أوضح تقرير صادر عن اللجنة المكلفة من إدارة الترصد والتقييم البيئي للنزول إلى موقع دفن مبيدات سامة في منطقة بئر عمر في تبن بلحج لتحديد مخاطر نبش المبيدات المدفونة، أوضح أن هناك عملية نبش حدثت في الموقع دون مراعاة لمعايير السلامة، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية يصعب مكافحتها قد تصيب النظام البيئي والمجتمع القريب منها، مشيراً إلى أنه تم التخلص من المبيدات السامة بعمل حفرة بعمق 10 - 12 مترا بمساحة تقدر بحوالي 20 – 30 مترا، ودفنها في موقعين أولهما في عام 1977م، والثاني في العام 1987م، مبيناً أن المواد كانت منحة من منظمة "الفاو" تقدر بحوالي 5 أطنان لمساعدة جهود الحكومة في مكافحة الجراد.

وأوصى التقرير بإعلان الموقع منطقة محظورة ويمنع الاقتراب منها، مع إشعار أراضي الدولة بعدم منح تراخيص أو صرف أراضٍ في الموقع، حتى يتم معالجتها وإجراء الفحوصات المختبرية لمعرفة مدى تأثيرها وسرعة تحللها في التربة والتفاوض مع وزارة الزراعة بشأن معالجة الآثار المترتبة عن دفن المبيدات والتواصل مع المنظمات الدولية والتنسيق مع السلطة المحلية لإيجاد معالجات للتلوث الناتج عن نبش المبيدات السامة والتخلص منها بطريقة آمنة وفقا للمعايير الدولية وبإشراف حماية البيئة، إضافة إلى نشر الوعي البيئي والصحي بشكل عاجل بين الأهالي.

وبين تقرير اللجنة الفنية وجود عدد من الإصابات بين الحيوانات والمواشي والأبقار، إذ ارتفعت حالات الموت المفاجئ وعند تشريحها لوحظ انفجار الرئة، وقد تم رصد 7 حالات وفاة في العام السابق، وتبين عند تحليلها إصابتها بالالتهابات الرؤية والسرطانات، مشيراً إلى انتشار الروائح القوية الناتجة عن وجود المواد الفعالة في تلك المبيدات، مبيناً أنه بعد انتهاء المبيدات تم تخزينها في مخزن تابع لمشروع الجراد التابع لوزارة الزراعة.

واستنتجت اللجنة في تقريرها أن استمرار تواجد هذه المبيدات السامة ومنتهية الصلاحية ينذر بخطر وكارثة بيئية وصحية بحق المجتمع القريب منها وبحق النظام البيئي الإيكولوجي ككل قد يصعب مكافحتها إذا تسربت هذه المبيدات التي تحتوي على عناصر ومواد سامة في المياه والتربة، ويتطلب إعادة دفنها مرة أخرى لكن بشروط دفن آمنة وسليمة في غرفة إسمنتية تحت الأرض، بحيث يتم وضع المبيدات بها ومن ثم تغطيتها بالبطانية العازلة وإغلاق الغرفة بغطاء محكم الغلق قبل إعادة طمر التراب عليها ودفنها.

وذكر التقرير أن منشأ المبيدات هو مدريد إسبانيا، حسب البيانات التي عثر عليها على ظهر الأكياس الحاوية لتلك المبيدات، مشيرا إلى أن تقرير وزارة الزراعة قد حدد ثلاثة أنواع من المواد السامة، وهي (جمسكان، سايجون، دمتويت)، بينما تقرير حماية البيئة لحج قد حدد أنواعا أخرى من المواد السامة وهي (الدردرين، دمثوثين).

هذا وقال مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة لحج م.فتحي عبدالله الصعو السقاف "إن اللجنة الفنية المكلفة بإعداد تقرير فني حول المبيدات السامة المدفونة في منطقة بئر عمر بمديرية تبن أنجزت مهمتها وسلمت تقريرها لمحافظ المحافظة، لغرض الاطلاع على الوضع البيئي الحالي بالمنطقة والنظر بالتوصيات الواردة بالتقرير والتنسيق مع الجهات المختصة لغرض التخلص من المبيدات المدفونة التي قد تسبب كارثة بيئية في المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة كلفت من قبل م.عمار ناصر العولقي وكيل وزارة المياه والبيئة القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة من إدارة الترصد والتقييم البيئي بالنزول إلى الموقع في شهر مارس الماضي، والاطلاع على الوضع البيئي المترتب عن عملية نبش المبيدات المنتهية الصلاحية المدفونة في موقع مزرعة الجراد، ورفع تقريرها برئاسة وليد قاسم الشعيبي مدير الرصد وتقييم الأثر البيئي، وم.فتحي الصعو مدير حماية البيئة لحج، ود.أمل حامد منيعم لتقييم الأثر البيئي والصحي في موقع دفن المبيدات الحشرية المنتهية الصلاحية ورصد تأثير المبيدات السامة المدفونة في منطقة بئر عمر وتقدير الآثار البيئية وتحديد المخاطر المترتبة عن نبش المبيدات السامة.