> نظم عمال وموظفو شركة النفط اليمنية في عدن وناشطون أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة الاستئنافية التجارية، للمطالبة بسرعة البت في القضية المنظورة أمام المحكمة والخاصة باستعادة المنشأة النفطية بكالتكس المملوكة للشركة التي تتولى تزويد وتمويل البواخر القادمة إلى ميناء عدن بالوقود.


وكانت نقابة شركة النفط دعت إلى إبطال حكم التحكيم ووقف العبث بممتلكات الدولة وفسخ عقد تأجير منشأة كالتكس الاستراتيجية النفطية لشركة نفط عدن.

في بيان صحفي أكد رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العام لنقابات عمال وموظفي شركة النفط اليمنية عبدالله قائد مسعد "ضرورة استعادة منشأة كالتكس المهمة إلى حضن مالكها الشرعي شركة النفط عدن، وذلك لإدراك الجميع أن تأجير هذه المنشأة تمت بطرق غير قانونية وواضحة وشفافة، بل تمت كصفقة تأجير لأضخم منشأة استراتيجية لتمويل البواخر في ميناء عدن".

ودعا المسؤول النقابي المحكمة التجارية لتحمل مسؤوليتها القضائية والوطنية والدينية في إعادة الحق إلى أهله وتقويم مسار العدالة والقضاء، فالمصلحة الوطنية تقتضي إعادة المنشأة إلى شركة النفط لتتولى تشغيلها كواحدة من روافد الاقتصاد الوطني.