> نقابة المعلمين الجنوبيين: الحكومة سبب تجهيل أبناءنا وليس الإضراب
مسؤول في وزارة التربية والتعليم: تحديد موعد صرف مستحقات المعلمين من مهام المالية
ما زال مستقبل الطلاب في العاصمة عدن والمناطق الجنوبية في علم الغيب، لتعنت الحكومة في تنفيذ مطالب نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين، المتمثلة في تسوية أوضاع المعلمين، ورفع رواتبهم بما يتناسب مع مهامهم، وصرف العلاوات السنوية. وقد ضاع على الطلاب الفصل الدراسي الثاني جراء الإضراب. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أقرت بدء العام الدراسي الجديد في السادس من سبتمبر القادم، في المقابل لم تظهر أي بوادر انفراجه للإضراب.

ولقي هذا الموضوع امتعاضاً واسعاً في مختلف شرائح المجتمع، وكان ناشطون قد أطلقوا في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وسم #عودة الطلاب إلى التعليم مطلبنا.
«الأيام» فتحت هذا الموضوع الذي يمس الطلاب بشكل خطير، وناقشته مع المعنيين.

شركاء في التجهيل
تحدث المواطن مازن سعيد لـ "للأيام" قائلا: "توقف الدراسة هدفه الأساسي تجهيل أبناءنا، ونقولها بأسف: بات المعلمون شركاء حقيقيين في عملية التجهيل. مطالب وحقوق المعلمين مشروعة، ولا غبار في ذلك، ولكن كان الأجدر بهم أن يتوقفوا عن الإضراب، وأن يبدأوا في إدارة عجلة التعليم، خاصةً بعد أن ثبت لهم بالأدلة القاطعة عدم اهتمام الحكومة بجانب التعليم. أبناؤنا في خطر ولا غرابة من أن يتأثروا بشكل كبير بالأفكار القادمة من الغرب، لأن مستوى التعليم في بلدنا أصبح رديئا في ظل ضياع رسالة المعلم الأسمى، وقبلها هيبته".

ركيزة أساسية
من جانبها قالت ناهد علي: "التعليم ركيزة أساسية، يتحقق بها تطلعات الشعوب نحو التقدم والرقي. وتكمن القوة الحقيقية للتعليم في بناء أجيال تحمي المجتمع من سيطرة الأفكار والأكاذيب المضللة، وتسهم في التقليل من نسبة الفقر وعمالة الأطفال وانتشار الجريمة. والفئة الكبرى من الشعب لم يتمكن من إلحاق أبناءه في المدارس الخاصة؛ نظراً لارتفاع تكاليف الرسوم والمبالغة فيها، دون أدنى مراعاة للظروف المعيشية الصعبة للمواطنين".

المستهدف والضحية
وأفادت نوران بالقول:" كفى عبثاً بالتعليم. مضى عام وأولادنا يتسكعون في الشوارع، أما موضوع المطالبة بالحقوق فهو أمر مشروع، ولكن هل سأل المعلمون والتربويون أنفسهم أين هي الحكومة التي ستلبي المطالب والحقوق؟ الحكومة لا يهمها أمر المواطن، وعمدت إلى تعذيب الشعب كله، وأثبتت فشلها الذريع في توفير أساسيات الحياة من ماء وكهرباء وغيرها من الخدمات. وأرى أن الطالب هو المستهدف والضحية بالتعنت الحاصل بين نقابة المعلمين الجنوبيين والحكومة".

مناشدة
وفي أحاديث متفرقة "للأيام"، ناشد طلاب في عدد من المراحل الدراسية كل الجهات برفع الإضراب وتعويض ما ضاع عليهم من مقررات؛ فالتعليم حق مشروع، وليس لفرد أو جماعة أن تمنعه عنهم. وقالوا: "أصابنا الإحباط، وأوشكنا أن ننسى ما درسناه في السابق، ومع توقف الدراسة، أصبحنا نفتقد الرغبة في التعليم في المنزل، لأننا نعلم أنه لا فائدة من ذلك، ليقيننا من استمرار الإضراب. وجدنا أنفسنا فريسة سهلة بين معلمين وحكومة. أدخلونا في معمعة صراع مصالحهم، وتبخرت أحلامنا وطموحاتنا، وبات مستقبلنا في خبر كان". وفي السياق قالوا:" العلم نور فأعيدوا النور لعالمي".

إجراء روتيني
وقد أفاد معلمون «الأيام» بالقول: "قيام وزارة التربية والتعليم بإنزال جدول التقويم الدراسي إجراء روتيني، ليس إلا، وفي الإضراب ظلم للطلاب لضياع العام الدراسي عليهم، ويكفي ما ضاع على طلابنا في العام الدراسي الماضي جراء الإضراب. وحقيقة، نحن أيضاً متضررون من الإضراب، فغالبيتنا أبناؤه في المدارس الحكومية، وما يحصل عليه المعلم شهرياً لا يتجاوز50 ألف ريال يمني، فكيف له أن يفي بمستلزمات وأغراض أسرته، لاسيما مع غلاء المعيشة، وذلك أدى إلى انتشار ظاهرة المعلم البديل بين المعلمين في المدارس الحكومية، فالكثير منهم يتجه للعمل في مكان آخر، ويأتي بمعلم أخر مقابل دفع مبلغ رمزي، وذلك يؤثر في نفس المعلم".

وعود كاذبة
وأشاروا بالقول: "لم توضع حلول ومعالجات لنا، سوى الوعود الكاذبة والتوجيهات الباطلة، وقد دخلنا في العام الدراسي الثاني للإضراب، ولم نجد من الحكومة ووزارة التربية والتعليم سوى المماطلة والتضليل، وكلٌ يرمي المسؤولية على الآخر، وذلك يدل على أن هناك استهدافا واضحاً لتجهيل أبناء مدينة عدن، وتتجلى صور ذلك في عدم احترام التعليم، وإهمال حقوق المعلمين والطلاب، ومن هنا انتهت وتلاشت هيبة المعلم، ولو كنا في دولة أخرى لما سمحت ببقاء الإضراب لأكثر من أسبوع واحد، ويشهد الله علينا بأننا متحمسين للبدء بالعام الدراسي الجديد، ولكننا متمسكون بحقوقنا ومطالبنا، ولم نعلق الإضراب حتى تُنفَذ مطالبنا كافة".

بيان النقابة
وكانت «الأيام» قد حصلت على نسخة من البيان الصادر عن النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين لمحافظة عدن، جاء فيه "إن النقابة ما زالت متمسكة بمطالبها الحقوقية المشروعة، لا تنازل ولا تراجع عنها، التي ظلت سنين جاهدة في المتابعة دون كلل أو ملل، وقد أعطت الحكومة الفاسدة كل الفرص المتاحة لعلها تفي بقراراتها والوعود دون مماطلة أو تسويف، ولكن للأسف دون جدوى، لم نر من تلك الوعود والقرارات شيئا يذكر، وإنما كان ’حبر على ورق‘، مما زاد من معاناة المعلم مع زيادة الوضع المعيشي الصعب دون مراعاة النظر بعين الاهتمام والمسؤولية تجاه المعلم والطالب".

استمرار الإضراب
وأضاف البيان قائلا: "إن نقابة المعلمين وجدت للدفاع عن حقوق المعلم، فكيف للحكومة تطالب النقابة برفع الإضراب، وهي لم تلتزم وتفي بوعودها لتحقيق المطالب وتحسين المستوى المعيشي للمعلم؟، لهذا نؤكد لجميع المعلمين والمعلمات الإضراب مستمر وقائم، كما جاء في البيان السابق لنا في العام الدراسي الماضي في تاريخ ٢١/ ٢/ ٢٠٢٠م، طالما الحكومة لم تلتزم بتنفيذ وعودها وقراراتها للاستجابة لكافة مطالب للمعلمين دون استثناء والمرفقة لديهم في بياننا السابق، وبما يتناسب مع ظرف حياتنا المعيشي الحالي من غلاء معيشي وتدهور في العملة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني مضاعف، كما يجب عليها الاهتمام برفع المستوى التعليمي وتحسين وضع أبنائنا الطلبة".

سياسة التجويع
وأشار البيان إلى "أن الإضراب ليس هو السبب الحقيقي في التجهيل والمعرقل للعملية التعليمية لدى طلابنا، ولكن سياسة التجهيل سببها الحكومة الفاسدة الظالمة، وهي أساسا موجودة من قبل قيام المعلمين بالإضراب، وما الإضراب إلا لوضع حد وحل جذري لمعاناة المعلم والطالب، كلاهما يعانيان الأمرين، فالمعلم يعاني سياسة التجويع والإذلال بينما يعاني الطالب سياسة التجهيل"، وطالب البيان "بضرورة تضامن أولياء الأمور والجميع للوقوف إلى جانب المعلم والطالب للضغط على الحكومة لكي تلتزم وتقوم بدورها المسؤول انطلاقا من الحديث الشريف "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"؛ لتحقيق مطالبهم للعيش الكريم، ولرفع المستوى التعليمي؛ ليرتقوا ويساهموا في بناء الوطن".

ودعا البيان جميع المعلمين في كافة المحافظات الجنوبية إلى "المشاركة في الحشد في تاريخ ٢٣ الشهر الجاري في ساحة العروض لإعطاء الحكومة الفرصة، ما لم فإن الإضراب لن يرفع، سيستمر بما هو عليه حتى الاستجابة لتحقيق مطالبنا".

توجيهات بالصرف
من جهته، أفاد مدير عام الإدارة العامة للإعلام التربوي والنشر محمد حسين صالح الدباء "أولا نشكر صحيفة «الأيام» لاهتمامها بقطاع التعليم وإفرادها حيزا من بياض صفحتها لمعالجة أهم القضايا التربوية، وأود أن أؤكد أن وزارة التربية والتعليم تقف وستقف إلى جانب المعلمين، وستبذل كل جهدها حتى تتحقق مطالبهم وينالوا حقوقهم، فالوزارة بذلت جهودا حثيثة كان من نتاجها أن رئاسة الوزراء وجهت في 17/2/2020 مذكرة لوزيري الخدمة المدنية والمالية بصرف العلاوات السنوية وطبيعة العمل والتسويات لموظفي التربية والتعليم، إلا أنه، وبسبب أزمة جائحة كورونا وتداعياتها، تم تأجيل عملية الصرف، وبعد أن رفع الله هذه الجائحة، رفع معالي وزير التربية والتعليم د. عبد الله سالم لملس مذكرة لنائب رئيس الوزراء د. سالم أحمد الخنبشي في تاريخ 13 / 7 / 2020 طالبه بالتوجيه بعملية صرف العلاوات وطبيعة العمل والتسويات لمعلمي وموظفي التربية والتعليم للفترة من 2014 حتى 2017".

ضرورة الإسراع بالصرف
وأردف القول: "من جانبه، وجه نائب رئيس الوزراء د. سالم أحمد الخنبشي في اليوم نفسه مذكرتين لكل من وزير الخدمة المدنية والتأمينات ووزير المالية بصرف العلاوات السنوية وطبيعة العمل والتسويات لمعلمي وموظفي التربية والتعليم، للفترة من 2014 حتى 2017، مشددا على ضرورة إسراع وزارة المالية في عملية الصرف؛ ليتم استقبال العام الدراسي الجديد دون إرباك أو عرقلة، وفقا لما جاء في المذكرة، وحالياً توجيهات الصرف موجودة في وزارة المالية، وعليه يجب أن يتم الصرف حَسَبَ توجيهات نائب رئيس الوزراء، أو أن توضح للمعلمين السبب في التأخير، وبالنسبة لتحديد موعد الصرف فليس من صلاحية الخنبشي التحديد، وإنما التوجيه بالصرف، ولا بد أن يكون التحديد من وزارة المالية".

واختتم حديثه بالقول:" استمرار العملية التعليمية يرجع إلى كلٍ من المالية والنقابة".