> أعلنت الصين اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة أمرتها بإغلاق قنصليتها في هيوستن، في قرار يشكل تصعيداً كبيراً في التوتر الدبلوماسي القائم أصلاً بين القوتين، بينما أكدت واشنطن أن الخطوة اتخذت "لحماية الملكية الفكرية الأميركية".

يأتي ذلك فيما تتعدد جبهات الخلاف بين أكبر قوتين اقتصاديتين، من التجارة إلى طريقة تعامل بكين مع وباء كوفيد-19، وصولاً لسياساتها في هونغ كونغ وشينجيانغ وبحر الصين الجنوبي.

ووصفت بكين قرار واشنطن بأنه "استفزاز سياسي". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين "إنه استفزاز سياسي يقوم به الجانب الأميركي بشكل أحادي وينتهك بشكل خطير القانون الدولي والاتفاق القنصلي الثنائي بين الصين والولايات المتحدة".

وأضاف أن "الصين تدين بشدة هذا العمل الفاضح وغير المبرر"، مهددا ب "الرد".

ولم يوضح وانغ سبب قرار الإدارة الأميركية إغلاق القنصلية الصينية.

إلا أن الولايات المتحدة قالت الأربعاء على لسان المتحدثة باسم خارجيتها مورغان أورتاغوس إن الخطوة اتخذت "لحماية الملكية الفكرية الأميركية ومعلومات الأميركيين الشخصية".

وأكدت المتحدثة على هامش زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى كوبنهاغن "تنص اتفاقية فيينا أن على دبلوماسيي الدول 'احترام قوانين ونظم البلد المضيف' و'من واجبهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية' لذلك البلد".

وأوردت وسائل إعلام محلية في هيوستن أنه تم الاتصال برجال الإطفاء والشرطة للحضور مساء الثلاثاء الى القنصلية إثر تقارير تفيد بأنه يجري احراق وثائق في باحة المبنى.

وأعلنت شرطة هيوستن في تغريدة أنه شوهد دخان يتصاعد لكنه "لم يسمح بدخول" قوات الأمن حرم القنصلية.

نزاع دبلوماسي

وللصين خمس قنصليات في الولايات المتحدة وسفارة في واشنطن. وفتحت قنصلية هيوستن في ولاية تكساس في 1979، العام الذي أقيمت فيه علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، بحسب موقع القنصلية الإلكتروني.

ويشير الموقع إلى أن عمل القنصلية يغطي ثماني ولايات جنوبية بينها تكساس وفلوريدا، وتضم لوائحها نحو مليون شخص.

ويأتي الأمر بإغلاق قنصلية هيوستن بعد ساعات من توجيه وزارة العدل الأميركية اتهامات لمواطنين صينيين بأنهما سعيا لسرقة أبحاث على لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال مساعد المدعي العام جون ديمرز في مؤتمر صحافي إن الرجلين اللذين يعتقد أنهما باتا الآن في الصين تصرفا في بعض الحالات "لتحقيق مكاسب شخصية" وفي حالات أخرى لصالح وزارة أمن الدولة الصينية.

واعتبرت بكين هذه الاتهامات بمثابة "افتراءات".

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان "كثفت هيئات إنفاذ القانون الأميركية في الآونة الأخيرة الاستجوابات التعسفية والمضايقات ومصادرة الممتلكات الشخصية والاعتقالات التي تستهدف الطلاب الدوليين الصينيين في الولايات المتحدة".

ويدرس أكثر من 300 ألف صيني في الولايات المتحدة.

عمدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ تسلمه السلطة إلى تشديد الضغط على الصين في عدة ملفات، وفرضت عقوبات على مسؤولين صينيين على خلفية سياسات بكين في إقليم شينجيانغ والتيبت.

وتستنكر الولايات المتحدة طريقة تعاطي الصين مع الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ الواقع في أقصى غرب الصين، حيث يعتقد أن نحو مليون من أبناء أقلية الأويغور وأقليات عرقية أخرى يخضعون للاحتجاز في معسكرات إعادة تأهيل.

وتراجعت العلاقات الصينية الأميركية أيضاً على خلفية فرض الصين قانوناً للأمن القومي على هونغ كونغ، ترى فيه واشنطن خرقاً لتعهدات بكين بالحفاظ على حكم ذاتي في هذه المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مطالبات بكين بأراضٍ وموارد في بحر الصين الجنوبي غير شرعية، في قرار يشكل دعماً للمطالب الإقليمية لدول جنوب شرق آسيا بشأن مناطق متنازع عليها مع الصين.

وأثارت واشنطن أيضاً غضب بكين بحظرها معدات شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات وسعيها لترحيل المديرة التنفيذية في الشركة مينغ وانجو من كندا إلى الولايات المتحدة.

وحضّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء "العالم بأكمله" على الوقوف بوجه الصين خلال زيارة إلى بريطانيا.