محافظ حضرموت يكشف عن توجّهات لبناء محطات كهرباء والدعم بطاقة مشتراة

المكلا «الأيام» خاص

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أمس، كلمة مهمة لأبناء المحافظة عموماً عبر وسائل الإعلام حول الوضع الأمني والخدماتي وجهود مكافحة فيروس "كورونا".

وأكد المحافظ في كلمته على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة والمنجز الكبير الذي تحقق والمتمثّل في تولّي أبناء المحافظة ولأول مرة مهام إدارة المحافظة إدارياً وعسكرياً.

وتطرّق المحافظ الى جهود توفير الخدمات وأهمها قطاع الكهرباء، حيث أشار إلى أن حضرموت لم تشهد منذ العام 1990م أي مشروع إستراتيجي في مجال الكهرباء، ولم تواكب البنية التحتية للكهرباء التطوّر المتسارع السكاني والعمراني.

وقال المحافظ "إن السلطة المحلية بالمحافظة لم تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك وسارعت في إيجاد معالجات عاجلة لتحسين الكهرباء، وأثمرت متابعاتها عن توفير محطة كهروغازية في الهضبة بقدرة 75 ميجاواط بتوجيهات من فخامة الرئيس لتمويل مديريات الوادي والصحراء، والتي أسهمت في التخفيف كثيراً عن المواطنين هناك، وعملت على تأسيس محطة جديدة بقدرة 40 ميجاواط في مدينة الشحر بتمويل محلي، كما عملت على إيجاد دراسة علمية لوضع الكهرباء خلال السنوات القادمة، ويجري التركيز حالياً على تزويد آبار المياه والشوارع العامة بالطاقة الشمسية للتخفيف من الطاقة الكهربائية، كما عملت على توفير الوقود وقطع الغيار اللازمة لحوالي شهرين بما فيها شهر رمضان المبارك، بيد أن مضاعفة الطلب على الطاقة وبعض الاختلالات والأعطاب الفنية أحدث انقطاعات في التيار يجري العمل بشكل متسارع لتلافيها، كما تم شراء طاقة إضافية لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أن مديونية الطاقة المشتراة تجاوزت 60 مليون دولار.

ودعا المحافظ المواطنين إلى ترشيد استخدام الكهرباء وعدم الربط العشوائي والاستفادة من الخصم الذي منحته السلطة المحلية الـ 20 % للمسارعة في تسديد الفواتير لضمان توفير الخدمة.

وأعلن المحافظ عن توجّهات السلطة المحلية لمعالجة مشكلة الكهرباء، مؤكداً أن المعالجات والتوجّهات القادمة تتمثّل في بناء محطات جديدة تعمل بالطاقة الشمسية تقوم بتشغيل آبار المياه والشوارع العامة، وبحث إنشاء محطات تعمل بالغاز بالتنسيق مع المحافظات المجاورة، ودراسة دعم الكهرباء بطاقة مشتراة بشروط ميسّرة.

كما تطرق المحافظ إلى جهود مكافحة فيروس "كورونا"، مشيراً إلى أن السلطة المحلية استشعرت خطورة الموقف منذ بداية انتشار الوباء عالمياً وعملت على إنشاء مستشفيات خاصة وتأهيل المستشفيات المراكز الصحية وتزويدها بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة وتم تشكيل لجنة عليا للطوارئ وإنشاء لجنة لجمع التبرعات أسهمت في تقديم المساعدات للمستشفيات والمراكز الصحية، ونشر الوقاية الصحية عبر وسائل الإعلام المختلفة والتي لعبت دوراً كبيراً في توعية المجتمع وتبنّي حملات إعلامية توعوية، كما تم الشروع في إنشاء مستشفى عسكري بمواصفات فنية عالية، وتم فرض إجراءات احترازية منها حظر التجوال، وظهرت المحافظة بمظهر مشرّف من خلال التزام مواطنيها بالحظر وقدرة أجهزتها الأمنية والعسكرية على تنفيذ الخطط الملقاة على عاتقها.

وقال المحافظ "إن أي اجراء احترازي، وخاصة قرار فرض حظر التجوال، لا يتم اتخاذه فردياً وإنما امتثالاً لتقارير صحية صادرة عن قيادتي مكتبي الصحة العامة والسكان بساحل ووادي حضرموت وبعد الجلوس وتدارس هذا الموضوع مع أصحاب الفضيلة العلماء والمختصين والقيادات العسكرية والأمنية".

وقال المحافظ "إن المساومة في أرواح الناس وسلامتهم أمر لا يمكن التهاون فيه ولا مجال للتراجع عنه، وأن أي تقارير صحية في صالح المواطنين سنمضي على تنفيذها للحفاظ على سلامتهم وحماية أرواحهم".

وأشار إلى بيان استلمه من عدد من أطباء حضرموت أكدوا فيه ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين في المجال الصحي معاً، وأن التهاون في ذلك قد يضطر الأطباء والفنيين إلى الجلوس في منازلهم وعدم تعريض أنفسهم للخطر جرّاء استهتار المواطنين.

وكشف المحافظ عن توجيهاته بإجراء 3 فحوصات محلية داخل المحافظة للحالة الأولى التي تم اكتشافها والمصابة بفيروس كورونا في مدينة الشحر، وفحص رابع تم إرساله للخارج لإحدى دول الجوار والتي أكدت جميعها إيجابية الإصابة بالفيروس وتم عقب ذلك الإعلان عن الحالة، والاستجابة لنداء الدولة الشقيقة التي قامت بفحص الحالة بأخذ الحيطة والحذر من انتشار المرض.

أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى