"وبناءً عليه، فإن استمرار المبعوث الأممي في استخدام تسميات أو توصيفات جغرافية وسياسية غير منضبطة، يعد انزلاقاً لغوياً يخرج عن الإطار الذي رسمته القرارات الدولية، ويُفضي ولو دون قصد إلى منح مليشيا الحوثي غطاءً يخفف من وضوح توصيفها القانوني ككيان انقلابي غير شرعي".

وأضاف: "إن الحياد الأممي لا يتحقق عبر تبني مفردات الأطراف، بل عبر الالتزام الصارم بمرجعيات الشرعية الدولية.. وأي ابتعاد عن هذه الدقة يمنح سرديات الجماعات الارهابية الانقلابية المسلحة مساحة لا تستحقها".

وختتم قائلا "وعليه، فإن المطلوب هو تصويب الخطاب بما يتسق مع نصوص وقرارات مجلس الأمن، واحترام الدقة القانونية في توصيف الأطراف، بوصف ذلك جزءاً لا يتجزأ من مصداقية الجهود الأممية وفاعليتها".