جهود جريفثس تعيد الصواريخ البالستية والغارات الجوية إلى الواجهة
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> فشل جديد منيت به جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيثس وتحركاته الأخيرة بين الرياض ومسقط وبعض المدن العربية، سيعاً لوقف الحرب بين حكومة الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي، إذ تمخضت التحركات الأخيرة عن استئناف الحوثيين قصفهم الصاروخي ضد السعودية، وإعلان التحالف عملية عسكرية ضد أهداف حوثية بعد نحو شهرين من تراجع ملحوظ في نسبة العمليات العسكرية بين الطرفين.
وأمام هذا التصعيد يبدو هناك صعوبة كبيرة في إقناع الأطراف اليمنية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، من قِبل المبعوث الأممي الذي لم تستجب له الأطراف بخفض التصعيد، ولو أثناء فترة قيامه بهذه الجولة من المباحثات.
وأكثر الصعوبات التي تواجه طريق المبعوث الأممي هي التباينات الكبيرة في وجهات النظر لدى طرفي الأزمة، فكل طرف لديه قناعته الخاصة التي يظن أنها المخرج الوحيد لحل الصراع، ويرى بأن تقديم أية تنازلات يعد ضعفاً وعجزاً سياسياً وعسكرياً.
فمن جهتها، تشترط جماعة الحوثي ضرورة وقف ما تسميه "العدوان والحصار" في إشارة إلى عمليات التحالف العربي قبل الدخول في أية جولة مفاوضات أممية.
كما تشدد على رفضها الكامل للمرجعيات التي تطالب حكومة الشرعية بأن تستند إليها أية مفاوضات مقبلة، وهي "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصاً القرار رقم 2216 الذي ينص في أهم بنوده على انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها وترك السلاح.
بدورها، تؤكد الحكومة اليمنية التي تقيم في الرياض على أنها مستعدة للذهاب في جولة جديدة من المفاوضات، إذا ما تم الالتزام بتلك المرجعيات، محملة الحوثيين مسؤولية عرقلة التوصل إلى السلام، وأنهم لا يرغبون في تحقيق الحل للأزمة.
ووسط الاتهامات المتبادلة بين الحكومة اليمنية المدعومة سعودياً، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، لم تستطع الأمم المتحدة ومجلس الأمن إحراز أي تقدم سياسي حقيقي في الأزمة اليمنية، خلال السنوات الماضية، رغم إصدار العديد من القرارات المتعلقة بتطبيق الحل السياسي، وفرض عقوبات، ومطالبة الحوثيين بسحب قواتهم، وحظر توريد الأسلحة إليهم.
ولم يستطع جريفيثس إلا أن يجمع الأطراف اليمنية في مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم في ديسمبر 2018م، اتفقت خلاله الحكومة الشرعية والحوثيون على حل ملفات عدة، بينها أزمة مدينة الحديدة، وتبادل الأسرى بين الطرفين، والوضع الإنساني في مدينة تعز المحاصرة من الحوثيين.
وحتى اليوم، لم يتم إحراز أي تقدم فعلي في تطبيق اتفاق ستوكهولم وسط اتهامات متبادلة من قِبل طرفي النزاع بشأن عرقلة التنفيذ، ما يجعل المهام الدبلوماسية الأممية تواجه الكثير من العقبات.
جريفيثس التقى خلال الأيام الماضية مسؤولين من دول جوار اليمن، فعقد مباحثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير الذي تدعم بلاده الحكومة اليمنية ضد الحوثي منذ سنوات، وبحث مع وزير الخارجية يوسف بن علوي مستجدات الأزمة.
وفي مجمل اللقاءات، شدد جريفيثس على ضرورة الحل السياسي للأزمة، وأن اليمن بحاجة إلى السلام أكثر من أي وقت مضى، مطالباً بضرورة العمل على وقف إطلاق النار.
جولة جريفيثس كان من المقرر أن تتضمن لقاء رئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبدالسلام، في العاصمة العمانية مسقط، إضافة إلى زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، بالعاصمة اليمنية صنعاء، للتباحث حول الملفات الشائكة.
وفي أبريل، دعت الأمم المتحدة أطراف النزاع في اليمن، إلى وقف إطلاق نار شامل، واستئناف عاجل للعملية السياسية، دون استجابة لدعوتها حتى الآن.
وتتزامن تحركات المبعوث الأممي مع لقاءات دبلوماسية أخرى أجراها سفيرا أمريكا وبريطانيا إلى اليمن، كريستوفر هنزل، ومايكل براون، اللذان بحثا مع مسؤولين يمنيين في الرياض سبل العمل على إنجاح الحل السياسي ووقف إطلاق النار.
ووسط هذه الخلافات الكبيرة والتباينات المتواصلة والاتهامات المتبادلة بين الحوثيين من جهة والحكومة اليمنية من جهة أخرى، فإن الطرفين اتفقا على انتقاد المبعوث الأممي، وبات كل طرف يتهم جريفيثس بأنه يتجاهل تصرفات الطرف الآخر، وأنه لم ينقل الحقيقة في اليمن كما هي، ما جعل مسألة الثقة بين طرفي النزاع والمسؤول الدولي "مهزوزة".
وبدلاً من أن يتوصل جريفيثس -الذي لم يحظ من سبقاه بدعم وتأييد دولي مثله- إلى حل أو معالجة ولو مزمنة لوقف الحرب وتجاوز أسوأ أزمة إنسانية في العالم، كرس الرجل جهوده نحو إقناع الأطراف اليمنية بأنه يعمل بشكل محايد في محاولة لتبرئة ساحته ومنظمته الدولية من تعقيد الأزمة اليمنية، والعمل على تقوية الجماعة الحوثية، وشرعنة الإجراءات السياسية والعسكرية التي نفذها الحوثيون في مناطق سيطرتهم.
وأمام هذا التصعيد يبدو هناك صعوبة كبيرة في إقناع الأطراف اليمنية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، من قِبل المبعوث الأممي الذي لم تستجب له الأطراف بخفض التصعيد، ولو أثناء فترة قيامه بهذه الجولة من المباحثات.
وأكثر الصعوبات التي تواجه طريق المبعوث الأممي هي التباينات الكبيرة في وجهات النظر لدى طرفي الأزمة، فكل طرف لديه قناعته الخاصة التي يظن أنها المخرج الوحيد لحل الصراع، ويرى بأن تقديم أية تنازلات يعد ضعفاً وعجزاً سياسياً وعسكرياً.
فمن جهتها، تشترط جماعة الحوثي ضرورة وقف ما تسميه "العدوان والحصار" في إشارة إلى عمليات التحالف العربي قبل الدخول في أية جولة مفاوضات أممية.
كما تشدد على رفضها الكامل للمرجعيات التي تطالب حكومة الشرعية بأن تستند إليها أية مفاوضات مقبلة، وهي "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصاً القرار رقم 2216 الذي ينص في أهم بنوده على انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها وترك السلاح.
بدورها، تؤكد الحكومة اليمنية التي تقيم في الرياض على أنها مستعدة للذهاب في جولة جديدة من المفاوضات، إذا ما تم الالتزام بتلك المرجعيات، محملة الحوثيين مسؤولية عرقلة التوصل إلى السلام، وأنهم لا يرغبون في تحقيق الحل للأزمة.
ووسط الاتهامات المتبادلة بين الحكومة اليمنية المدعومة سعودياً، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، لم تستطع الأمم المتحدة ومجلس الأمن إحراز أي تقدم سياسي حقيقي في الأزمة اليمنية، خلال السنوات الماضية، رغم إصدار العديد من القرارات المتعلقة بتطبيق الحل السياسي، وفرض عقوبات، ومطالبة الحوثيين بسحب قواتهم، وحظر توريد الأسلحة إليهم.
ولم يستطع جريفيثس إلا أن يجمع الأطراف اليمنية في مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم في ديسمبر 2018م، اتفقت خلاله الحكومة الشرعية والحوثيون على حل ملفات عدة، بينها أزمة مدينة الحديدة، وتبادل الأسرى بين الطرفين، والوضع الإنساني في مدينة تعز المحاصرة من الحوثيين.
وحتى اليوم، لم يتم إحراز أي تقدم فعلي في تطبيق اتفاق ستوكهولم وسط اتهامات متبادلة من قِبل طرفي النزاع بشأن عرقلة التنفيذ، ما يجعل المهام الدبلوماسية الأممية تواجه الكثير من العقبات.
جريفيثس التقى خلال الأيام الماضية مسؤولين من دول جوار اليمن، فعقد مباحثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير الذي تدعم بلاده الحكومة اليمنية ضد الحوثي منذ سنوات، وبحث مع وزير الخارجية يوسف بن علوي مستجدات الأزمة.
وفي مجمل اللقاءات، شدد جريفيثس على ضرورة الحل السياسي للأزمة، وأن اليمن بحاجة إلى السلام أكثر من أي وقت مضى، مطالباً بضرورة العمل على وقف إطلاق النار.
جولة جريفيثس كان من المقرر أن تتضمن لقاء رئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبدالسلام، في العاصمة العمانية مسقط، إضافة إلى زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، بالعاصمة اليمنية صنعاء، للتباحث حول الملفات الشائكة.
وفي أبريل، دعت الأمم المتحدة أطراف النزاع في اليمن، إلى وقف إطلاق نار شامل، واستئناف عاجل للعملية السياسية، دون استجابة لدعوتها حتى الآن.
وتتزامن تحركات المبعوث الأممي مع لقاءات دبلوماسية أخرى أجراها سفيرا أمريكا وبريطانيا إلى اليمن، كريستوفر هنزل، ومايكل براون، اللذان بحثا مع مسؤولين يمنيين في الرياض سبل العمل على إنجاح الحل السياسي ووقف إطلاق النار.
ووسط هذه الخلافات الكبيرة والتباينات المتواصلة والاتهامات المتبادلة بين الحوثيين من جهة والحكومة اليمنية من جهة أخرى، فإن الطرفين اتفقا على انتقاد المبعوث الأممي، وبات كل طرف يتهم جريفيثس بأنه يتجاهل تصرفات الطرف الآخر، وأنه لم ينقل الحقيقة في اليمن كما هي، ما جعل مسألة الثقة بين طرفي النزاع والمسؤول الدولي "مهزوزة".
وبدلاً من أن يتوصل جريفيثس -الذي لم يحظ من سبقاه بدعم وتأييد دولي مثله- إلى حل أو معالجة ولو مزمنة لوقف الحرب وتجاوز أسوأ أزمة إنسانية في العالم، كرس الرجل جهوده نحو إقناع الأطراف اليمنية بأنه يعمل بشكل محايد في محاولة لتبرئة ساحته ومنظمته الدولية من تعقيد الأزمة اليمنية، والعمل على تقوية الجماعة الحوثية، وشرعنة الإجراءات السياسية والعسكرية التي نفذها الحوثيون في مناطق سيطرتهم.
