فساد مالي أم فشل في حرب اليمن.. ماذا وراء إقالة قائد القوات المشتركة؟
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> يرى مراقبون ونشطاء يمنيون أنّ القرار الملكي السعودي بإقالة قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، وإحالته مع ضباط ومدنيين آخرين للتحقيق يرتبط بصورة أو بأخرى، بالوضع العسكري في اليمن، خصوصاً أنّ فهد بن تركي بحكم منصبه قائدا للقوات المشتركة منذ فبراير 2018 على معظم عمليات القوات السعودية داخل اليمن، وتابع تمويل وتسليح القوات الحكومية اليمنية والتنسيق معها عسكريا.
الأمر الملكي السعودي، الذي صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين، أرجع أسباب ذلك إلى ما "تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع، وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، وسمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين".
المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي العميد خالد النسي تمنى أن تنعكس التغييرات العسكرية في السعودية إيجاباً على الحرب في اليمن بحكم أنّها قائدة التحالف.
وقال النسي في تغريدة له على تويتر: "كان هناك قصور وأخطاء صاحبت إدارة الأزمة اليمنية سمحت بإطالة الحرب التي استفادت منها لوبيات الفساد وجماعات الإرهاب."
من جانبه، يرى رئيس تحرير مراقبون برس، ماجد الداعري، في تغريدة على تويتر، أنّ "تكليف قائد عسكري محنّك من غير العائلة السعودية الحاكمة كالفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، لتوّلي قيادة القوات المشتركة، دليل على إصرار القيادة السعودية على البحث عن كفاءة قيادية قادرة على تصحيح مسار التحالف ومراجعة أخطائه وتقويم حربه في اليمن".
وتساءل عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي جمال بن عطّاف، عقب صدور هذه القرارات، "هل تبدأ أوراق توت الشرعية المتآمرة بالتساقط؟"، مشيراً في تغريدة له على تويتر، إلى تحويل معركة صنعاء، ضد المناطق المحررة في الجنوب.
ميليشيات الحوثي بدت متفائلة هي الأخرى بالقرارات السعودية، ولكنه تفاؤل مشروط بوقف الحرب، إذ يقول رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين محمد علي الحوثي، في تغريدة له على تويتر، أنّ "عزل تركي أمرٌ جيد، إن كان من أجل إيقاف الحرب".
الصحفي اليمني عزت مصطفى نشر عقب صدور قرارات السعودية سلسلة تغريدات، نسبها لمصادر "في هيئة المستشارين"، توقّعت صدور قرارات جمهورية بإقالة شخصيات يمنية مؤثّرة، واتخاذ إجراءات بحقها، قد تشمل حزب الإصلاح.
وعلى الرغم من الارتباط الوثيق الذي يجمع الأمير فهد بن تركي بقيادات بارزة في الجيش اليمني تنتمي لتنظيم الإخوان المسلمين، كنائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، ساهمت في إفشال جهود التحالف العربي في معركته ضد حلفاء إيران في صنعاء، إلا أنّ الإعلام السعودي لم يُشر من قريب أو من بعيد لصلة هذه القرارات بالملف اليمني.
واعتبرت صحيفة عكاظ في افتتاحية لها الثلاثاء، عنونتها "لا حصانة لأحد في عهد أبو فهد" أنّه بات "أكيداً أن مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان أميراً أو وزيراً»، لم تكن عبارة عابرة فحسب، بل هي واقع ملموس وحرب ضروس ضد كل من سولت له نفسه العبث بالمال العام أو مارس أي تجاوزات إدارية أو مالية."
وقالت عكاظ إنّ "الرياض نجحت في إرسال رسالة قوية مفادها أنّ الجهات الرقابية لن تتسامح مع الفاسدين، دون النظر لأي اعتبارات. ولم تكن حرب السعودية الضارية مع الفساد ترفاً، بل جاءت ضرورية للنهوض تنموياً وحماية المال العام."
وأشارت الصحيفة السعودية إلى أنّ "ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وضع مكافحة الفساد نهجاً بدأه بترسيخ قيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والشفافية للضرب بيد من حديد، لإعادة الحقوق وردع المتنفذين الذين قادتهم أطماعهم، وأنفسهم الضعيفة للاستيلاء على ما ليس لهم بغير وجه حق."
أمّا الباحث السياسي السعودي فهيم الحامد فاعتبر القرارات الصادرة، حسب ما نشرته صحيفة المواطن السعودية "مشهدا آخر من سلسلة مشاهد مكافحة الفساد، الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2017 من خلال الأمر الملكي بإنشاء لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد".
وتابع الحامد: "في ذات الشهر تابعت اللجنة عملها وتم كشف قائمة موجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين، واستمرت سلسلة الكشف عن الفساد والمفسدين قبيل شهر حيث تم الكشف عن مجموعة بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتم الكشف عن جانب آخر يتعلق بالتعديات”.
وقال فهيم الحامد: "نحن نتحدث عن كيفية إقامة دولة القانون، والمشهد اليوم رغم أنه يأتي في نفس المسار إلا أنه يختلف؛ كون أن القيادة لم تتردد في الكشف عن عمليات فساد داخل وزارة الدفاع، وكما تعلمون، وزارة الدفاع وزارة سياسية يرعاها سمو ولي العهد، وهذا ما يؤكد حرصه على تنظيف الوزارة من الفساد".
وتقول صحيفة المواطن السعودية، معلّقة على ذلك "قرارات اليوم حقيقة تعكس إطار عمل مؤسسي لتطويق الفساد ولكن من خلال خطوات جدية ومحددة لمكافحته الفساد وقطع دابر كل من يستغل مصالحه الشخصية والتكسب منها".
يذكر أنّ قيادة القوات المشتركة بوزارة الدفاع السعودية مسؤولة عن "تعزيز الكفاءة القتالية والجاهزية للقوات وقيادة العمليات القتالية بناء على التهديدات الناشئة والبيئة الأمنية على المستوى الإقليمي"، وتعمل "ضمن تحالفات إقليمية ودولية لضمان أمن المملكة"، وفقا لموقع وزارة الدفاع.
وكان هذا الفرع يعرف باسم "قيادة القوات المشتركة ومسرح العمليات" عندما تم تفعيله في الرياض خلال حرب الخليج الثانية عام 1990.
الأمر الملكي السعودي، الذي صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين، أرجع أسباب ذلك إلى ما "تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع، وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، وسمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين".
المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي العميد خالد النسي تمنى أن تنعكس التغييرات العسكرية في السعودية إيجاباً على الحرب في اليمن بحكم أنّها قائدة التحالف.
وقال النسي في تغريدة له على تويتر: "كان هناك قصور وأخطاء صاحبت إدارة الأزمة اليمنية سمحت بإطالة الحرب التي استفادت منها لوبيات الفساد وجماعات الإرهاب."
من جانبه، يرى رئيس تحرير مراقبون برس، ماجد الداعري، في تغريدة على تويتر، أنّ "تكليف قائد عسكري محنّك من غير العائلة السعودية الحاكمة كالفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، لتوّلي قيادة القوات المشتركة، دليل على إصرار القيادة السعودية على البحث عن كفاءة قيادية قادرة على تصحيح مسار التحالف ومراجعة أخطائه وتقويم حربه في اليمن".
وتساءل عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي جمال بن عطّاف، عقب صدور هذه القرارات، "هل تبدأ أوراق توت الشرعية المتآمرة بالتساقط؟"، مشيراً في تغريدة له على تويتر، إلى تحويل معركة صنعاء، ضد المناطق المحررة في الجنوب.
ميليشيات الحوثي بدت متفائلة هي الأخرى بالقرارات السعودية، ولكنه تفاؤل مشروط بوقف الحرب، إذ يقول رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين محمد علي الحوثي، في تغريدة له على تويتر، أنّ "عزل تركي أمرٌ جيد، إن كان من أجل إيقاف الحرب".
الصحفي اليمني عزت مصطفى نشر عقب صدور قرارات السعودية سلسلة تغريدات، نسبها لمصادر "في هيئة المستشارين"، توقّعت صدور قرارات جمهورية بإقالة شخصيات يمنية مؤثّرة، واتخاذ إجراءات بحقها، قد تشمل حزب الإصلاح.
وعلى الرغم من الارتباط الوثيق الذي يجمع الأمير فهد بن تركي بقيادات بارزة في الجيش اليمني تنتمي لتنظيم الإخوان المسلمين، كنائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، ساهمت في إفشال جهود التحالف العربي في معركته ضد حلفاء إيران في صنعاء، إلا أنّ الإعلام السعودي لم يُشر من قريب أو من بعيد لصلة هذه القرارات بالملف اليمني.
واعتبرت صحيفة عكاظ في افتتاحية لها الثلاثاء، عنونتها "لا حصانة لأحد في عهد أبو فهد" أنّه بات "أكيداً أن مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان أميراً أو وزيراً»، لم تكن عبارة عابرة فحسب، بل هي واقع ملموس وحرب ضروس ضد كل من سولت له نفسه العبث بالمال العام أو مارس أي تجاوزات إدارية أو مالية."
وقالت عكاظ إنّ "الرياض نجحت في إرسال رسالة قوية مفادها أنّ الجهات الرقابية لن تتسامح مع الفاسدين، دون النظر لأي اعتبارات. ولم تكن حرب السعودية الضارية مع الفساد ترفاً، بل جاءت ضرورية للنهوض تنموياً وحماية المال العام."
وأشارت الصحيفة السعودية إلى أنّ "ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وضع مكافحة الفساد نهجاً بدأه بترسيخ قيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والشفافية للضرب بيد من حديد، لإعادة الحقوق وردع المتنفذين الذين قادتهم أطماعهم، وأنفسهم الضعيفة للاستيلاء على ما ليس لهم بغير وجه حق."
أمّا الباحث السياسي السعودي فهيم الحامد فاعتبر القرارات الصادرة، حسب ما نشرته صحيفة المواطن السعودية "مشهدا آخر من سلسلة مشاهد مكافحة الفساد، الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2017 من خلال الأمر الملكي بإنشاء لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد".
وتابع الحامد: "في ذات الشهر تابعت اللجنة عملها وتم كشف قائمة موجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين، واستمرت سلسلة الكشف عن الفساد والمفسدين قبيل شهر حيث تم الكشف عن مجموعة بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتم الكشف عن جانب آخر يتعلق بالتعديات”.
وقال فهيم الحامد: "نحن نتحدث عن كيفية إقامة دولة القانون، والمشهد اليوم رغم أنه يأتي في نفس المسار إلا أنه يختلف؛ كون أن القيادة لم تتردد في الكشف عن عمليات فساد داخل وزارة الدفاع، وكما تعلمون، وزارة الدفاع وزارة سياسية يرعاها سمو ولي العهد، وهذا ما يؤكد حرصه على تنظيف الوزارة من الفساد".
وتقول صحيفة المواطن السعودية، معلّقة على ذلك "قرارات اليوم حقيقة تعكس إطار عمل مؤسسي لتطويق الفساد ولكن من خلال خطوات جدية ومحددة لمكافحته الفساد وقطع دابر كل من يستغل مصالحه الشخصية والتكسب منها".
يذكر أنّ قيادة القوات المشتركة بوزارة الدفاع السعودية مسؤولة عن "تعزيز الكفاءة القتالية والجاهزية للقوات وقيادة العمليات القتالية بناء على التهديدات الناشئة والبيئة الأمنية على المستوى الإقليمي"، وتعمل "ضمن تحالفات إقليمية ودولية لضمان أمن المملكة"، وفقا لموقع وزارة الدفاع.
وكان هذا الفرع يعرف باسم "قيادة القوات المشتركة ومسرح العمليات" عندما تم تفعيله في الرياض خلال حرب الخليج الثانية عام 1990.
