بدأت اليوم الإثنين بالعاصمة عدن أعمال الورشة الخاصة بأوضاع السجون وأماكن الاحتجاز بين الواقع والقانون التي نظمتها مؤسسة أكون للحقوق والحريات بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، بمشاركة وزير العدل علي هيثم الغريب.

َوخلال الورشة قال وزير العدل: "أعرب عن ترحيبي بمستوى التمثيل الواسع للمجتمع المدني في هذا اللقاء مما يبشر بتقديم لوحة من المعلومات والأفكار الحقوقية، آملاً أن تتمخض المناقشات عن تقديم مقترحات عملية وبناءة وتوصيات تلبي ما تطمح إليه مؤسسة منظمتكم"، مضيفاً: "في هذا الصراع، لا يقتصر الحل على نصوص قانونية ترسّخ عمل الحركة الحقوقية فحسب، بل بالأساس في فتح المجال السياسي ذاته حيث بنيت اليابان ومازال دخان هيروشيما يتصاعد لذلك يجب على المنظمات الحقوقية توسيع شبكاتها وبناء تحالفات سياسية واجتماعية أوسع تمكّنها من التأثير على عملية اتخاذ القرار في مؤسسات الدولة".

وأشار وزير العدل إلى أن منظمات المجتمع المدني هي منظمات غير منافسة للسلطة وفي هذه الحالة فإنها بعيدة عن الصراع، وبالتالي ستعملون بكل حرية، في حين أن المنظمات من وجهة نظر الأنظمة الشمولية ذات الرأي والصوت الواحد تعتبرها تشكل خطرا على التنظيم المجتمعي الذي تسعى الأنظمة السياسية للحفاظ عليه وفق معادلات تضمن لها مصالحها وبقاءها.

وأكد وزير العدل أن قيام مثل هذه الورش والندوات يتيح فرصة فريدة وجيدة لتبادل الأفكار وتداول قضايا رئيسة يتعين علينا جميعًا معالجتها، ولاسيما التحدي الكبير المتمثل في التوصل إلى حلول للأزمة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتزامن مع تعزيز التنمية المستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.