> تؤكد الأمم المتحدة على الضرورة العاجلة لحل مشكلة الخطر الذي تمثله ناقلة النفط المتهالكة "صافر"، سفينة التخزين والتفريغ العائمةالتي ترسو قبالة الساحل الغربي لليمن على  بعد ستين كيلومترًا شمال الحديدة.

فمنذ بدء النِّزاع في اليمن في عام 2015، لم تُجرَ على خزَّان صافر العائم أي أعمال صيانة تذكر بينما يحمل قرابة مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام. ويشهد الخزَّان حالة من التدهور في هيكله ومعداته ومنظومات تشغيله مما يجعله عرضة لخطر التسرب النفطي أو الانفجار أو الحريق.

وفي السابع والعشرين من مايو، تسربت مياه البحر إلى غرفة المحركات في الخَّزان، لتهدد بزعزعة استقراره واحتمال غرقه بالكامل، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تسرب كل ما يحمله الخزان من نفط إلى البحر. وقد تم احتواء التسريب آنذاك عن طريق إصلاح مؤقت، إلا أنه من غير المحتمل أن يصمد هذا الحل لمدة طويلة. وإذا ما وقع التسرب النفطي، فستكون له آثار بيئية كارثية وتبعات إنسانية تتضمن القضاء على سبل كسب الرزق وإغلاق ميناء الحديدة الذي يعد شريان حياة لملايين من أبناء الشعب اليمني الذين يعتمدون على الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية.

دقت حادثتا الانفجار في بيروت في الرابع من آب/أغسطس، والتسرب النفطي الخطير الذي حدث مؤخرًا في موريشيوس، ناقوس الخطر لينتبه العالم لضرورة التيقظ والعمل بشكل عاجل لمنع وقوع خسائر الأرواح وسبل كسب الرزق طالما يمكن تجنب ذلك. وحتى الآن، لا يزال وضع خزان صافر مأساة يمكن تفاديها ، إلا أن ذلك لن يستمر طويلاً. فإذا تسرب النفط من الخزان، أو انفجرت حمولته أو تعرض للحريق، فستعوق محدودية توافر المعدات الخاصة والكوادر الفنية المتخصصة القدرة على الاستجابة الفعالة، خاصة في ظل استمرار النزاع.

واستجابة لمطالب أطراف النزاع في اليمن، تبقى الأمم المتحدة جاهزة و راغبة في المساعدة على التعامل مع خزَّان صافر العائم على أساس أولويتين اثنتين هما: 1) إجراء تقييم فني لتوفير البيانات  المطلوبة لتحديد الإجراء الأكثر ملاءمة من أجل تحييد الخطر الذي تمثله الناقلة؛ و2) إجراء أية إصلاحات يمكن تنفيذها أثناء بعثة التقييم إن أمكن. وبعثة التقييم الفنية على أهبة الاستعداد للانتشار إلى الخزان وهي بانتظار تصاريح الدخول اللازمة من حركة الحوثيين (المعروفين باسم "أنصار الله") التي تسيطر على المنطقة التي يرسو فيها خزَّان صافر العائم.

وتشير دراسات أجراها خبراء مستقلون إلى أنَّ تحقق خطر التسرب النفطي قد يدمر المنظومات البيئية في البحر الأحمر التي يعتمد عليها قرابة ثلاثين مليون شخص بمن فيهم مليون و600 ألف يمني. وسوف يطال الأثر جميع مصايد الأسماك على طول الساحل اليمني الغربي خلال أيام مما سيؤدي إلى انهيار المجتمعات المحلية المعتمدة على على الصيد البحري في وقت يُعوِّل فيه تسعون بالمائة من سكان تلك المجتمعات على المساعدات الإنسانية بالفعل. ومن المقدر أن تكون شواطئ محافظات الحديدة وحجة وتعز الأكثر تضررًا.

كما قد يؤدي حدوث تسرب نفطي إلى إغلاق ميناء الحديدة الحيوي لقرابة ستة أشهر مما سيؤدي بدوره، طبقًا لتقدير الخبراء، إلى ارتفاع في أسعار الوقود في اليمن بنسبة 200 بالمائة يستمر لعدة أشهر، وإلى مضاعفة أسعار الغذاء، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين. وتتجدد احتمالات حدوث مجاعة بالفعل في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه اليمن. وليس بمقدور اليمن تحمل إغلاق الميناء الأكبر بالبلاد بينما تعتمد اعتمادًا شبه كلي عليه في استيراد حاجاتها الأساسية من غذاء ودواء. وإجمالاً، تقدر الخسائر المترتبة على تسرب النفط المحتمل بـ1.5 مليار دولار  على مدار خمسة وعشرين عامًا.

أما إذا اشتعلت النيران على خزَّان صافر العائم لأي سبب كان، فسوف يتعرض أكثر من 8.4 مليون شخص لمستويات مرتفعة من المواد الملوثة.

كما سيؤدي تحقق أيٍ من الأخطار المحيقة بخزان صافر لمعاناة دول أخرى مطلة على البحر الأحمر تتضمن جيبوتي وأريتيريا والسعودية، كما سيؤثر سلبًا على الحركة التجارية في البحر الأحمر. إلا أن دراسات الخبراء تؤكد أن ملايين اليمنيين سيمثلون أغلبية المتأثرين بالأزمة، خصوصًا سكان الساحل الغربي ممن سيفقدون سبل كسب الرزق، وسكان المجتمعات الشمالية البعيدة عن الساحل ولكنها معتمدة على ميناء الحديدة للحصول على احتياجاتها الأساسية.

تواصلت كل من الحكومة اليمنية والحوثيون مع الأمم المتحدة لتوفير الدعم في حل مشكلة خزَّان صافر العائم للمرة الأولى في بداية عام 2018. إلَّا أن تصعيد العمليات العسكرية على الساحل اليمني الغربي خلال عام 2018 جعل الوصول إلى الخزَّان مستحيلاً. ومع توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاقية ستوكهولم في كانون الأول/ديسمبر 2018، والتي تضمنت وقف إطلاق النَّار في محافظة الحديدة، تجددت إمكانية الوصول الآمن إلى الخزَّان.

وفي عام 2019، وافق الطرفان على نشر فريق فني من الأمم المتحدة لتقييم الأضرار التي لحقت بالخزَّان وإجراء أي إصلاحات فورية ممكنة. ومنحت سلطات الأمر الواقع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون خبراء البعثة تأشيرات الدخول للقدوم إلى الحديدة، إلّا أنها لم توفر التصريحات النهائية الضرورية للوصول إلى الخزَّان عن طريق البحر، كما حددت مطالب عدة (بما فيها مطالبات لا تتعلق بخزَّان صافر) أدت في النهاية إلى إلغاء البعثة. ومنذ ذلك الوقت، حاولت الأمم المتحدة عدة مرات الحصول على التصريحات المطلوبة لنشر فريق الخبراء.

وبعد حادثة تسرب مياه البحر إلى غرفة المحركات في أيَّار/مايو، كثَّفت الأمم المتحدة جهودها لنشر بعثة التقييم الفنية إلى الخزَّان بهدف واضح هو تقييم وضع الخزَّان، وإجراء الإصلاحات الأولية الممكن تنفيذها أثناء بعثة التقييم، ووضع التوصيات الضرورية بشأن الإجراءات المطلوبة مستقبلاً بشكل عاجل. وتمثل عملية التقييم التي يقودها الخبراء خطوة أولية حرجة لفهم نطاق المشكلة، واتخاذ قرار بشأن ما هو ممكن من إصلاحات، والمعدات والموارد المطلوبة لإجراء تلك الإصلاحات إن كانت ممكنة، وتحديد المسار القادم للإجراءات المطلوبة. وليس للأمم المتحدة أي أحكام مسبَّقة حول مخرجات بعثة التقييم، وستدعم أي خيار يقود إلى حل آمن يضمن السلامة ويحافظ على البيئة.

لن يكون من الممكن التخطيط لحل مستدام وتنفيذه دون تقييم يجريه الخبراء المستقلون للأضرار. ولا يمكن إجراء التقييم إذا لم يُمنَح الخبراء تأشيرات الدخول والتصاريح اللازمة للانتشار إلى الخزَّان.

لا ينبغي تسييس مسألة تجنب هذه الكارثة، فهي تمس حياة البشر ومستقبلهم. والشعب اليمني يعيش اليوم الأمرَّين حيث يعاني من حرب واقتصاد متهاوٍ وأمراض متفشية وانهيار للمؤسسات العامة وتهالك البنية التحتية والجوع والمستقبل المجهول. إلًّا أن مشكلة خزَّان صافر العائم قابلة للحل ولا ينبغي أن تتحول إلى عبء جديد يضاف إلى أعباء اليمنيين الأخرى.​