بند "الجيش الجزائري" بالدستور يثير الجدل.. وتبون يعلق
> الجزائر «الأيام» سكاي نيوز عربية
> بعد أن أثار مقترح إدراج بند في الدستور الجزائري، يسمح بمشاركة الجيش في عمليات عسكرية خارج حدود بلاده جدلا واسعا، دخل الرئيس عبد المجيد تبون بقوة على الخط.
إلا أن الأمر أثار جدلا بين مؤيد اعتبر أن الوضع يتغير بتغير المعطيات في المنطقة خاصة في ليبيا وما يجري داخلها من نزاعات، فيما يرى آخرون أن هذا التدخل قد يورط الجيش في مستنقعات حروب إقليمية أو قيادة حروب بالوكالة.
أما بعض الخبراء فقطعوا باب المخاوف من تدخل خارجي للجيش الجزائري باعتبار أنه لن يكون إلا بالعودة إلى موافقات كثيرة للسلطات داخل البلاد أهمها إجماع من البرلمان.
ويقول أستاذ العلاقات الدولية من جامعة جنيف، حسني عبيدي، لـ "سكاي نيوز عربية" إن المعطيات الجديدة في الساحة الخارجية تملي على المؤسسة العسكرية التدخل خارج الحدود.
وأوضح أن الحماية القانونية من خلال الدستور للجيش الجزائري أصبح ضرورة في هذه الأثناء، مشددا على أن السياسة الاستباقية باتت ضرورة في ظل التطورات المتلاحقة بسبب الإرهاب.
وأضاف "أشخاص متخوفين من الجزائر هم من زرعوا مشكلة خروج الجيش وأحدثوا هلعا لدى بعض الجزائريين".
وتابع الرئيس تبون: "نحن شعب مسالم وجيشنا جيش سلم ولن يشارك في أي عدوان".
يذكر أن الجزائر دخلت بجيشها من قبل في حربي يونيو 1967 وأكتوبر 1973 دون نص قانوني بل بنزعة عربية، واليوم متغيرات المنطقة المحيطة، كما يقول عدد من المراقبين، عجلت بتغيير العقيدة والتحول من الثابت إلى المتحول الدفاعي.
واعتبرت مجلة الجيش الجزائري، في عددها الجديد، أن المقترح يتماشى تماما مع السياسة الخارجية للبلاد، وأكدت أن مشاركة الجيش ستسمح بتعزيز السلم والأمن في أفريقيا، مذكرة بأن سياسة الجزائر الخارجية تدعو إلى النأي عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ويقول الخبير في القانون الدستوري، علاوة العايب، لـ "سكاي نيوز عربية" إن "التعديل الحالي خدم الموضوع قانونيا بأن دستر ووضع مادة خاصة لتدخل الجيش حاليا كون الجزائر لها ثقل سياسي ومصداقية على الصعيد الدولي".
من جانبه، قال المراقب الدولي السابق في بعثة الأمم المتحدة، أحمد كروش، إن "الجيش الجزائري لن يستطيع التدخل إلا إذا وافق المجلس الأعلى للأمن والرئيس من بعدها وآخرها البرلمان لكن بإجماع داخله".
وأضاف أن هناك جاهزية للتدخل الخارجي، كما أن التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب تدعو لهذه الخطوة، مشيرا إلى عدم وجود قانون يتيح أو يمنع خروج الجيش الجزائري خارج الحدود.
من جانبه، قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون: "أردنا أن نعمل بشفافية وأن يكون دستورنا شفاف. الجيش له كل الحق أن يدخل في الدستور".
وأوضح، خلال مقابلة مع وسائل إعلام جزائرية، أن "الجيش سيعمل على تحقيق السلام، وقبل أن يخرج خارج حدود البلاد يجب أن يكون بكل ديمقراطية، حيث يخرج بإرادة الشعب من خلال ثلثي أعضاء البرلمان يعني بدون موافقة البرلمان لن يكون هناك خروج".
وشدد تبون على أن مهمة الجيش الرئيسية هي الدفاع عن الجزائر، مشيرا إلى أن الجيش الجزائري أجرى عمليات سابقة خارج الحدود الوطنية.
يذكر أن الجزائر دخلت بجيشها من قبل في حربي يونيو 1967 وأكتوبر 1973 دون نص قانوني بل بنزعة عربية، واليوم متغيرات المنطقة المحيطة، كما يقول عدد من المراقبين، عجلت بتغيير العقيدة والتحول من الثابت إلى المتحول الدفاعي.
