الحكومة تشترط الموافقة على الإعلان المشترك "قبل التعديلات"
> «الأيام» غرفة الأخبار
> قالت الحكومة اليمنية أمس الأربعاء إن موافقتها على الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار الذي طرحته الأمم المتحدة قبل إدخال التعديلات الأخيرة "لا تزال سارية".
وكانت الحكومة وافقت في أبريل على وقف إطلاق النار، وفتح مطار صنعاء للناقل الوطني، ودفع المرتبات وفقاً للمسودة السابقة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وسلم جريفيثس خلال الأيام الماضية الحكومة اليمنية الشرعية نسخة من الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، أثناء جولة إقليمية قام بها إلى الرياض ومسقط.
ولاقت نسخة أولية مسربة لمسودة الإعلان الأممي المشترك انتقادات ورفضاً واسعاً في الأوساط السياسية والمدنية، إذ اعتبرتها "شرعنة للانقلاب الحوثي تتناقض مع مرجعيات الحل".
وأعلن وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها محمد الحضرمي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد الصباح، عن استغراب حكومته واستيائها من الإضافات الأخيرة في مبادرة المبعوث الأممي مارتن جريفيثس.
وفيما لم يتطرق الوزير إلى ماهية تلك الإضافات كشف مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول الثلاثاء عن إصرار الحوثيين على وضع شروط جديدة بالإعلان المشترك قال إنها "تنتهك معها سيادة البلد وحق الدولة الحصري في إدارة مؤسساتها، وهذا ما ترفضه الحكومة بكل وضوح".
وحسب وكالة سبأ (نسخة الشرعية)، أكد وزير الخارجية أن الحكومة وافقت مؤخراً على مقترح أممي لحل قضية صافر، وتقييم وضع الخزان من أجل تفريغه والتخلص منه، واستخدام إيراداته للمساهمة في تسديد رواتب موظفي الخدمة المدنية في كل أرجاء اليمن، مضيفاً أن "الحوثيين لم يوافقوا على هذا المقترح"، وأكد في ذات الوقت بأن موافقة الحكومة على مبادرة المبعوث قبل التعديلات الأخيرة لا تزال سارية.
وسلم جريفيثس خلال الأيام الماضية الحكومة اليمنية الشرعية نسخة من الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، أثناء جولة إقليمية قام بها إلى الرياض ومسقط.
ولاقت نسخة أولية مسربة لمسودة الإعلان الأممي المشترك انتقادات ورفضاً واسعاً في الأوساط السياسية والمدنية، إذ اعتبرتها "شرعنة للانقلاب الحوثي تتناقض مع مرجعيات الحل".
