> قالت الحكومة اليمنية، أمس الأربعاء، إن اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة التي أصدرها الحوثيون "تسعى لتمزيق النسيج الاجتماعي" وتؤكد على استمرار الجماعة في انتهاك حقوق المواطنين بالمناطق الخاضعة لسيطرتهم.
ولفت وزير الخارجية اليمني إلى جملة من المخاطر التي تكتنف العمل بهذه اللائحة، مشيراً إلى أن هذه اللائحة، وإن كانت منعدمة الأثر قانونياً باعتبارها صادرة من غير ذي صفة، إلا أن لها دلالة سياسية واضحة مفادها أن "الحوثيين غير راغبين في السلام ولا يسعون له".
واعتبر أن الأثر المباشر لهذه اللائحة هو "تحميل الغالبية من المجتمع اليمني، وهم البسطاء العاملون في مجال الزراعة والصيد، أعباء إضافية".
وأكد أن اللائحة الحوثية "تؤصّل لأفكار قائمة على التفوق العنصري وتحرض على التمييز العرقي، وهو ما يعد جريمة بناءً على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي تعتبر الجمهورية اليمنية أحد أطرافها".
وكانت جماعة الحوثي قد أصدرت تعديلات تحت مسمّى "اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة"، تم فيها تخصيص امتيازات حصرية لمن وصفوهم بـ "بني هاشم" في إيرادات الدولة عن بقية اليمنيين، في إجراء قوبل بردود فعل رافضة ومستنكرة.
وأجازت الجماعة، بموجب هذا التعديل، لجماعتها نهب ما يسمى الخمس (20 %) من ثروات اليمن سواءً كانت في البر أو في البحر، أو ملكاً للدولة أو المواطنين.​