> الأهداف الانفصالية لـ"المجلس الانتقالي" لن تتبدد على الأرجح
نجاح تنفيذ الاتفاق يمنح السعودية الفضل في تحقيق إنجاز دبلوماسي يدفع قيادة المملكة بالتركيز على محادثات مع الحوثيين

ورغم أن الخطوة ستسمح للطرفين بالاحتفاظ بالمكاسب السياسية التي حققاها عندما تم التوقيع على الاتفاق في الأصل، إلا أن إثبات ذلك سيكمن من جديد في تمكنهما من التغلب على العقبات الكثيرة أمام عملية التنفيذ. وتركز الخطة الأخيرة على التسلسل، وهو تفصيل أساسي افتقر إليه الاتفاق الأصلي. كما أنها توفر بعض الانتصارات السياسية الفورية، وربما هذا هو أسلوب الرياض لتحفيز الطرفين على تحمّل المهمة الأصعب المتمثلة في سحب قواتهما العسكرية.

صعوبات التنفيذ السابقة
ورغم أن هذه الخطوة لم تكن إعلان انفصال، إلا أنها اعتُبرت إهانة فاضحة لشرعية حكومة هادي، وفي 11 مايو أطلقت قوات هادي هجوماً لم يتكلل بالنجاح لاستعادة أقسام من محافظة أبين من سيطرة "المجلس الانتقالي الجنوبي"، وخلال الاشتباكات التي استمرت في الأسابيع التي أعقبت ذلك التاريخ لم يتمكن أي الجانبين من تحقيق مكاسب كبيرة إلى أن فرض "المجلس" سيطرته السياسية على سقطرى في 20 يونيو.

الخطة الجديدة
رداً على هذه المواجهات ترأس مسؤولون سعوديون مفاوضات لإعادة إحياء "اتفاق الرياض" منذ أواخر مايو. غير أن الخطة التي نتجت ليست اتفاقاً جديداً، بل بالأحرى آلية تسهّل التنفيذ الأولي والترتيب التسلسلي للاتفاق الأول.
وسبق أن اتخذ هادي الخطوة الأولى عبر تعيين محافظ ومدير أمن جديديْن في عدن. يُذكر أن هذين المنصبين يتسمان بالرمزية إذ أصبحا مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالنزاع الحاقد بين هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، لذا من المفيد سرد قصتهما في الآونة الأخيرة.
وبالتالي يجدر الذكر أن الشخص الذي اختاره هادي لمنصب المحافظ الجديد هو أحمد حامد لملس المقرّب من الزبيدي الذي يشغل منصب أمين عام "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي. وقد شغل سابقاً منصب محافظ شبوة في الفترة من 2016 إلى 2017.
أما مدير الأمن الجديد في عدن أحمد محمد الحامدي فيُعتبَر بمثابة مرشح وسط. وقد وصفه مسؤول يمني سابق بأنه شخصية "امتهنت إنفاذ القانون" وتمثل خياراً آمناً وغير سياسي لكلا الجانبين. وقد شغل منصب مدير أمن في محافظة حضرموت منذ عام 2002، وعمل سابقاً في وزارة الداخلية لما يقرب من عقدين من الزمن.

التداعيات السياسية
المصدر: منتدى فكرة - قناة الحرة​