعاملين في الترصد الوبائي والطوارئ، ومراكز العزل والعاملين في القطاع الصحي بشكل عام، إضافة إلى توفير المحاليل الخاصة بالأوبئة.
وشدد على ضرورة قيام القطاع الخاص بدوره الفاعل في مساندة الجهود الرامية لمجابهة الفيروس، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وإعفاءات ضريبية جمركية شاملة لشركات القطاع الخاص التي تعمل على توريد وبيع مستلزمات ووسائل الحماية الصحية، وإنزال فرق رقابة إلى المنشئات وسيتم اتخاذ إجراءات عقابية تجاه المخالفين.
ودعا السلطة المحلية بمحافظة عدن إلى فرض حظر تجوال في المحافظة لمدة أسبوعين على الأقل حتى تتمكن فرق الترصد الوبائي من القيام بعملها وحصر أية حالات اشتباه أو إصابات بالفيروس، مشدداً على ضرورة القيام بإجراءات احترازية صارمة لما فيه مصلحة الجميع.
وطالب وزير الصحة العاملين بالقطاع الصحي في المحافظات غير المحررة بالشفافية والإفصاح عن عدد حالات الإصابة بالوباء، وتحمل المسؤولية حيال ذلك، مشيراً إلى أن أي إخفاء لعدد الحالات سيضر بالشعب اليمني كون الوباء لا يفرق بين صغير وكبير، وموكداً على أهمية تبادل المعلومات حول الإصابات والاحتياجات لما فيه مصلحة الجميع.
ولفت إلى أن الحكومة أعلنت عن حالات الإصابة والوفيات بالوفاء بمحافظات (حضرموت وعدن وتعز) بكل وضوح وشفافية، وأن إخفاء أية معلومات ليس من صالح الشعب اليمني ويوسع من انتشار الفيروس.
وقال في كلمة له: "إن ما تلقته الحكومة من دعم هو من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمجابهة الوباء، وبدأت تصل هذه المستلزمات إلى مخازن الأدوية في سيئون، وأن المركز هو الشريك والداعم الأساسي للحكومة اليمنية، وأن هناك أيضاً جهوداً يقوم بها المركز في تمويل أنشطة وبرامج المنظمات الدولية في اليمن".
وأوضح باعوم أن الحكومة رصدت 580 مليون ريال، تم توزيعها على السلطات المحلية في المحافظات، إضافة إلى 500 مليون ريال موجودة في البنك المركزي، وسيتم توزيعها قريباً على مراكز العزل الصحي.
وأضاف: "قمنا بتوزيع محتويات المستودعات الطبية لكافة المحافظات، ولم يتم إخفاء أي شيء، وتبذل الوزارة جهودها وإمكاناتها وقدراتها لمجابهة هذا الوباء"، داعياً وسائل الإعلام أن توجه رسائلها إلى المجتمع وتوعيته بمخاطر هذا الوباء وطرق الوقاية منه وأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة.
وأشار إلى أن الحكومة تسخر كافة إمكاناتها وجهودها لمجابهة وباء (كورونا) والفيروسات المتفشية في اليمن في ظل موسم هطول الأمطار في مختلف المحافظات.
ولفت إلى أن مكافحة الأوبئة والفيروسات بحاجة إلى شراكات وجهود مجتمعية فاعلة من الجميع يكون المواطن شريكاً أساسياً فيها، بتجنب المخاطر، داعياً المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والالتزام بطرق الوقاية من الفيروسات.
كما أكد أن وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها وخصوصاً منظمة الصحة العالمية شركاء أساسيون للحكومة اليمنية في جهودها في مواجهة الوباء، داعياً إلى تلافي جوانب القصور وحشد الموارد والإمكانات لمساندة جهود الحكومة والعاملين في القطاع الصحي وتوفير الاحتياجات والوسائل اللازمة للعاملين في الترصد الوبائي والطوارئ، ومراكز العزل والعاملين في القطاع الصحي بشكل عام، إضافة إلى توفير المحاليل الخاصة بالأوبئة.
وشدد على ضرورة قيام القطاع الخاص بدوره الفاعل في مساندة الجهود الرامية لمجابهة الفيروس، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وإعفاءات ضريبية جمركية شاملة لشركات القطاع الخاص التي تعمل على توريد وبيع مستلزمات ووسائل الحماية الصحية، وإنزال فرق رقابة إلى المنشئات وسيتم اتخاذ إجراءات عقابية تجاه المخالفين.
ودعا السلطة المحلية بمحافظة عدن إلى فرض حظر تجوال في المحافظة لمدة أسبوعين على الأقل حتى تتمكن فرق الترصد الوبائي من القيام بعملها وحصر أية حالات اشتباه أو إصابات بالفيروس، مشدداً على ضرورة القيام بإجراءات احترازية صارمة لما فيه مصلحة الجميع.
وطالب وزير الصحة العاملين بالقطاع الصحي في المحافظات غير المحررة بالشفافية والإفصاح عن عدد حالات الإصابة بالوباء، وتحمل المسؤولية حيال ذلك، مشيراً إلى أن أي إخفاء لعدد الحالات سيضر بالشعب اليمني كون الوباء لا يفرق بين صغير وكبير، وموكداً على أهمية تبادل المعلومات حول الإصابات والاحتياجات لما فيه مصلحة الجميع.
ولفت إلى أن الحكومة أعلنت عن حالات الإصابة والوفيات بالوفاء بمحافظات (حضرموت وعدن وتعز) بكل وضوح وشفافية، وأن إخفاء أية معلومات ليس من صالح الشعب اليمني ويوسع من انتشار الفيروس.
