عندنا كورونا أم لا؟
> في عدن وحدها أرقام الوفيات في تصاعدٍ مرعب، وفي منتصف الأسبوع الفارط، بلغ عدد الوفيات 41 حالة في 24 ساعة، وفي خاتمته الخميس - الجمعة، أي في 24 ساعة بلغ عدد الوفيات 60 حالة وفاة، والعدّاد شغال، فاليوم، الأحد 10 مايو 2020 في البريقة بعدن، كما يقال عدد الوفيات خمس حالات، إذاً نحن حيال وضع كارثي حقيقي وبالمعنى الحرفي للكلمة.
السلطة اللاشرعية والمنتهية الصلاحية تتصارع في الرياض وتتشاجر على المكرمة الرمضانية المقدمة من الملك سلمان، وهذه عادتها، ولم تعول على شعب منكوب وتطحنه كل بلاوي الأرض وهذا دأبها، وتقريباً قد انتهى عهدها في جغرافيتنا بإعلان الانتقالي إدارته لجنوبنا، وهذا حلم انتظرناه طويلاً، ولكني أشعر أن الكثير من المهام أمامه ليحكم سيطرته حقاً ومن كل الجوانب في هذا الشأن.
أيّاً كان، وأمام هذا الكابوس الجهنمي المخيم على رقعتنا، وفي ظل التصاعد المخيف في أرقام الوفيات، من الضروري أن يقف الشعب على بينة فيما يجتاح البلاد، لأنّ الحديث عن "المكرفس" وحميّات وانتشار البعوض.. إلخ، كل هذا في تقديري حديث غير مجدٍ وغير واقعي، كما ومن غير المفيد ظهور د. عبدالناصر الوالي في وسائل الإعلام مرتدياً الكمامة ويتجول في المستشفيات، أو يعلن وبفخارٍ الجهوزية لمواجهة كورونا، فأمام أرقام الوفيات المرعبة كل هذا غير مقنع ولا شك.
حتى اليوم، لم يتم تشريح جثمان أي متوفي من كل هذا الرقم المهول للوفيات، ولم تُشخص الحالة الواقعية لأسباب الوفاة، وهذا بالضرورة أن يكون حتى يتم التأكد مما يدور في البلاد، وحتى اليوم لم تحدد جهة طبية رسمية يعلن عنها للتعاطي مع هذا الواقع، وهذا مثير ولا شك.
من باب التحوط، خصوصاً والعالم بمجمله يعيش جائحة كورونا السوداء، فإن ثمة اشتراطات ضرورية للتعاطي مع هذه الحالة، وخصوصاً التجمعات الضخمة للبشر، ونحن في العموم شعب جاهل في التعاطي مع مثل هذه الحالة، وفي أسواق القات تتجسّد قمة الجهالة والعبثية واللامبالاة في التعامل مع الوضع الذي تعيشه البلاد، وهنا بالضرورة اتخاذ إجراء حاسم وصارم بصدده، وهو المنع النهائي لورود هذه السلعة الجهنمية "القات" إلى داخل البلاد، والضرب بيدٍ من حديد للحد منها، والأحزمة الأمنية مخولة بذلك، فقط الموضوع هو موضوع قرار ليس إلا.
ولمجابهة كورونا، من المفترض أولاً توفير كل أدوات الحماية الضرورية للأطباء والعاملين في المستشفيات حتى يتعاملوا مع الحالات القادمة بأمان، وبعد ذلك نتحدث عن رفض المستشفيات لقبول المرضى، أي أننا أمام قائمة طويلة من المتطلبات والاشتراطات للتعامل مع هذه الكارثة حتى نتحدث عنها بجدية، والأول فيها الإقرار هل هناك كورونا أو لا.
وأمام هذا الوضع الكارثي الذي يحيق بالبلاد، من المفترض على السلطات قراءة ما يجري بشكل واقعي، لأنّ وفاة أكثر من 100 شخص في أسبوع هو كارثي ولا شك، أليس كذلك؟
السلطة اللاشرعية والمنتهية الصلاحية تتصارع في الرياض وتتشاجر على المكرمة الرمضانية المقدمة من الملك سلمان، وهذه عادتها، ولم تعول على شعب منكوب وتطحنه كل بلاوي الأرض وهذا دأبها، وتقريباً قد انتهى عهدها في جغرافيتنا بإعلان الانتقالي إدارته لجنوبنا، وهذا حلم انتظرناه طويلاً، ولكني أشعر أن الكثير من المهام أمامه ليحكم سيطرته حقاً ومن كل الجوانب في هذا الشأن.
أيّاً كان، وأمام هذا الكابوس الجهنمي المخيم على رقعتنا، وفي ظل التصاعد المخيف في أرقام الوفيات، من الضروري أن يقف الشعب على بينة فيما يجتاح البلاد، لأنّ الحديث عن "المكرفس" وحميّات وانتشار البعوض.. إلخ، كل هذا في تقديري حديث غير مجدٍ وغير واقعي، كما ومن غير المفيد ظهور د. عبدالناصر الوالي في وسائل الإعلام مرتدياً الكمامة ويتجول في المستشفيات، أو يعلن وبفخارٍ الجهوزية لمواجهة كورونا، فأمام أرقام الوفيات المرعبة كل هذا غير مقنع ولا شك.
حتى اليوم، لم يتم تشريح جثمان أي متوفي من كل هذا الرقم المهول للوفيات، ولم تُشخص الحالة الواقعية لأسباب الوفاة، وهذا بالضرورة أن يكون حتى يتم التأكد مما يدور في البلاد، وحتى اليوم لم تحدد جهة طبية رسمية يعلن عنها للتعاطي مع هذا الواقع، وهذا مثير ولا شك.
من باب التحوط، خصوصاً والعالم بمجمله يعيش جائحة كورونا السوداء، فإن ثمة اشتراطات ضرورية للتعاطي مع هذه الحالة، وخصوصاً التجمعات الضخمة للبشر، ونحن في العموم شعب جاهل في التعاطي مع مثل هذه الحالة، وفي أسواق القات تتجسّد قمة الجهالة والعبثية واللامبالاة في التعامل مع الوضع الذي تعيشه البلاد، وهنا بالضرورة اتخاذ إجراء حاسم وصارم بصدده، وهو المنع النهائي لورود هذه السلعة الجهنمية "القات" إلى داخل البلاد، والضرب بيدٍ من حديد للحد منها، والأحزمة الأمنية مخولة بذلك، فقط الموضوع هو موضوع قرار ليس إلا.
ولمجابهة كورونا، من المفترض أولاً توفير كل أدوات الحماية الضرورية للأطباء والعاملين في المستشفيات حتى يتعاملوا مع الحالات القادمة بأمان، وبعد ذلك نتحدث عن رفض المستشفيات لقبول المرضى، أي أننا أمام قائمة طويلة من المتطلبات والاشتراطات للتعامل مع هذه الكارثة حتى نتحدث عنها بجدية، والأول فيها الإقرار هل هناك كورونا أو لا.
وأمام هذا الوضع الكارثي الذي يحيق بالبلاد، من المفترض على السلطات قراءة ما يجري بشكل واقعي، لأنّ وفاة أكثر من 100 شخص في أسبوع هو كارثي ولا شك، أليس كذلك؟