> عدن "الأيام" تحليل خاص:
- إعداد ملفات قضائية لجرائم الحوثيين الاختبار الحقيقي للتصنيف
- ملاحقة مسؤولي الجماعة وتعقب شبكات تمويلها شرط لنجاح القرار
- القرار بحاجة لتوحيد موقف الحكومة وحلفائها من شروط السلام
يمثل صدور القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية خطوة تشريعية تتجاوز إعلان الموقف السياسي إلى تحديد الجرائم والعقوبات وآليات ملاحقة التمويل والدعم والواجهات التنظيمية.
وتكمن أهميته السياسية في أنه يضع أمام الحكومة والقوى اليمنية ورعاة التسوية إطارًا قانونيًا لا يجوز تجاهله عند بحث مستقبل الجماعة أو ترتيب مشاركتها في أي اتفاق.
لكن القراءة الدقيقة للنص تستوجب توضيح مسألة أساسية: القانون لا يحظر جميع المفاوضات مع الحوثيين، ولا يمنع تلقائيًا أي تسوية سياسية مستقبلية.
فالمادة (51) تستثني صراحةً من التجريم المفاوضات والاتصالات التي تجريها الجهات الرسمية أو الأشخاص المفوضون منها لأغراض السلام، ووقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين، ومعالجة القضايا الإنسانية.
وبالتالي، فإن القول إن التصنيف أغلق قانونيًا كل أبواب التفاوض يتعارض مع النص نفسه.
ويشمل هذا الاستثناء مفاوضات السلام، ولا يقتصر على الاتصالات الإنسانية. وفي المقابل، لا يُلزم القانون الحكومة بالتفاوض أو بقبول شروط الحوثيين؛ فإتاحة التفاوض قانونيًا لا تعني وجوبه سياسيًا، ولا تمنح المفاوضين صلاحية تجاوز بقية أحكام القانون.
أما التحول الأشد تأثيرًا في مضمون التسويات، فيظهر في المادة (25)، التي تمنع منح قيادات الجماعة وأفرادها المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة حصانة جنائية ضمن أي تسوية سياسية مستقبلية.
وتساندها المادة (24)، التي تقرر عدم انقضاء الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة عن الجرائم الجسيمة المحددة فيها.
وبذلك، يضع النص حدًا واضحًا لمحاولة تحويل الاتفاق السياسي إلى وثيقة لإسقاط المسؤولية الجنائية.
ويضيّق القانون كذلك مجال إعادة تقديم الجماعة تحت أسماء جديدة؛ فالمادة (16) تجرّم إنشاء الكيانات أو تشغيلها بقصد تمثيل الجماعة أو إعادة تنظيمها أو توفير غطاء لاستمرار أنشطتها المحظورة. وتقرر المادة (11) أن تغيير الاسم أو الصفة التنظيمية لا يعفي بذاته من المسؤولية عن الجرائم السابقة. والدلالة السياسية لهذه الأحكام أن تغيير اللافتة لا يكفي لتجاوز ملف السلاح والجرائم والتمويل.
وتطال هذه القيود الجهات اليمنية التي قد تحاول استخدام شعار التسوية لتبرير تقديم دعم محظور أو إنشاء واجهات للجماعة. لكن المسؤولية تظل مرتبطة بثبوت الفعل وأركانه؛ فغياب التفويض الرسمي لا يجعل كل اتصال جريمة تلقائيًا، كما أن وصف النشاط بأنه «وساطة» لا يحميه إذا انطوى على تمويل أو تسليح أو غيرهما من الأفعال المجرّمة.
أما الدول الحليفة والوسطاء الدوليون، فلا ينشئ القانون اليمني بمجرد صدوره حظرًا شاملًا على اتصالاتهم الدبلوماسية. وقد ربط النص الملاحقة خارج الجمهورية والتعاون القضائي بالقوانين والاتفاقيات النافذة والاختصاصات المقررة.
ولذلك، فإن أثر التصنيف عليهم يتمثل سياسيًا في رفع كلفة تجاهل موقف الدولة اليمنية، وقانونيًا في تفعيل مسارات التعاون والملاحقة المستوفية لشروطها، وليس في افتراض وجود منع دولي تلقائي للتفاوض.
ومن هنا، يمكن قراءة القانون باعتباره اختبارًا لاتساق موقف الحكومة: فلا يستقيم تجريم تمويل الجماعة وإعادة تنظيمها، ثم قبول ترتيبات تتجاوز هذه الأحكام تحت عنوان التسوية.
وأي اتفاق مستقبلي سيحتاج إلى معالجة صريحة لعلاقته بالقانون، بدل ترك التعارض بين الالتزامات السياسية والمسؤوليات الجنائية غامضًا.
وتكتسب هذه المسألة أهميتها من سجل المفاوضات السابقة. ففي الكويت عام 2016، انتهت المشاورات دون اتفاق نهائي، بعدما رفض الحوثيون وحلفاؤهم مقترحًا أمميًا قبلته الحكومة.
وخلال المشاورات، أعلن الحوثيون والمؤتمر الشعبي العام إنشاء مجلس سياسي لإدارة البلاد في 28 يوليو؛ وهي خطوة وصفها المبعوث الأممي حينها بأنها تهدد التقدم المحرز في الكويت وتشكل انتهاكًا جسيمًا للقرار 2216.
وكانت دلالتها أن التفاوض جرى بالتوازي مع إجراءات أحادية لتثبيت سلطة الأمر الواقع.
وفي جنيف، تعثرت مشاورات 2015 وسط خلافات على صيغة المشاركة، ولم تنتج اتفاق سلام نهائيًا.
ثم تعثرت جولة سبتمبر 2018 مع عدم وصول الوفد الحوثي. وهذه الوقائع تدعم نقد سجل تعطيل المسار السياسي وإضعاف الثقة فيه، مع ضرورة التمييز بين إفشال الوصول إلى اتفاق وبين نقض اتفاق موقّع؛ فالدقة في توصيف الواقعة تزيد قوة الحجة السياسية.
أما ستوكهولم، فتقدم مثالًا أوضح على الفجوة بين الالتزام والتنفيذ. فقد وثّق فريق خبراء الأمم المتحدة في تقريره لعام 2022 إخفاق اتفاق الحديدة في تحقيق أهداف مهمة، وتعدد خروقات وقف إطلاق النار، والخلاف على إعادة الانتشار.
وسجل استخدام الحوثيين إيرادات البنك المركزي في الحديدة بصورة أحادية رغم التعهدات القائمة، وتقييد حركة مراقبي البعثة الأممية، واستغلال الاتفاق لحماية أهداف عسكرية عالية القيمة.
وهذه وقائع تمنح اتهام الجماعة بتوظيف الترتيبات السياسية لخدمة مصالحها العسكرية أساسًا موثقًا.
وبالتوازي مع استمرار مسار ستوكهولم، شن الحوثيون هجومًا واسعًا على مأرب في فبراير 2021. وتوضح هذه التجربة أن وقف القتال في نطاق جغرافي محدود لم يمنع تصعيد الحرب في مناطق أخرى. سياسيًا، يبرز هنا خطر الاتفاقات الجزئية عندما لا ترتبط بضمانات تمنع توسيع العمليات العسكرية خارج نطاقها.
كما أن فترات التهدئة لم تُنهِ مسار تطوير القدرات العسكرية الحوثية. فقد وصف تقرير فريق الخبراء لعام 2024 حجم ونوعية تدفق المعدات والتكنولوجيا العسكرية والدعم الخارجي إلى الجماعة بأنه غير مسبوق، ورصد اتساع ترسانتها.
والاستنتاج السياسي من ذلك أن تخفيف القتال، من دون رقابة فعالة على التسليح والتمويل، قد يمنح الجماعة مجالًا لتعزيز قدرتها على خوض جولات لاحقة.
ومع ذلك، لا يسند السجل تعميم القول إن الحوثيين نكثوا "كل تعهد" أو إن "كل هدنة" كانت عديمة النتائج. فقد حققت هدنة 2022 انخفاضًا ملموسًا في العنف والخسائر المدنية، وأفضى مسار تبادل المحتجزين إلى الإفراج عن أعداد كبيرة في 2020 و2023.
والحجة الأكثر صلابة هي أن هذه المكاسب الإنسانية لم تتحول إلى ضمانات كافية لإنهاء الحرب أو منع استمرار بناء القوة العسكرية.
وعليه، ينبغي أن ينعكس التصنيف على شروط أي تفاوض مقبل: التزامات قابلة للتحقق، ومواعيد واضحة للتنفيذ، ورقابة مستقلة، وعواقب محددة للإخلال، ومعالجة جدية للسلاح والتمويل، وضمان حقوق الضحايا.
وينبغي ربط التنازلات السياسية بتنفيذ التزامات فعلية، حتى لا تتكرر تجربة تقديم المكاسب مقدمًا مقابل وعود مؤجلة.
وتقتضي قوة هذا المسار أيضًا حماية المدنيين والنشاط الاقتصادي المشروع. فالقانون نفسه لا يجعل الإقامة في مناطق سيطرة الحوثيين أو التعامل التجاري المشروع دليلًا تلقائيًا على التورط، ويستثني العمل الإنساني المحايد. واحترام هذه الضمانات ضروري لمنع تحويل مكافحة الجماعة إلى أعباء إضافية على السكان الذين يُفترض حمايتهم.
إن الاختبار الحقيقي للتصنيف يبدأ من تنفيذه: إعداد ملفات قضائية موثقة، وتعقب شبكات التمويل، وملاحقة المسؤولين وفق القانون، وتوحيد موقف الحكومة وحلفائها من شروط السلام. وبموجب النص القائم، يظل التفاوض الرسمي ممكنًا، لكن التسوية لا تمنح حصانة جنائية للمتورطين في الجرائم الجسيمة، ولا تمحو المسؤولية بمجرد توقيع اتفاق. وهذه هي الرسالة التي ينبغي أن تصل بوضوح إلى الحوثيين وإلى كل من يرعى المفاوضات معهم.


















