خبراء الأمم المتحدة يطالبون باتخاذ تدابير إضافية لمحاربة انتشار كورونا في السجون
> بيروت/جنيف «الأيام» خاص
> حثّ فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن (المشار إليه فيما يلي بـ"فريق الخبراء") اليوم جميع أطراف النزاع الدائر في اليمن على اتخاذ المزيد من التدابير لمحاربة تفشي وباء الكوفيد-19، ولاسيّما للعمل على إطلاق سراح المزيد من الأشخاص المحرومين من حرّياتهم (المشار إليهم فيما يلي بـ"المحتجزين").
فمنذ أن أصدر فريق الخبراء أول بيان صحفي له في مارس من هذا العام يدعو فيه إلى اتخاذ تدابير وقائية للتصدي لخطر الإصابة بالوباء في مرافق الاحتجاز، تأكّدت حالات الكوفيد- 19 رسمياً الآن في اليمن. ويرحّب فريق الخبراء بالتقارير المتعلّقة بالتدابير التي اتخذها أطراف النزاع حتى الآن.
ولكن بالنظر إلى الاكتظاظ المروّع في مرافق الاحتجاز وندرة الخدمات الصحية االملائمة، يدعو فريق الخبراء إلى إطلاق السراح الفوري لجميع الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالوباء. ويشمل هؤلاء جميع النساء الحوامل والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى. ويوصي فريق الخبراء أيضاً بالإفراج عن الجناة المنخفضي الخطورة، والمحتجزين رهن الحبس الاحتياطي، والذين يقتربون من نهاية مدة عقوبتهم، وكذلك الآخرين الذين يمكن إعادة إدماجهم بأمان في المجتمع.
ومذكّراً بدعوات فريق الخبراء التي أطلقها في تقريره لعام 2019 المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان، صرّح السيّد كمال الجندوبي، رئيس فريق الخبراء، قائلاً " يجب إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فوراً، بما في ذلك المنتمين إلى الطائفة البهائية وأولئك الذين صدر بحقهم أمر بإطلاق السراح من قبل السلطات القضائية، كالصحفيين على سبيل المثال". ورحّب أيضاً بالتزامات السلطات بعمليات إطلاق سراح إضافية.
ويدرك فريق الخبراء ضرورة مراعاة السلطات المختصة للسلامة العامة وكذلك الضرورات الأمنية في اتخاذ قراراتهم بشأن إطلاق سراح المحتجزين. وينطبق هذا بشكل خاص على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جسيمة، واحتجاز الأشخاص الذين تشكل أنشطتهم تهديدًا خطيرًا لأمن سلطات الاحتجاز ضمن إطار النزاع المسلّح. ومع ذلك، فيدعو فريق الخبراء جميع الأطراف إلى اتخاذ تدابير مناسبة بما يتماشى مع المعايير الدولية، للحد من خطر تعرّض أولئك الذين لا يزالون قيد الاحتجاز لوباء الكوفيد-19 .
ويشدد فريق الخبراء على أهمية اعتماد جميع أطراف النزاع لتدابير، مع الاعتراف بالتأثير الكارثي المحتمل على الأشخاص المحتجزين والمجتمع الأوسع بحال انتشر الفيروس في اليمن، نظرًا للمحدودية الهائلة التي يرزح تحتها النظام الصحي اليمني. وفي هذا الصدد، يدعو فريق الخبراء جميع الأطراف إلى تركيز جهودهم على محاربة تفشي وباء الكوفيد-19 بدلاً من الانخراط بتجديد النزاع، بما يصب في مصلحة السكان الذين عانوا الأمرّين على مدى أكثر من خمس سنوات من النزاع.
ويحث فريق الخبراء أيضاً جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الأطراف الثالثة، على تكثيف المعونة والمساعدة الإنسانية. إذ يضيف السيّد الجندوبي قائلاً "على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده، في مواجهة الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم، لضمان الأموال الضرورية لمعالجة محنة الشعب اليمني التي ستتفاقم متأثرةً بوباء الكوفيد-19".
* فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن هم: السيد كمال الجندوبي (من تونس) (الرئيس)، والسيدة ميليسا بارك (من أستراليا)، والسيد ارضي امسيس (من كندا).
فمنذ أن أصدر فريق الخبراء أول بيان صحفي له في مارس من هذا العام يدعو فيه إلى اتخاذ تدابير وقائية للتصدي لخطر الإصابة بالوباء في مرافق الاحتجاز، تأكّدت حالات الكوفيد- 19 رسمياً الآن في اليمن. ويرحّب فريق الخبراء بالتقارير المتعلّقة بالتدابير التي اتخذها أطراف النزاع حتى الآن.
ولكن بالنظر إلى الاكتظاظ المروّع في مرافق الاحتجاز وندرة الخدمات الصحية االملائمة، يدعو فريق الخبراء إلى إطلاق السراح الفوري لجميع الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالوباء. ويشمل هؤلاء جميع النساء الحوامل والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى. ويوصي فريق الخبراء أيضاً بالإفراج عن الجناة المنخفضي الخطورة، والمحتجزين رهن الحبس الاحتياطي، والذين يقتربون من نهاية مدة عقوبتهم، وكذلك الآخرين الذين يمكن إعادة إدماجهم بأمان في المجتمع.
ومذكّراً بدعوات فريق الخبراء التي أطلقها في تقريره لعام 2019 المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان، صرّح السيّد كمال الجندوبي، رئيس فريق الخبراء، قائلاً " يجب إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فوراً، بما في ذلك المنتمين إلى الطائفة البهائية وأولئك الذين صدر بحقهم أمر بإطلاق السراح من قبل السلطات القضائية، كالصحفيين على سبيل المثال". ورحّب أيضاً بالتزامات السلطات بعمليات إطلاق سراح إضافية.
ويدرك فريق الخبراء ضرورة مراعاة السلطات المختصة للسلامة العامة وكذلك الضرورات الأمنية في اتخاذ قراراتهم بشأن إطلاق سراح المحتجزين. وينطبق هذا بشكل خاص على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جسيمة، واحتجاز الأشخاص الذين تشكل أنشطتهم تهديدًا خطيرًا لأمن سلطات الاحتجاز ضمن إطار النزاع المسلّح. ومع ذلك، فيدعو فريق الخبراء جميع الأطراف إلى اتخاذ تدابير مناسبة بما يتماشى مع المعايير الدولية، للحد من خطر تعرّض أولئك الذين لا يزالون قيد الاحتجاز لوباء الكوفيد-19 .
ويشدد فريق الخبراء على أهمية اعتماد جميع أطراف النزاع لتدابير، مع الاعتراف بالتأثير الكارثي المحتمل على الأشخاص المحتجزين والمجتمع الأوسع بحال انتشر الفيروس في اليمن، نظرًا للمحدودية الهائلة التي يرزح تحتها النظام الصحي اليمني. وفي هذا الصدد، يدعو فريق الخبراء جميع الأطراف إلى تركيز جهودهم على محاربة تفشي وباء الكوفيد-19 بدلاً من الانخراط بتجديد النزاع، بما يصب في مصلحة السكان الذين عانوا الأمرّين على مدى أكثر من خمس سنوات من النزاع.
ويحث فريق الخبراء أيضاً جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الأطراف الثالثة، على تكثيف المعونة والمساعدة الإنسانية. إذ يضيف السيّد الجندوبي قائلاً "على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده، في مواجهة الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم، لضمان الأموال الضرورية لمعالجة محنة الشعب اليمني التي ستتفاقم متأثرةً بوباء الكوفيد-19".
* فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن هم: السيد كمال الجندوبي (من تونس) (الرئيس)، والسيدة ميليسا بارك (من أستراليا)، والسيد ارضي امسيس (من كندا).
