استئناف نشاط الصرافين مع إجراءات بتسعيرة صرف تتوافق مع المركزي

عدن «الأيام» خاص

أعلنت جمعية الصرافين في عدن أمس الإثنين استئناف النشاط المصرفي بكافة شركات ومنشآت الصرافة المحلية بعد أسبوع على الإضراب الذي اتخذته؛ لمواجهة إجراءات البنك المركزي ضدها مع تسارع تهاوي أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال.

وأشارت الجمعية، في بيان أرسلته إلى «الأيام»، إلى أن الهيئة الإدارية لجمعية صرافي عدن اجتمعت أمس؛ للنظر في مستجدات القضايا المتعلقة بمهام الأعضاء، وتفعيل النشاط المصرفي وقررت رفع الإضراب وبدء نشاطها من تاريخ 13 يوليو.
ولمح البيان إلى أن قرارات الجمعية جاءت في ضوء مباحثات تمت مع البنك المركزي خلال الأيام الماضية، ولم يعلن عنها، لكن البيان كشف أن اجتماع الهيئة أقر "تفعيل دور الشراكة بين جمعية الصرافين والبنك المركزي والبنوك التجارية لأداء دور فاعل يسهم في الحفاظ على استقرار العملة ومنع تدهور سعر الصرف".

وفيما أشار البيان إلى فتح صفحة جديدة من التعاون الكامل بين شركات ومؤسسات الصرافة والبنوك التجارية والعمل على التقيد بتسعيرة صرف تتوافق مع الضوابط المتفق عليها مع جمعية الصرافين، أفاد بأن الجمعية تتابع طبيعة سير كافة الأعمال المصرفية لكافة الشركات والمؤسسات، وتهيب بالجميع الالتزام وعدم المخالفة.

ونوه البيان بكافة الجهود المبذولة لإنجاح العمل المصرفي، والسعي بخطى ثابتة من قبل أعضاء جمعية الصرافين، ومن كافة الأطراف الساعية لما قال: "لاحتواء اللأزمات، وحلها بما يحقق المصلحة العامة، ويحفظ الاستقرار في القطاع المصرفي".

وأعلن البيان تعيين صبحي باغفار ناطقا رسميا لجمعية الصرافين في عدن.
ومنتصف الشهر الماضي، أطلق البنك المركزي اليمني في عدن حملة واسعة لضبط المتلاعبين بأسعار العملة. وكانت «الأيام» قد نشرت في عددها يوم الأحد تصريح مسؤول في البنك، أكد أن الحملة أظهرت اختلالات كبيرة يعتمدها الصرافون في أنشطتهم، وقال إن هناك نظامين محاسبيين، تعمل بهما محلات ومنشآت الصرافة في عدن: أحدهما عام والثاني مخفي مرتبط بصنعاء.

وأدت الحملة إلى إغلاق العديد من محلات الصرافة غير المرخصة والمرخصة التي ثبت عليها تجاوزات للقانون في المجال المصرفي والتحويلات المالية.​

أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى