وأشار مراسل "الأيام" إلى أن لجنة معالجة قضايا الأراضي، وإعادتها لملاكها عالجت وضع هذه الأرض، حيث تم تعويض الورثة أرضاً في منطقة دهل أحمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (65) لعام 1991م، والقرار رقم (295) لعام 1995م، وبمحضر تسليم رسمي من قِبل مدير عام المديرية السابق.

وأثار توجيه المحافظ أبوبكر حسين سالم مذكرة لمكتب المصائد والاصطياد السمكي حصلت (الأيام) على نسخة منها استياء الإدارة الذين اعتبروه تنازلاً عن الممتلكات العامة من قِبل السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة، بدلاً من الحفاظ على الأصول والممتلكات، إذ توسع العديد من المتنفذين ببناء محلات تجارية في أرض السوق فيما تلتزم السلطات في المديرية والمحافظة الصمت، ولم توقف أعمال السطو التي تطال مساحات من سوق السمك.