الشرعية والانتقالي يعودان إلى «طاولة الرياض»
> «الأيام» إندبندنت عربية:
> غلاب: قوى داخل الشرعية تخشى تغيير وزن الانتقالي للمعادلة السياسية
> بعد أسابيع ساخنة شهدتها العلاقة بين طرفي النزاع في المحافظات الجنوبية، أي الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية تعطّل تطبيق اتفاق الرياض، وإعلان الانتقالي الذي يقوده عيدروس الزبيدي في 25 أبريل عن تعليقه العمل بالاتفاق، وإعلان حالة الطوارئ وتكليف لجان المجلس الاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية بالبدء بتطبيق قرار الإدارة الذاتية في عدن والمحافظات الجنوبية لينهار الاتفاق الموقع بينهما قبل البدء بتطبيقه، عاد الأمل بالهدوء، إذ أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استجابة الطرفين لطلبه وقف النار والتصعيد وعقد اجتماع عاجل ترعاه السعودية.
وكان العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قد قال: "نأسف للتصعيد الذي شهده عدد من المحافظات الجنوبية في اليمن"، داعياً كلا الطرفين لتغليب المصلحة الوطنية ووقف إراقة الدماء. ودعا إلى المضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض بعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه بشكل عاجل، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في جزيرة سقطرى ووقف إطلاق نار فوري في محافظة أبين.
ماذا بعد تجربة القوة؟
خاض الطرفان خلال الأسابيع الماضية معارك للحسم العسكري بينهما، إلا أنها لم تنتهِ لنتيجة سوى العودة إلى الطاولة الأولى في الرياض. إذ لم تثبت معادلة الحسم العسكري شيئاً سوى قدرتها على خدمة الحوثي، الذي نجح في استغلال الفراغ العسكري الذي خلّفه اقتتال الأطراف المناهضة للميليشيات المدعومة من إيران، وساعدها في تحقيق مكاسب ميدانية في نهم والجوف، والضغط على مأرب.
ويفسر نجيب غلاب المستشار في وزارة الإعلام اليمنية في حديثه مع "إندبندنت عربية" أسباب فشل تطبيق اتفاق الرياض خلال الفترة الماضية قائلاً: "هناك مراكز قوى لدى الطرفين تخشى من مأسسة الدولة وبسط سيطرتها كسلطة على مقاليد الأمور، لذلك تسعى لجر الجميع لإفشال تطبيق الاتفاق". وأضاف: "ذهنية الانتقالي تخشى على مشروعها الانفصالي في حال تثبيت الدولة لنفسها وبسط سيطرتها على كافة الأراضي المحررة بدعم الاتفاق". أما من ناحية الشرعية "فهناك قوى داخل الشرعية تخشى أن يغير وزن الانتقالي السياسي والعسكري الضخم من معادلة التفوق داخل أجنحة الشرعية وقواتها العسكرية في حال تم احتواؤه داخلها"، وهو ما يتسبب بحسب غلاب بعرقلة الاتفاق من قبل أطراف مؤثرة لدى الجهتين.
إلا أن الأطراف المعطلة داخل القوتين، تملك مبررات تراها منطقية لرفضها التعاون مع الآخر، إذ يتهم كل منهما الآخر بخلق مشكلات أمنية واقتصادية وسياسية، تمنع من إمكانية التعاون معه، الأمر الذي لا يتفق معه غلاب "كل المشكلات التي يشتكي منها الطرفان حلها في العودة لوثيقة الرياض، إذ إنها تملك محاور سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية"، مضيفاً حول ادعاء الانتقالي فشل الاتفاق نتيجة تعطيل تشكيل حكومة المناصفة المنصوص عليها في الوثيقة، "اتفاق الرياض هو عبارة عن بنود ذات تسلسل زمني ملزم، إذ يبدأ بتأمين عدن ومن ثم تعيين مدير للأمن ومحافظ فيها، في حين يأتي تشكيل الحكومة في بنود لاحقة".
الأمر ذاته يؤكده راجح بادي المتحدث باسم الحكومة الشرعية، إذ يقول: "نحن مع تنفيذ اتفاق الرياض كما تم التوقيع عليه كمنظومة موحدة، بشقيه العسكري والسياسي"، ويضيف "الاتفاق ينص على تسليم الانتقالي لسلاحه داخل عدن للشرعية، وإدخال اللواء الأول حماية رئيسية إلى المدينة لتسلم حماية قصر المعاشيق والبنك المركزي"، وهو ما لم يلتزم الانتقالي بتنفيذه".
وأوضح: "على الرغم من ذلك قدمنا تنازلاً بأن طلب الرئيس عبدربه منصور هادي من الحكومة مباشرة عملها في عدن لتصريف أعمالها قبل تنفيذ الشرطين، ليباشر رئيس الوزراء عمله في المعاشيق من دون أي عنصر عسكري من الأمن الرئاسي"، لكن أصر الانتقالي على تعطيل مسار الحل، بحسب بادي.
إلا أن الانتقالي يرد الاتهام للشرعية، إذ يعلق نزار هيثم المتحدث الرسمي باسم المجلس: "البنود التي تسبق تشكيل الحكومة تعطلت بسبب مماطلة الحكومة، إذ واجه الانتقالي مماطلات لمدة 7 أشهر قبل إعلانه الإدارة الذاتية، رغبة منها في تأزيم الوضع في عدن وإحراج المجلس مع المواطنين"، ويربط نزار تعليق تعيين مدير لأمن عدن بتردي الوضع الأمني في المحافظة ويقول إنه "تزامن مع تعطيل الحكومة لتعيين المحافظ ومدير الأمن، انتشار العصابات والإرهابيين في المدينة وتكرر عمليات القتل"، وهو ما يجعل الانتقالي أحرص على التعيينات بدلاً من تعطيلها، بحسب هيثم.
تعليق الطرفين
وبادر الانتقالي بالترحيب بدعوة التحالف لوقف إطلاق النار في المحافظة، مبديا استعداده للتعاون التام في أبين، ووقف التصعيد في بقية المحافظات الجنوبية، مؤكداً "موقفه الدائم منذ البداية تجاه أهمية اتفاق الرياض وضرورة العودة الفورية لتنفيذه". بدورها نشرت الشرعية بياناً، رحبت فيه هي الأخرى بدعوة التحالف لوقف كافة أعمال التصعيد في المحافظات المحررة، وإعلاء المصلحة العليا من خلال العودة لتنفيذ اتفاق الرياض من دون تأخير أو انتقاء. وشدد المتحدث الرسمي على ضرورة الإسراع بتنفيذ الاتفاق، والالتزام بما ورد في البيان من "ضرورة عودة الأمور إلى طبيعتها في محافظة أرخبيل سقطرى، وكافة المناطق التي شهدت تصعيداً من قبل المجلس الانتقالي" ووقف أعمال التصعيد والالتزام التام بوقف إطلاق النار.
> بعد أسابيع ساخنة شهدتها العلاقة بين طرفي النزاع في المحافظات الجنوبية، أي الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية تعطّل تطبيق اتفاق الرياض، وإعلان الانتقالي الذي يقوده عيدروس الزبيدي في 25 أبريل عن تعليقه العمل بالاتفاق، وإعلان حالة الطوارئ وتكليف لجان المجلس الاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية بالبدء بتطبيق قرار الإدارة الذاتية في عدن والمحافظات الجنوبية لينهار الاتفاق الموقع بينهما قبل البدء بتطبيقه، عاد الأمل بالهدوء، إذ أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استجابة الطرفين لطلبه وقف النار والتصعيد وعقد اجتماع عاجل ترعاه السعودية.
وكان العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قد قال: "نأسف للتصعيد الذي شهده عدد من المحافظات الجنوبية في اليمن"، داعياً كلا الطرفين لتغليب المصلحة الوطنية ووقف إراقة الدماء. ودعا إلى المضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض بعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه بشكل عاجل، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في جزيرة سقطرى ووقف إطلاق نار فوري في محافظة أبين.
ماذا بعد تجربة القوة؟
خاض الطرفان خلال الأسابيع الماضية معارك للحسم العسكري بينهما، إلا أنها لم تنتهِ لنتيجة سوى العودة إلى الطاولة الأولى في الرياض. إذ لم تثبت معادلة الحسم العسكري شيئاً سوى قدرتها على خدمة الحوثي، الذي نجح في استغلال الفراغ العسكري الذي خلّفه اقتتال الأطراف المناهضة للميليشيات المدعومة من إيران، وساعدها في تحقيق مكاسب ميدانية في نهم والجوف، والضغط على مأرب.
ويفسر نجيب غلاب المستشار في وزارة الإعلام اليمنية في حديثه مع "إندبندنت عربية" أسباب فشل تطبيق اتفاق الرياض خلال الفترة الماضية قائلاً: "هناك مراكز قوى لدى الطرفين تخشى من مأسسة الدولة وبسط سيطرتها كسلطة على مقاليد الأمور، لذلك تسعى لجر الجميع لإفشال تطبيق الاتفاق". وأضاف: "ذهنية الانتقالي تخشى على مشروعها الانفصالي في حال تثبيت الدولة لنفسها وبسط سيطرتها على كافة الأراضي المحررة بدعم الاتفاق". أما من ناحية الشرعية "فهناك قوى داخل الشرعية تخشى أن يغير وزن الانتقالي السياسي والعسكري الضخم من معادلة التفوق داخل أجنحة الشرعية وقواتها العسكرية في حال تم احتواؤه داخلها"، وهو ما يتسبب بحسب غلاب بعرقلة الاتفاق من قبل أطراف مؤثرة لدى الجهتين.
إلا أن الأطراف المعطلة داخل القوتين، تملك مبررات تراها منطقية لرفضها التعاون مع الآخر، إذ يتهم كل منهما الآخر بخلق مشكلات أمنية واقتصادية وسياسية، تمنع من إمكانية التعاون معه، الأمر الذي لا يتفق معه غلاب "كل المشكلات التي يشتكي منها الطرفان حلها في العودة لوثيقة الرياض، إذ إنها تملك محاور سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية"، مضيفاً حول ادعاء الانتقالي فشل الاتفاق نتيجة تعطيل تشكيل حكومة المناصفة المنصوص عليها في الوثيقة، "اتفاق الرياض هو عبارة عن بنود ذات تسلسل زمني ملزم، إذ يبدأ بتأمين عدن ومن ثم تعيين مدير للأمن ومحافظ فيها، في حين يأتي تشكيل الحكومة في بنود لاحقة".
الأمر ذاته يؤكده راجح بادي المتحدث باسم الحكومة الشرعية، إذ يقول: "نحن مع تنفيذ اتفاق الرياض كما تم التوقيع عليه كمنظومة موحدة، بشقيه العسكري والسياسي"، ويضيف "الاتفاق ينص على تسليم الانتقالي لسلاحه داخل عدن للشرعية، وإدخال اللواء الأول حماية رئيسية إلى المدينة لتسلم حماية قصر المعاشيق والبنك المركزي"، وهو ما لم يلتزم الانتقالي بتنفيذه".
وأوضح: "على الرغم من ذلك قدمنا تنازلاً بأن طلب الرئيس عبدربه منصور هادي من الحكومة مباشرة عملها في عدن لتصريف أعمالها قبل تنفيذ الشرطين، ليباشر رئيس الوزراء عمله في المعاشيق من دون أي عنصر عسكري من الأمن الرئاسي"، لكن أصر الانتقالي على تعطيل مسار الحل، بحسب بادي.
إلا أن الانتقالي يرد الاتهام للشرعية، إذ يعلق نزار هيثم المتحدث الرسمي باسم المجلس: "البنود التي تسبق تشكيل الحكومة تعطلت بسبب مماطلة الحكومة، إذ واجه الانتقالي مماطلات لمدة 7 أشهر قبل إعلانه الإدارة الذاتية، رغبة منها في تأزيم الوضع في عدن وإحراج المجلس مع المواطنين"، ويربط نزار تعليق تعيين مدير لأمن عدن بتردي الوضع الأمني في المحافظة ويقول إنه "تزامن مع تعطيل الحكومة لتعيين المحافظ ومدير الأمن، انتشار العصابات والإرهابيين في المدينة وتكرر عمليات القتل"، وهو ما يجعل الانتقالي أحرص على التعيينات بدلاً من تعطيلها، بحسب هيثم.
تعليق الطرفين
وبادر الانتقالي بالترحيب بدعوة التحالف لوقف إطلاق النار في المحافظة، مبديا استعداده للتعاون التام في أبين، ووقف التصعيد في بقية المحافظات الجنوبية، مؤكداً "موقفه الدائم منذ البداية تجاه أهمية اتفاق الرياض وضرورة العودة الفورية لتنفيذه". بدورها نشرت الشرعية بياناً، رحبت فيه هي الأخرى بدعوة التحالف لوقف كافة أعمال التصعيد في المحافظات المحررة، وإعلاء المصلحة العليا من خلال العودة لتنفيذ اتفاق الرياض من دون تأخير أو انتقاء. وشدد المتحدث الرسمي على ضرورة الإسراع بتنفيذ الاتفاق، والالتزام بما ورد في البيان من "ضرورة عودة الأمور إلى طبيعتها في محافظة أرخبيل سقطرى، وكافة المناطق التي شهدت تصعيداً من قبل المجلس الانتقالي" ووقف أعمال التصعيد والالتزام التام بوقف إطلاق النار.
