أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إيقاف 8 ضباط في جهاز أمن الدولة عن العمل، بينهم مدير عام الجهاز، لحين انتهاء التحقيقات بقضية التسجيلات المسربة بالتجسس على حسابات مواطنين.
وجاء في بيان وزارة الداخلية نشرته عبر حسابها في "تويتر"، أنه تقرر وقف مدير جهاز أمن الدولة و8 ضباط عن العمل، وذلك لحين انتهاء التحقيقات بقضية التسجيلات المسربة المنسوبة إليهم، والتي تضمنت اتهامات لهم بالتجسس على حسابات مواطنين وشخصيات معروفة في البلاد.
وأضاف البيان أن قرار إيقاف الضباط عن العمل جاء بناء على توجيهات من وزير الداخلية، أنس الصالح، الذي أمر بإجراء تحقيق عاجل بالتسجيلات المسربة التي يعود تاريخها إلى العام 2018 ، على أن يتم تسليم نتيجة التحقيق خلال 48 ساعة.
يأتي ذلك عقب تحذيرات أطلقها وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، من التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها مخالفة للدستور، وتوعد بمحاسبة الفاعلين.
وكان المحامي العام بالنيابة العامة، المستشار محمد الدعيج، قد تقدم مؤخرا بشكوى للنائب العام الكويتي ضد عدد من الحسابات الوهمية المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها تحاول تشويه سمعته بسبب مواقفه بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد أثناء عمله الحالي في النيابة العامة وإبّان ترؤسه لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية.
المصدر: وزارة الداخلية الكويتية
وجاء في بيان وزارة الداخلية نشرته عبر حسابها في "تويتر"، أنه تقرر وقف مدير جهاز أمن الدولة و8 ضباط عن العمل، وذلك لحين انتهاء التحقيقات بقضية التسجيلات المسربة المنسوبة إليهم، والتي تضمنت اتهامات لهم بالتجسس على حسابات مواطنين وشخصيات معروفة في البلاد.
بناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، بإجراء تحقيق عاجل بشان تسجيلات مسربة من جهاز امن الدولة مساء امس تعود لسنة ٢٠١٨ فور العلم بها pic.twitter.com/3Xvthzz33N
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 20, 2020
وأضاف البيان أن قرار إيقاف الضباط عن العمل جاء بناء على توجيهات من وزير الداخلية، أنس الصالح، الذي أمر بإجراء تحقيق عاجل بالتسجيلات المسربة التي يعود تاريخها إلى العام 2018 ، على أن يتم تسليم نتيجة التحقيق خلال 48 ساعة.
يأتي ذلك عقب تحذيرات أطلقها وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، من التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها مخالفة للدستور، وتوعد بمحاسبة الفاعلين.
وكان المحامي العام بالنيابة العامة، المستشار محمد الدعيج، قد تقدم مؤخرا بشكوى للنائب العام الكويتي ضد عدد من الحسابات الوهمية المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها تحاول تشويه سمعته بسبب مواقفه بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد أثناء عمله الحالي في النيابة العامة وإبّان ترؤسه لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية.
المصدر: وزارة الداخلية الكويتية