أكدت قيادات النقابات العمالية في العاصمة عدن خلال عقدها اللقاء التشاوري الأول أمس الذي نظمته اللجان النقابية في شركة النفط عدن، والذي سيتبعه لقاء تشاوري تكميلي، أكدت على المضي قدماً نحو تأسيس مجلس تنسيقي موحد لكافة النقابات العمالية بعدن، للحفاظ على مؤسسات الدولة وممتلكاتها، وصون وحفظ حقوق العمال والموظفين المالية والإدارية.

وتداول المجتمعون في اللقاء التشاوري الأول جملة قضايا ومطالب حقوقية عمالية. وقفوا على عدة أمور تشكل هم كل موظف ومواطن في عدن لُخِصت في عدة نقاط سيتم تضمينها في البيان المشترك والمرتقب، والذي سيعقب جلسات اللقاء التشاوري التكميلي لنقابات عمال محافظة عدن المزمع عقده قريباً.

وشدد رئيس نقابة شركة النفط عدن عبدالله الهويدي على أن تكون كافة اللقاءات بعيدة عن الحزبية الضيقة والتبعية المهلكة والحسابات الخاصة، وعلى أن تصب كل الجهود في مصلحة عدن، وذلك في استعادة كل عقارات وأصول ومنشآت كل المرافق والمؤسسات الحكومية في عدن، والحفاظ على مواردها وتسخيرها لخدمة موظفيها ومواطنيها عموماً.

من جانبها، قالت ميرفت محمد سلامي رئيس النقابة العامة للمصارف والبنوك: "إننا جميعاً في اللقاء هذا، من خلال بياننا المرتقب في لقائنا التكميلي، نبارك بالإجماع الخطواتِ التصحيحية التي قام بها محافظ عدن أحمد لملس التي تخدم المحافظة وأهلها، ونتعهد بالعمل مع ذلك التوجه، طالما والهدف هو خدمة الإنسان والأرض في الحبيبة عدن، ومحاربة الفساد وإحالة كل المفسدين والعابثين بمقدرات المحافظة للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

هذا، ودعت القيادات النقابية المجتمعة في اللقاء إلى استمرار تلك الإصلاحات بقوة لاقتلاع جذور الفوضى الإدارية والمالية في المرافق والمؤسسات الحكومية، وأن النقابات ستقوم بدورها المناط بها في التعاون مع توجه المحافظ، والذي لن يكون إلا مكملاً وداعماً له وهو الذي نعهد عنه دعمه للنقابات العمالية.

كما استمع المجتمعون لجملة من المطالب الحقوقية من قبل نقابات التربية والتعليم ألقاها عنهم ياسر منصر رئيس نقابة المعلمين بالمنصورة، وتناول هموم المعلم والظلم الذي لحقه من المجتمع وعدم إنصافه ومطالبته بواجبات دون توفير أدنى حقوقه القانونية، مثمناً جهود محافظ عدن في تفهمه لهموم المعلم.