> عدن «الأيام»خاص:
تابعت وزارة النقل، ومعها أبناء الشعب اليمني كافة الجهود المستمرة التي تبذلها القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، ودولة رئيس مجلس الوزراء، وبمساندة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من أجل ضمان استمرار تشغيل الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي خدمةً لجميع المواطنين اليمنيين دون استثناء، والعمل على إزالة العراقيل التي تفرضها مليشيات الحوثي الإرهابية على حركة الطيران المدني.
وتؤكد الوزارة أن تلك الممارسات تمثل انتهاكاً صريحًا لحق المواطنين في التنقل والسفر، واستهدافًا مباشرًا للناقل الوطني (شركة الخطوط الجوية اليمنية)، التي واصلت أداء واجبها الوطني والإنساني رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، إلا أن جهودها كانت تواجه باستمرار عراقيل متعمدة وقرارات تعسفية هدفت إلى تعطيل التشغيل وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المرضى والطلاب وكبار السن والأطفال وسائر المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.
وقد بدأ التشغيل بثلاث رحلات أسبوعية بين صنعاء وعمان، قبل أن تعمل الوزارة والخطوط الجوية اليمنية على رفع مستوى التشغيل تدريجياً استجابة لاحتياجات المواطنين المتزايدة للسفر والتنقل.
إلا أن الوزارة فوجئت بمحاولات حثيثة من قبل مليشيات الحوثي لإقحام الناقل الوطني في الملفات السياسية والعسكرية، والسعي للسيطرة على الشركة وتعطيل عملها في مختلف مطارات الجمهورية اليمنية، وكان من أبرز تلك الإجراءات تجميد أرصدة الشركة في البنوك الواقعة تحت سيطرتها دون أي مسوغ قانوني، في خطوة استهدفت إضعاف الشركة وتعطيل عملياتها التشغيلية وتقويض جهود الحكومة الشرعية والتحالف العربي الرامية إلى الحفاظ على استمرارية خدمات النقل الجوي.
ورغم استمرار تجميد أرصدة الشركة ومنعها من الاستفادة من مواردها المالية لتحديث أسطولها ومواجهة التزاماتها التشغيلية، فإن الشركة استمرت في أداء دورها الوطني والإنساني، واضعةً مصالح المواطنين فوق أي اعتبارات تجارية، إلا أن التدخلات المتواصلة والقيود المفروضة على عمل الشركة أدت إلى تعطيل العديد من خططها الرامية إلى تطوير خدماتها وضمان استدامة التشغيل.
ورغم إصرار المليشيات على إلزام وكلاء الحج والعمرة بإيداع إيرادات التذاكر في حسابات الشركة المجمدة في البنوك الواقعة تحت سيطرتها، وتهديد المخالفين بإجراءات قسرية، وافقت الخطوط الجوية اليمنية على الاستمرار في التشغيل خدمةً للمواطنين وتغليبًا للمصلحة الوطنية.
كما تم في 25 يونيو احتجاز ثلاث طائرات أخرى من طراز إيرباص A320، ليصل إجمالي الطائرات المحتجزة إلى أربع طائرات، في وقت كانت الشركة لا تزال تستكمل عمليات إعادة الحجاج اليمنيين إلى أرض الوطن، الأمر الذي تسبب في تعثر عودة أكثر من 1400 حاج وألحق بالشركة خسائر تشغيلية كبيرة.
ورغم التحديات الهائلة التي واجهتها الشركة نتيجة تقلص أسطولها العامل، فقد تمكنت من مواصلة التشغيل بفضل الدعم الذي قدمته الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي.
- إعادة الطائرات المحتجزة إلى مطار عدن.
- رفع الحجز عن أرصدة الشركة.
- وقف كافة أشكال التدخل المباشر وغير المباشر في شؤون الشركة.
- رفع مستوى التشغيل إلى ثلاث رحلات يومياً بين صنعاء وعمان.
- تحويل الإيرادات إلى الحسابات الرئيسية للشركة.
- تغطية النفقات التشغيلية عبر القنوات المالية الرسمية للشركة.
وقد تم اعتماد هذه الترتيبات بقرار رسمي، إلا أن الطرف الآخر امتنع عن تنفيذ التزاماته، بينما واصلت الشركة أداء واجباتها التشغيلية.
وبعد استئناف التشغيل بالطائرات المتبقية، تعرضت طائرة أخرى للقصف، ليرتفع إجمالي الطائرات المدمرة إلى أربع طائرات من أصل سبع طائرات كانت تشكل أسطول الناقل الوطني.
وتحمل وزارة النقل مليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذه الخسائر الجسيمة وما ترتب عليها من أضرار لحقت بالمواطنين وشركة الخطوط الجوية اليمنية.
وتؤكد الوزارة أن أي تشغيل دولي من وإلى مطار صنعاء يجب أن يتم عبر الجهات المختصة والمعترف بها قانونًا، وبما ينسجم مع قواعد منظمة الطيران المدني الدولي والأنظمة النافذة.
كما تؤكد الوزارة أنه وقبل أيام قليلة من الإعلان عن تشغيل رحلة إيرانية إلى مطار صنعاء، كانت قد استكملت الوزارة إعداد خطة متكاملة لاستئناف الرحلات بين صنعاء وعمان والتوسع إلى وجهات أخرى بعد الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، إلا أنها فوجئت بمحاولات فرض واقع مخالف للقانون الدولي وللسيادة اليمنية، في خطوة من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار وإطالة أمد الأزمة التي يعاني منها الشعب اليمني الأصيل.
صادر عن/ وزارة النقل - الجمهورية اليمنية - العاصمة عدن
السبت الموافق : 11 / يوليو/ 2026م
وتؤكد الوزارة أن تلك الممارسات تمثل انتهاكاً صريحًا لحق المواطنين في التنقل والسفر، واستهدافًا مباشرًا للناقل الوطني (شركة الخطوط الجوية اليمنية)، التي واصلت أداء واجبها الوطني والإنساني رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، إلا أن جهودها كانت تواجه باستمرار عراقيل متعمدة وقرارات تعسفية هدفت إلى تعطيل التشغيل وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المرضى والطلاب وكبار السن والأطفال وسائر المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.
- جهود الحكومة الشرعية لتشغيل مطار صنعاء
وقد بدأ التشغيل بثلاث رحلات أسبوعية بين صنعاء وعمان، قبل أن تعمل الوزارة والخطوط الجوية اليمنية على رفع مستوى التشغيل تدريجياً استجابة لاحتياجات المواطنين المتزايدة للسفر والتنقل.
إلا أن الوزارة فوجئت بمحاولات حثيثة من قبل مليشيات الحوثي لإقحام الناقل الوطني في الملفات السياسية والعسكرية، والسعي للسيطرة على الشركة وتعطيل عملها في مختلف مطارات الجمهورية اليمنية، وكان من أبرز تلك الإجراءات تجميد أرصدة الشركة في البنوك الواقعة تحت سيطرتها دون أي مسوغ قانوني، في خطوة استهدفت إضعاف الشركة وتعطيل عملياتها التشغيلية وتقويض جهود الحكومة الشرعية والتحالف العربي الرامية إلى الحفاظ على استمرارية خدمات النقل الجوي.
- استهداف ممنهج للناقل الوطني
ورغم استمرار تجميد أرصدة الشركة ومنعها من الاستفادة من مواردها المالية لتحديث أسطولها ومواجهة التزاماتها التشغيلية، فإن الشركة استمرت في أداء دورها الوطني والإنساني، واضعةً مصالح المواطنين فوق أي اعتبارات تجارية، إلا أن التدخلات المتواصلة والقيود المفروضة على عمل الشركة أدت إلى تعطيل العديد من خططها الرامية إلى تطوير خدماتها وضمان استدامة التشغيل.
- ملف نقل الحجاج واستغلال البعد الإنساني
ورغم إصرار المليشيات على إلزام وكلاء الحج والعمرة بإيداع إيرادات التذاكر في حسابات الشركة المجمدة في البنوك الواقعة تحت سيطرتها، وتهديد المخالفين بإجراءات قسرية، وافقت الخطوط الجوية اليمنية على الاستمرار في التشغيل خدمةً للمواطنين وتغليبًا للمصلحة الوطنية.
- اختطاف طائرات الخطوط الجوية اليمنية
كما تم في 25 يونيو احتجاز ثلاث طائرات أخرى من طراز إيرباص A320، ليصل إجمالي الطائرات المحتجزة إلى أربع طائرات، في وقت كانت الشركة لا تزال تستكمل عمليات إعادة الحجاج اليمنيين إلى أرض الوطن، الأمر الذي تسبب في تعثر عودة أكثر من 1400 حاج وألحق بالشركة خسائر تشغيلية كبيرة.
ورغم التحديات الهائلة التي واجهتها الشركة نتيجة تقلص أسطولها العامل، فقد تمكنت من مواصلة التشغيل بفضل الدعم الذي قدمته الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي.
- شروط استئناف التشغيل
- إعادة الطائرات المحتجزة إلى مطار عدن.
- رفع الحجز عن أرصدة الشركة.
- وقف كافة أشكال التدخل المباشر وغير المباشر في شؤون الشركة.
- رفع مستوى التشغيل إلى ثلاث رحلات يومياً بين صنعاء وعمان.
- تحويل الإيرادات إلى الحسابات الرئيسية للشركة.
- تغطية النفقات التشغيلية عبر القنوات المالية الرسمية للشركة.
وقد تم اعتماد هذه الترتيبات بقرار رسمي، إلا أن الطرف الآخر امتنع عن تنفيذ التزاماته، بينما واصلت الشركة أداء واجباتها التشغيلية.
- تدمير أسطول الخطوط الجوية اليمنية
وبعد استئناف التشغيل بالطائرات المتبقية، تعرضت طائرة أخرى للقصف، ليرتفع إجمالي الطائرات المدمرة إلى أربع طائرات من أصل سبع طائرات كانت تشكل أسطول الناقل الوطني.
وتحمل وزارة النقل مليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذه الخسائر الجسيمة وما ترتب عليها من أضرار لحقت بالمواطنين وشركة الخطوط الجوية اليمنية.
- رفض تشغيل رحلات أجنبية خارج الأطر القانونية
وتؤكد الوزارة أن أي تشغيل دولي من وإلى مطار صنعاء يجب أن يتم عبر الجهات المختصة والمعترف بها قانونًا، وبما ينسجم مع قواعد منظمة الطيران المدني الدولي والأنظمة النافذة.
- دعوة للمجتمع الدولي
- تأكيد حكومي
كما تؤكد الوزارة أنه وقبل أيام قليلة من الإعلان عن تشغيل رحلة إيرانية إلى مطار صنعاء، كانت قد استكملت الوزارة إعداد خطة متكاملة لاستئناف الرحلات بين صنعاء وعمان والتوسع إلى وجهات أخرى بعد الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، إلا أنها فوجئت بمحاولات فرض واقع مخالف للقانون الدولي وللسيادة اليمنية، في خطوة من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار وإطالة أمد الأزمة التي يعاني منها الشعب اليمني الأصيل.
صادر عن/ وزارة النقل - الجمهورية اليمنية - العاصمة عدن
السبت الموافق : 11 / يوليو/ 2026م
