> عُقد في المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني بعدن اليوم الأحد اجتماعٌ بين قيادة البنك وشركات الصرافة المرخصة رسميا، لمعالجة اختلالات النشاط المصرفي الذي تسبب مؤخرا في انهيار واسع للعملة المحلية.

وأفاد بيان للبنك، تضمن نتائج الاجتماع، أنه وبعد نقاشات مستفيضة تم الاتفاق على البدء "بإجراءات التأسيس لشركة جديدة تعمل على تصميم شبكة موحدة مملوكة لشركات الصرافة المرخصة، بديلاً من شبكات الحوالات المالية المحلية السابقة.. وتشكيل لجنة تأسيسية ممثلة لملاك شركات الصرافة لوضع التصورات الأساسية لإنشاء الشبكة، بالتنسيق مع الفريق الفني بالبنك المركزي لاتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية والفنية".

وأشار البيان إلى أن الاجتماع أقر "بدء الخطوات اللازمة لتأسيس الشركة الجديدة من اليوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر 2020م، على أن تتم عملية التأسيس والانتهاء منها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2020م، مع إمكانية تقديم طلب من اللجنة الفنية لتمديد فترة التأسيس في حال وجود مبررات مقبولة وموافق عليها من قيادة البنك المركزي، وعلى أن تبدأ الشركة الجديدة بتدشين العمل بشبكة الحوالات المالية المحلية الموحدة التابعة لها، فور الانتهاء من إجراءات التأسيس والإنشاء، وتوقيف نشاط والعمل من على كافة شبكات الحوالات المالية المحلية الأخرى".

وكان نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب الحبيشي قد أكد في مستهل الاجتماع على استمرار البنك بتنظيم أعمال الصرافة والحوالات الداخلية ومعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات.

وأشار نائب المحافظ إلى قرار البنك المركزي رقم (18) لسنة 2020م، حول إنشاء شبكة موحدة للحوالات، وضرورة تحديد الوقت الزمني لتنفيذ هذا القرار.

وكانت "الأيام" كشفت في تقارير حصرية الشهر الماضي كيف تتم العمليات المصرفية في عدن عبر البنك المركزي في صنعاء، وكيف يجري التلاعب والتحايل بالنشاط المصرفي في عدن، وبات مركزي صنعاء يتحكم به والذي أثر سلبا على قيمة الريال. كما كشفت التقارير تورط مسؤولين في مركزي عدن في عمليات المضاربة بالعملة وغيرها من العمليات المصرفية التي دفعت إلى تدهور الاقتصاد والحالة المعيشية في المحافظات المحررة.