> العملة اليمنية تنهار بفعل سياسة طائشة من نصابي السياسة، فالتعويم جاء بقرار إداري ممن وظفه البنك المركزي، ولم يمر ذلك القرار عبر الأطر التي تسمى دستورية (الحكومة ومجلس النواب ورئيس الدولة).
إن الرواتب يا تحالف هي في الأساس ضئيلة، ولم يطبق إصلاح الأجور حسب خُطَّة 2005، 2010، فقد تعثرت تلك الخُطَّة بعد أول عملية رفع للأجور، وهي تمر بخمس مراحل حسب ما هو مقرر.
والمملكة يقع عليها واجب حماية العملة من الانهيار، فقد دخل الفقر كل بيت، ولم يسلم من تبعاته أحد، بينما عناصر في الشرعية تتلذذ بكل ما يصلها من مساعدات ومن بيع النفط والغاز، وتصرفه شهريا على قوامها الذي تجاوز عشرة آلاف موظف من كبار الموظفين اللذين يستلمون شهريا بالدولار وأقل درجة فيهم تستلم خمسة آلاف دولار.
جهاز الشرعية الحالية حصان أعرج وخاسر ومغامر بالرغْم من أنه مصاب بالعرج
التدخل السريع من المملكة مطلوب قبل فوات الأوان.