صندوق النقد يتوقع انكماشا أكبر في الاقتصاد السعودي
> دبي «الأيام» أ ف ب
والتوقّعات الجديدة للاقتصاد السعودي وهو الأكبر في المنطقة، أسوأ ب4,5 بالمئة مما توقعه صندوق النقد الدولي قبل شهرين فقط، مما يعكس تدهورا سريعا محتملا لدى أكبر مصدّر للنفط في العالم.
وبحسب تقرير للصندوق، فإنّه من المتوقع أن ينكمش النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 4,7 في المئة هذا العام، في تغيير للأسوأ بمقدار 1,9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في أبريل.
وأبقى الصندوق في تقريره آفاق الاقتصاد الاقليمي الدوري توقّعاته لأسعار النفط دون تغيير تقريبًا عند حوالي 36 دولارًا للبرميل.
وقال إنّ "مسار العقود الآجلة للنفط تشير إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار بعد ذلك إلى 46 دولارًا، لكنها لا تزال أقل بنحو 25 في المئة عن متوسط 2019" والذي كان حول 64 دولارًا للبرميل.
وتعتمد العديد من دول المنطقة ومن بينها دول عربية وإيران ودول اخرى في آسيا الوسطى بشكل كبير على إيرادات النفط.
وأشارت العديد من التوقعات الاقتصادية إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تخسر مئات المليارات من الدولارات مع تراجع أسعار النفط وسط التباطؤ العالمي الناجم عن وباء كوفيد-19.
وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في عقدين دون 20 دولارًا للبرميل في مايو بسبب الانخفاض الحاد في الطلب العالمي نتيجة الإجراءات المرتبطة بالفيروس، قبل ان تعود لمستوى 40 دولارا مع اتفاق الدول المصدّرة على خفض الانتاج بنحو 9,7 ملايين برميل يوميا.
وتوقّع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد الإيراني، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة ، بنسبة 6,0 في المئة، ليقبع في المنطقة الحمراء للعام الثالث على التوالي، بينما تواجه إيران العقوبات الخانقة التي تفرضها الولايات المتحدة.
والمحطّة الإيجابية الوحيدة في التقرير هي مصر التي قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادها سينمو بنسبة 2 في المئة هذا العام ، لكنها لا تزال أقل من نسبة 5,6 في المئة التي تحققت في عام 2019.
وقال صندوق النقد إن العجز المالي ومستويات الدين العام في المنطقة سترتفع بشكل كبير هذا العام وفي عام 2021.
وذكر أن عجز الموازنة السعودية سيزيد بأكثر من الضعف عن العام الماضي ليصل إلى 11,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا انه من المتوقع أن يعود إلى نسبة 5,6 في المئة في 2021.
ولجأت السعودية بالفعل إلى إجراءات التقشف وخفض الإنفاق، وبينها إلغاء بدل المعيشة للموظفين الحكوميين وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة بدءا من يوليو.
