> شدّت الإجراءات الأخيرة للانتقالي شارعنا الجنوبي، وهي جاءت إثر تفاقم موجة العبث وتردي الخدمات في الكهرباء والمياه.. إلخ، وفاقم ذلك الأضرار البليغة للأمطار ومرتين، كما والبلاد تتلظّى في أتون حالة صحية متردية، وكل هذا جعل من عاصمتنا عدن منطقة منكوبة وبشكل لا سابق له مطلقاً.

هذه الإجراءات كانت ضرورية ولا شك، كما وهي ضربة معلم محترف، وكان من المفترض أن تُوجّه دعوات المساءلة إلى الجهات المختصة والمخولة قانوناً بالتحقيق في القضايا المطروحة عليها، وفي الوقت عينه كان من المفترض تكليف متابعين من الهيئات المختصة المماثلة في الانتقالي إلى جوار هذه الجهات، وذلك لمتابعة جِديّة البت في القضايا المُثارة واستمراريتها.

مجلسنا الانتقالي الجنوبي هو الجهة الشرعية المخولة بالحديث عن جنوبنا وكل ما يتعلق به، وهو سَبقَ، وأن جلس على طاولات حوار ندي مع السلطة الشرعية في الرياض، وهذا باعتراف الإقليم والعالم أجمع، كما وهو المهيمن حقاً على كل جغرافيتنا الجنوبية بدون منازع، وهنا مهما كانت تخرصات وأقاويل الكيانات الكرتونية الهلامية التي خرجت من تحت عباءة السلطة الشرعية أو بدعمها بهذا الصدد.

هنا على قيادتنا في الانتقالي الثّبات على موقفها في المتابعة اللحوحة للقضايا المثارة، وأن لا يكون هذا الإجراء بمثابة فورة حماس النية وتنتهي إلى لا شيء، كما وعليها أن لا تغرق أو تنشغل في قضايا أخرى جانبية تُشغلها عن الانتهاء تماماً من هذه القضايا الملحة للشعب، والأهم عليها طرح البدائل المفترضة لاستمرارية أداء هذه الأجهزة الخدمية الحيوية المرتبطة بالشعب.

بأمانة، كان التوقيت مثالياً جداً لطرح هذه القضايا على الطاولة وعلى أعين الملا، لأنه من غير المنطقي أنّ هناك دعومات خارجية قُدمت من دول عدّة لمجابهة الكوارث التي أحاقت بعدن، وثمة موازنات مرصودة، وأيضاً هناك مبالغ مالية كبيرة قدمت للمديريات لمجابهة هذه الكوارث، وكل هذا لم يظهر أية نتائج جدية أو ملموسة على الأرض. ولذلك بالضرورة أن تكون خواتيم ونتائج هذه التحقيقات جدية وصارمة، وفي الوقت عينه أن تكون منصفة وعادلة، أليس كذلك؟.