اتهامات للحوثيين بتعطيل برامج الحماية الاجتماعية ورفع معدلات الفقر
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> كشفت تقارير يمنية حديثة عن توسع عمليات الفساد المنظم في مناطق سيطرة الحوثيين واتهمت التقرير قيادات بجماعة انصار الله بشكل كبير في ارتكاب الفساد لتشمل كافة القطاعات والمفاصل الحيوية للدولة اليمنية، بما فيها المؤسسات والهيئات والصناديق ذات الإيرادات المالية.
وحسب صحيفة الشرق الاوسط أمس أفادت التقارير بأن عمليات الفساد والسطو على تلك رافقها ارتكاب سلسلة من الممارسات غير القانونية بحق اليمنيين من مختلف الفئات المجتمعية في صنعاء العاصمة، ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة الانقلابية.
واتهمت التقارير المليشيات باستهداف برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ونهب كافة مدخراتها ومواردها، ما تسبب بتعميق الفقر وارتفاع نسبه، وفقدان اليمنيين للحماية في ظروف الكوارث والأزمات المتلاحقة. وفق ما أكدته دراسة بعنوان «الآليات الوطنية للحماية الاجتماعية».
وقالت الدراسة: «تعطيل دور شبكة الأمان الاجتماعي في اليمن يعني تخلي مؤسسات الدولة عن حماية المواطن اقتصادياً واجتماعياً ورفع معدلات الفقر والحرمان، حيث تمثل الحماية الاجتماعية مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف للقضاء على الفقر والحرمان، وتعمل على تسهيل وصول الجميع إلى الخدمات الأساسية والتمتع بمستوى معيشي لائق أو الحد الأدنى منها.
وفي حين تقوم مكونات الحماية الاجتماعية بمساعدة الأسر الأشد فقراً وتضرراً على مواجهة الآثار السلبية للصدمات الاقتصادية، وآثار التغيرات المناخية من خلال تقديم مساعدات نقدية، وتدريب، وتمويلات صغيرة وأصغر، وأشغال عامة، وتنمية مجتمعية، تتألف أيضاً أبرز مكونات الحماية الاجتماعية بصناديق التقاعد، والرعاية الاجتماعية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة، والتمويل الأصغر.
ويشكو (سعيد. ع). وهو أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في صنعاء، لـ «الشرق الأوسط» من استمرار نهب المليشيات لمعاشاتهم، ومواصلة ابتزازها للمنظمات الأممية كلما أعلنت عن انفراجة وشيكة في صرف المساعدات النقدية الطارئة المقدمة لهم. مطالباً بسرعة وضع حد لجرائم وانتهاكات الجماعة الحوثية في حق الملايين من الأسر اليمنية الأشد فقراً وحرماناً.
وفي سياق بداية نهب الجماعة عقب انقلابها للصناديق التقاعدية، ومنها «رواتب الفقراء» المخصصة لهم عبر حكومات سابقة، تحدث (سعيد 40 عاماً) عن أن بدايات استهداف لمعاشاتهم التي لا تتعدى مبلغ 12 ألف ريال (الدولار حوالي 600 ريال) بدأت أولاً باستقطاع الربع منها بحجة دعم المجهود الحربي، ثم تطور ذلك إلى استقطاع النصف وصولاً لقطعه بشكل نهائي.
ومن جهته، قدر أحد الموظفين السابقين في صندوق الضمان الاجتماعي بصنعاء، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن إجمالي عدد الحالات اليمنية الفقيرة التي كانت مستفيدة من الضمان الاجتماعي قبل أن يطالها النهب والعبث الحوثي كانت تصل إلى 1.5 ملايين حالة.
وقال الموظف: «في سبتمبر 2014 قدمت السعودية لصندوق الرعاية الاجتماعية مبلغ (435) مليون دولار لتغطية تكلفة مدفوعات الضمان الاجتماعي، ومبلغ 100 مليون دولار من الحكومة الأميركية».
وأضاف: «لكن تلك المساعدات الإقليمية والدولية استحوذت عليها المليشيات، ولم تصرف منها ريالاً واحداً للحالات المستفيدة التي لم تكن تملك ما يسد به رمق جوعها بعد اقتحام الانقلابيين وسيطرتهم على البنك المركزي في صنعاء وقطعهم مستحقاتها دون وجه حق». وأكد أن الممارسات فاقمت الأزمات المعيشية للمواطنين خصوصاً المستفيدين من تلك المساعدات.
وبحسب موظف الصندوق، لم تكتف الجماعة حينها بنهب البنك ورواتب الضمان الاجتماعي فقط، بل لجأت إلى المؤسسة العامة للتأمينات، ونهبت من حساباتها نحو مليار دولار.
وعلى صلة بذات الموضوع، كانت ما تسمى بلجنة متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة كشفت في وقت سابق عن اختفاء أزود من 300 مليار ريال يمني من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخاصة بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك وغيرها في عموم البلاد. وأضافت اللجنة حينها أن ما يزيد على (11093) مؤمناً عليهم لم يحصلوا على رواتبهم التأمينية.
وكانت تقارير محلية ودولية عدة تحدثت عن تعرض مجموعة من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، والنشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات.
ووفقاً للتقارير، عملت المليشيات المدعومة إيرانياً، عقب انقلابها، على نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين إلى التوقف عن العمل.
وعلى صعيد استهداف المليشيات المتكرر للمنظمات الأممية المشرفة على صرف المساعدات النقدية للفقراء بمناطق سيطرتها أفصحت التقارير عن لجوء منظمات دولية كـ «يونيسف»، إلى إيقاف وتعليق عملها في صرف المساعدات أكثر من مرة، نتيجة ما قالت إنها مضايقات الجماعة ومنعها من مباشرة عمليات الصرف.
وفي سياق تعسفات المليشيات المتكررة بحق فئات وشرائح المجتمع اليمني أفادت دراسة محلية أخرى بأن الجماعة شردت خلال الفترة القليلة الماضية نحو 300 ألف من سكان أحياء الصفيح «المحاوي»، التي تقطنها الأسر المهمشة من ذوي البشرة السوداء.
وقالت الدراسة المعنونة: «الحماية الاجتماعية في اليمن بين الصمود والتكيف» والممولة من اليونيسف: إن 10 % من سكان أحياء الصفيح (المحاوي) نزحوا عن مساكنهم».
وأرجعت أسباب فرار المهمشين من مساكنهم إلى ممارسات مليشيات الحوثي أنها تجاههم، وتوقف رواتبهم، وأجبرتهم على القتال معها في الجبهات.
وتعذر على النازحين من المهمشين، طبقاً لتقييم الاحتياجات ومستوى الانكشاف، استضافتهم من قبل الأسر والأقارب، ويكابدون حالة من الفقر المدقع بسبب فقدانهم لمأواهم ومساكنهم، وعجزوا عن تسديد أي نفقات أخرى مرتبطة بالسكن. بحسب ما أكدته الدراسة الأممية.
وحسب صحيفة الشرق الاوسط أمس أفادت التقارير بأن عمليات الفساد والسطو على تلك رافقها ارتكاب سلسلة من الممارسات غير القانونية بحق اليمنيين من مختلف الفئات المجتمعية في صنعاء العاصمة، ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة الانقلابية.
واتهمت التقارير المليشيات باستهداف برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ونهب كافة مدخراتها ومواردها، ما تسبب بتعميق الفقر وارتفاع نسبه، وفقدان اليمنيين للحماية في ظروف الكوارث والأزمات المتلاحقة. وفق ما أكدته دراسة بعنوان «الآليات الوطنية للحماية الاجتماعية».
وقالت الدراسة: «تعطيل دور شبكة الأمان الاجتماعي في اليمن يعني تخلي مؤسسات الدولة عن حماية المواطن اقتصادياً واجتماعياً ورفع معدلات الفقر والحرمان، حيث تمثل الحماية الاجتماعية مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف للقضاء على الفقر والحرمان، وتعمل على تسهيل وصول الجميع إلى الخدمات الأساسية والتمتع بمستوى معيشي لائق أو الحد الأدنى منها.
وفي حين تقوم مكونات الحماية الاجتماعية بمساعدة الأسر الأشد فقراً وتضرراً على مواجهة الآثار السلبية للصدمات الاقتصادية، وآثار التغيرات المناخية من خلال تقديم مساعدات نقدية، وتدريب، وتمويلات صغيرة وأصغر، وأشغال عامة، وتنمية مجتمعية، تتألف أيضاً أبرز مكونات الحماية الاجتماعية بصناديق التقاعد، والرعاية الاجتماعية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة، والتمويل الأصغر.
ويشكو (سعيد. ع). وهو أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في صنعاء، لـ «الشرق الأوسط» من استمرار نهب المليشيات لمعاشاتهم، ومواصلة ابتزازها للمنظمات الأممية كلما أعلنت عن انفراجة وشيكة في صرف المساعدات النقدية الطارئة المقدمة لهم. مطالباً بسرعة وضع حد لجرائم وانتهاكات الجماعة الحوثية في حق الملايين من الأسر اليمنية الأشد فقراً وحرماناً.
وفي سياق بداية نهب الجماعة عقب انقلابها للصناديق التقاعدية، ومنها «رواتب الفقراء» المخصصة لهم عبر حكومات سابقة، تحدث (سعيد 40 عاماً) عن أن بدايات استهداف لمعاشاتهم التي لا تتعدى مبلغ 12 ألف ريال (الدولار حوالي 600 ريال) بدأت أولاً باستقطاع الربع منها بحجة دعم المجهود الحربي، ثم تطور ذلك إلى استقطاع النصف وصولاً لقطعه بشكل نهائي.
ومن جهته، قدر أحد الموظفين السابقين في صندوق الضمان الاجتماعي بصنعاء، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن إجمالي عدد الحالات اليمنية الفقيرة التي كانت مستفيدة من الضمان الاجتماعي قبل أن يطالها النهب والعبث الحوثي كانت تصل إلى 1.5 ملايين حالة.
وقال الموظف: «في سبتمبر 2014 قدمت السعودية لصندوق الرعاية الاجتماعية مبلغ (435) مليون دولار لتغطية تكلفة مدفوعات الضمان الاجتماعي، ومبلغ 100 مليون دولار من الحكومة الأميركية».
وأضاف: «لكن تلك المساعدات الإقليمية والدولية استحوذت عليها المليشيات، ولم تصرف منها ريالاً واحداً للحالات المستفيدة التي لم تكن تملك ما يسد به رمق جوعها بعد اقتحام الانقلابيين وسيطرتهم على البنك المركزي في صنعاء وقطعهم مستحقاتها دون وجه حق». وأكد أن الممارسات فاقمت الأزمات المعيشية للمواطنين خصوصاً المستفيدين من تلك المساعدات.
وبحسب موظف الصندوق، لم تكتف الجماعة حينها بنهب البنك ورواتب الضمان الاجتماعي فقط، بل لجأت إلى المؤسسة العامة للتأمينات، ونهبت من حساباتها نحو مليار دولار.
وعلى صلة بذات الموضوع، كانت ما تسمى بلجنة متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة كشفت في وقت سابق عن اختفاء أزود من 300 مليار ريال يمني من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخاصة بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك وغيرها في عموم البلاد. وأضافت اللجنة حينها أن ما يزيد على (11093) مؤمناً عليهم لم يحصلوا على رواتبهم التأمينية.
وكانت تقارير محلية ودولية عدة تحدثت عن تعرض مجموعة من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، والنشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات.
ووفقاً للتقارير، عملت المليشيات المدعومة إيرانياً، عقب انقلابها، على نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين إلى التوقف عن العمل.
وعلى صعيد استهداف المليشيات المتكرر للمنظمات الأممية المشرفة على صرف المساعدات النقدية للفقراء بمناطق سيطرتها أفصحت التقارير عن لجوء منظمات دولية كـ «يونيسف»، إلى إيقاف وتعليق عملها في صرف المساعدات أكثر من مرة، نتيجة ما قالت إنها مضايقات الجماعة ومنعها من مباشرة عمليات الصرف.
وفي سياق تعسفات المليشيات المتكررة بحق فئات وشرائح المجتمع اليمني أفادت دراسة محلية أخرى بأن الجماعة شردت خلال الفترة القليلة الماضية نحو 300 ألف من سكان أحياء الصفيح «المحاوي»، التي تقطنها الأسر المهمشة من ذوي البشرة السوداء.
وقالت الدراسة المعنونة: «الحماية الاجتماعية في اليمن بين الصمود والتكيف» والممولة من اليونيسف: إن 10 % من سكان أحياء الصفيح (المحاوي) نزحوا عن مساكنهم».
وأرجعت أسباب فرار المهمشين من مساكنهم إلى ممارسات مليشيات الحوثي أنها تجاههم، وتوقف رواتبهم، وأجبرتهم على القتال معها في الجبهات.
وتعذر على النازحين من المهمشين، طبقاً لتقييم الاحتياجات ومستوى الانكشاف، استضافتهم من قبل الأسر والأقارب، ويكابدون حالة من الفقر المدقع بسبب فقدانهم لمأواهم ومساكنهم، وعجزوا عن تسديد أي نفقات أخرى مرتبطة بالسكن. بحسب ما أكدته الدراسة الأممية.
