مدير موارد لحج يدعو السلطات للالتزام بالقوانين ويحذر الصرف من الإيرادات

الحوطة «الأيام» هشام عطيري

450 مليون إجمالي الموارد المحصلة بلحج.. فيما العاصمة تحقق أدنى إيراداتها
أفاد مدير الموارد المالية بديوان محافظة لحج وليد عمر زين السقاف، بأن إجمالي الموارد المالية المحلية والمشتركة على مستوى الوحدات الإدارية والمكاتب والمصالح والمؤسسات الحكومية بلحج، خلال النصف الأول من العام الجاري من يناير وحتى يوليو، قد بلغت نحو 450 مليون ريال، بنسبة تحصيل وصلت في الموارد المحلية إلى 165 %، وفي الموارد المشتركة 103 %.

وأوضح السقاف لـ«الأيام» أن مديرية الحد جاءت في الصدارة إذ حققت زيادة بنسبة 842 % يليها المضاربة  261 %، المقاطرة 252 %، تبن 237 %، وحالمين بنسبة 133 %.

فيما لم تحقق عاصمة المحافظة الحوطة، وبقية المديريات: المسيمير، القبيطة، طور الباحة، الحبيلين، الملاح، حبيل جبر، يافع، المفلحي، ويهر، عملية ربط ومقارنة لسندات وشيكات الموارد المحلية الخاصة بها، مع المبلغ المحدد في الصندوق، للفصل الأول.

وأشار إلى أن مكاتب حكومية حققت نسب عالية في الموارد المحلية مثل: مكتب النقل، الأراضي، الضرائب، الأحوال المدنية، فيما حصل النقصان في تحقيق الموارد المحلية لمكاتب الأشغال العامة، الصحة، التربية، الكهرباء، التعليم الفني، المياه، العدل، الزراعة، والخدمة المدنية، فيما لم يتم تحصيل الموارد في مكاتب الاتصالات، الثقافة، والمالية.

وعلى الصعيد أكد مدير الموارد المالية بديوان المحافظة، ضرورة تفعيل الأجهزة الإيرادية في الوحدات الإدارية لتحصيل كافة الموارد المقررة، حسب قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000 ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء رقم 283 لعام 2001 واللائحة المالية للسلطة المحلية.

داعيا السلطات المحلية والمكاتب الحكومية إلى الالتزام بتحصيل الموارد المحلية والمشتركة وفقا لقائم التحصيل نموذج 50 حسابات، مع الالتزام بالأحكام والقوانين واللوائح بعدم الصرف من الإيراد وعدم تجنيب أي جزء من الإيراد.

وطالب مدير الموارد المالية بتزويد الإدارة بتقارير فصلية ونصف سنوية وسنوية بحسب الباب، الفصل، النوع محلية أو مشتركة من قبل مدراء المالية في الوحدات الإدارية مع الوقوف بجدية من قِبل السلطات المحلية أمام تلك التقارير واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشاد السقاف بالوحدات الإدارية والمكاتب التنفيذية التي حققت الزيادة في الموارد المحلية والمشتركة، ووجه بنبرة تحذيرية، إلى تفعيل إدارات الرقابة والتحصيل للوحدات الإدارية والمكاتب التنفيذية التي حصل فيها النقصان في الموارد المحلية والمشتركة ولم تحقق الربط خلال النصف الأول من العام 2020.​

أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى