> الإثنين 28 سبتمبر 2020م يوم لقاء الأستاذ أحمد حامد لملس، محافظ عدن، بقيادة غرفة عدن ورجال المال والأعمال، وشدتني كلمات للمحافظ لملس عندما أكد بأن التجار ورجال الأعمال في العاصمة عدن يعتبرون مجلساً استشارياً للسلطة المحلية في عدن، ومن خلال هذا المجلس تقويم عملها والاستعانة به في وضع الحلول لكثير من المشكلات وخاصة الاقتصادية منها.

فور قراءتي للخبر المذكور والتصريح الرشيد أو القرار الرشيد عادت بي الذاكرة إلى الزمن الجميل، حيث وقفت أمام الجريدة الرسمية (الجازيت) والإعلان العمومي رقم 421 لعام 1965، الذي أصدره الرجل الكبير عبدالقوي مكاوي (1918 - 1998م) رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 19 مايو 1965م بشأن المجلس الاستشاري المالي والاقتصادي والتنموي.

Financial.Economic and Develipment Advisory Council

وقضى قرار رئيس الوزراء مكاوي بأن يكون التشكيل على النحو التالي:

1 - السيد حسين علي حبيشي، رئيساً.

2 - خان صاحب سورابجي باتيل (ممثلاً عن اتحاد تجار عدن) عضواً.

3- السيد جي . دبليو . براون (ممثلاً عن اتحاد المصارف) عضواً.

4- السيد أمين قاسم سلطان (ممثلاً عن غرفة التجارة العدنية) عضواً.

5- السيد علي خليل اليناعي عضواً.

6- السيد عبدالعزيز عبدالغني (ماجستير) عضواً.

7- السيد رئيس هيئة التنمية الصناعية، عضواً.

8- السيد عبدالله محمد مقطري (ماجستير) عضواً.

9- السيد سيد عمر عبدالعزيز شهاب، عضواً.

10- السيد رجب علي جعفر عضواً.

11- مفوض التنمية The Commissioner عضواً.

For Development

يستنتج من قرار رئيس وزراء ولاية عدن عبدالقوي مكاوي أن النظام في عدن كان مؤسسياً فهناك مجلس تشريعي (برلمان) منتخب، وهناك مجلس بلدي منتخب وهناك مؤسسات، ومنها ما سبق ذكرها كلها منتخبة تحكمها الشفافية في أمور الإدارة والمال وكل ذلك يجري في مناخ عدن، حيث يتنفس الناس النظام والقانون Law & Order وفاخرت عدن بذلك لأنها كانت الاستثناء على مستوى الجزيرة والخليج.

شكراً أستاذ أحمد حامد لملس، محافظ عدن، على هذه الرؤية وهذا الخطاب، لتثبت بأنك خير خلف لخير سلف.
بالأمس عبدالقوي مكاوي واليوم أحمد حامد لملس، فالدنيا بخير يا أصحابنا.