اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: توثيق قرابة 3000 انتهاك لأكثر من 6 آلاف ضحية
> عدن «الأيام» زكي اليوسفي
>
واستعرض التقرير الجهود المبذولة من قبل اللجنة والصعوبات والتحديات التي استطاعت أن تتجاوزها خلال هذه الفترة، إيمانا منها برسالتها الإنسانية التي تحملها لضمان حقوق الضحايا وتقديم مرتكبي الانتهاك للمحاكم.
وأكد القاضي أحمد سعيد الفلحي حرص اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان على الرصد والتوثيق والتحقيق وفقا لآلياتها المتبعة بالنزول المباشر لشبكة الراصدين الموجودين في جميع المحافظات إلى مكان الانتهاك إلى جانب الحيادية في عملها وعلاقتها بجميع أطراف النزاع بما ينعكس ذلك على الحد من الانتهاكات وحفظ حقوق الضحايا وعدم إفلات مرتكبيها من المساءلة الجنائية والقانونية.
أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الانسان، أمس بالعاصمة المؤقتة عدن، تقريرها الثامن، المتضمن أعمال وأنشطة الرصد والتوثيق والتحقيق للانتهاكات التي حدثت في جميع مناطق اليمن والمرتكبة مع جميع الأطراف، خلال الفترة من 1 أغسطس 2019 حتى 31 يوليو 2020م للعام الجاري.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد سعيد المفلحي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن التقرير تضمن أنواع الانتهاكات والجهات المسؤولة.. لافتا إلى أن اللجنة التزمت في عملها بمنهجية واضحة وفقا للمبادئ والمعايير الدولية المتمثلة بمبدأ الشفافية والاستقلالية والحيادية والموضوعية والمهنية والسرية.
وأفاد القاضي المفلحي أن الفترة المذكورة التي شهدت تغطية التقرير شملت أحداثا أمنية وعسكرية وأوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية وانتشار جائحة كورونا، التي انعكست سلبا على حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني في البلاد، منوها أن التقرير الثامن يعد مكملا ومتصلا بالتقارير السبعة التي أصدرتها اللجنة سابقا.
وبين رئيس اللجنة أن اللجنة رصدت ووثقت ما يزيد عن 2940 واقعة انتهاك في مختلف محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد الضحايا 6163 ضحية.. مشيرا إلى أن اللجنة استمعت إلى ما يزيد عن 14983 شاهدا ومبلغا وضحية، واطلعت على 14265 وثيقة، إضافة إلى مراجعة وفحص وتحليل المئات من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المتعلقة بالانتهاكات.
كما تضمن التقرير الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع السلطات المحلية بالمحافظات ومدراء الشرط وقيادات الألوية والمحاور العسكرية والنزولات إلى السجون المركزية والاحتياطية، إضافة إلى التوصيات المرفوعة لجميع الأطراف والجهات والمنظمات الدولية حول حقوق الإنسان.
