التنمية الأمريكية تمنح اليمن 27.4 مليون دولار لدعم الاقتصاد
> الأيام» غرفة الأخبار :
> أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) اليوم الإثنين عن منح نشاط بقيمة 27.4 مليون دولار لدعم الانتعاش الاقتصادي لليمن.
وقالت الوكالة أن هذه المنحه "ستعزز برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش الذي مدته ثلاث سنوات المؤسسات الرئيسية في اليمن لتحسين النمو الاقتصادي والاستقرار ، ورفع دخل الأسرة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين قطاعي الزراعة والثروة السمكية".
وقال سيبيل سيغلر القائم بأعمال كبير مستشاري التنمية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية : "بينما تواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة بعد سنوات من الصراع ، إلا أن صناعتها وقوتها العاملة تتمتع بالمرونة".
وأضاف سيلغر "إن الولايات المتحدة فخورة بالشراكة مع اليمن للمساعدة في استقرار الاقتصاد اليمني ، وزيادة التدفقات التجارية ، وخلق فرص العمل."
وأردف قائلا "سيقوم البرنامج ببناء قدرات المؤسسات الحكومية الرئيسية في الجمهورية اليمنية - بما في ذلك البنك المركزي اليمني ، ووزارة المالية، وهيئة الجمارك اليمنية، وسلطات الموانئ".
وستعمل هذه المؤسسات المعززة على تحسين إدارة الموازنة العامة وزيادة تدفقات التجارة الدولية ، مما سيمكن المزيد من السلع الإنسانية من الوصول إلى الفئات السكانية الضعيفة في اليمن.
تتعاون حكومة الولايات المتحدة ، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، مع الشعب اليمني لبناء أساس قوي للسلام الدائم ومنع الصراعات وتلبية الاحتياجات الإنسانية. ستقوم شركة Pragma Corporation بتنفيذ البرنامج.
وقالت الوكالة أن هذه المنحه "ستعزز برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش الذي مدته ثلاث سنوات المؤسسات الرئيسية في اليمن لتحسين النمو الاقتصادي والاستقرار ، ورفع دخل الأسرة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين قطاعي الزراعة والثروة السمكية".
وقال سيبيل سيغلر القائم بأعمال كبير مستشاري التنمية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية : "بينما تواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة بعد سنوات من الصراع ، إلا أن صناعتها وقوتها العاملة تتمتع بالمرونة".
وأضاف سيلغر "إن الولايات المتحدة فخورة بالشراكة مع اليمن للمساعدة في استقرار الاقتصاد اليمني ، وزيادة التدفقات التجارية ، وخلق فرص العمل."
وأردف قائلا "سيقوم البرنامج ببناء قدرات المؤسسات الحكومية الرئيسية في الجمهورية اليمنية - بما في ذلك البنك المركزي اليمني ، ووزارة المالية، وهيئة الجمارك اليمنية، وسلطات الموانئ".
وستعمل هذه المؤسسات المعززة على تحسين إدارة الموازنة العامة وزيادة تدفقات التجارة الدولية ، مما سيمكن المزيد من السلع الإنسانية من الوصول إلى الفئات السكانية الضعيفة في اليمن.
علاوة على ذلك ، يمكن للصيادين والمزارعين والمؤسسات الذين يتمتعون بإمكانية وصول متزايدة إلى الأسواق المحلية والدولية والموارد المالية والقوى العاملة المؤهلة تحسين جودة منتجاتهم وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة الدخل. يعد الصيد ثاني أكبر صناعة في اليمن بعد النفط ، وهو يقف لتوليد العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها. والأهم من ذلك أنه يمنح الصيادين الساحلية وشركات التجهيز فرصًا لخلق قيمة من خلال مساعي تنظيم المشاريع المعزولة من الحروب الداخلية.
