الوزير عسكر: أطراف ترى شراكة الانتقالي والشرعية خطرا على مصالحها
> «الأيام» غرفة الأخبار
> عسكر: الجنوب رفقاء سلاح وأطراف تعيق اتفاق الرياض
> كشف وزير حقوق الإنسان في حكومة الشرعية اليمنية، محمد عسكر، أن فتورا أصاب محادثات المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية اليمنية، في الرياض، الساعية إلى تنفيذ الاتفاق المتعثر تنفيذه منذ التوقيع عليه في الخامس من نوفمبر 2019.
وقال عسكر في حوار نشرته أمس وكالة سبوتنيك الروسية "لا زالت المشاورات جارية ويبذل الأشقاء في التحالف جهدا كبيرا، لكن يمكننا القول إن الوضع أصابه الفتور مؤخرا نتيجة لأن هناك أطراف ترى أن مصالحها تتضرر من وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والمجلس الانتقالي".
وأضاف "في الحقيقة، اتفاق الرياض هو مرحلة أولى في خريطة اتفاق السلام في اليمن، وأعتقد أن جهودا كبيرة تم بذلها من جانب المملكة العربية السعودية، ومهم جدا أن يتم استكمال كافة الخطوات التنفيذية "الأمنية والسياسية والعسكرية" بشكل متوازٍ كما نص عليه اتفاق الرياض لتأسيس حكومة لليمنيين خصوصا في المناطق المحررة، لأنهم يعانون أشد المعاناة نتيجة نقص الخدمات وتوقف المرتبات والكثير من الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولذا نرى أن اتفاق الرياض يعد خطوة أساسية نحو السلام في اليمن، ولا بد من الإسراع في تنفيذها".
وحول طبيعة الحكومة المنتظر الإعلان عنها وفقا لاتفاق الرياض، قال الوزير اليمني "في الحكومة الجديدة هناك مقعد للمقاومة، علاوة على أنه في المناطق المحررة هناك طرفين أساسيين هما الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وهذان الطرفان مدعومان من جانب التحالف العربي، وخاضا حرب طوال 6 سنوات ضد "الحوثيين" وهما رفقاء سلاح. وكانت هناك بعض الخلافات السياسية دفعتهم لاستخدام السلاح ظنا منهم أنه الحل، والآن اتفاق الرياض يعمل على توحيد جبهة الشرعية في حكومة واحدة يشارك فيها المجلس الانتقالي، ويتم اتخاذ خطوات أمنية وعسكرية من أجل عودة الهدوء والاستقرار للعاصمة المؤقتة عدن وتشكيل نموذج جاذب ينطلق من عدن. وأعتقد أن كل أطراف المقاومة ستكون شريكة في الحكومة القادمة".
وعن ما تم تنفيذه من اتفاق الرياض قال عسكر "في الحقيقة هناك الكثير من الأشياء تحققت على الأرض، منها تعيين محافظ لمحافظة عدن، التي ظلت بلا قيادة لفترة طويلة، كما تم تعيين مدير أمن، وهناك استعدادات وترتيبات للتسليم والتسلم بين المدير السابق اللواء شلال علي شائع وبين المدير الجديد، والنقطة الأهم هو تسمية رئيس الحكومة القادم، الذي يعمل حاليا على تشكيل الحكومة بالتشاور مع الرئيس هادي والمكونات السياسية المشاركة بما فيها المجلس الانتقالي، كما أن رئيس الحكومة يجري بعض المشاورات المكثفة مع معظم الجهات المشاركة".
وردا على سؤال: لماذا لم تضغط السعودية على الطرفين للالتزام بما توافقوا عليه في الرياض؟ أجاب وزير حقوق الإنسان قائلا "كررنا ونكرر الدعوة للأطراف ولراعي اتفاق الرياض بأن يقوم بممارسة ضغوط قوية وواضحة ومباشرة لوقف هذا النزيف من الدماء، الذي ليس له أي أفق سياسي. وطالما وقع الطرفان على اتفاق الرياض، فما المعنى والهدف من استمرار سفك الدماء في منطقة نائية وهي منطقة الشيخ سالم في محافظة أبين؟! بكل أسف، نقول إن استمرار أي معركة أو حرب لا تصب في النهاية إلا في مصلحة تجار الحروب سواء الصغار أو الكبار".
وبشأن صفقة تبادل الأسرى بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية قال عسكر "نرى أن صفقة تبادل الأسرى هي مرحلة جديدة من مراحل الاتجاه نحو السلام الدائم والشامل في اليمن، وهذه المبادرة التي تكللت بالنجاح بعد اتفاق ستوكهولم، جاءت بعد لقاءات عمان ثم سويسرا. ما زالت الحكومة اليمنية متمسكة باتفاق الحديدة الناتج عن اتفاق ستوكهولم، رغم أن هناك بعض الخروقات من جانب "المليشيات" في الشمال والمجتمع الدولي يراقب ذلك".
واستدرك قائلا "لكن هناك توجه وإرادة حقيقية نحو السلام من قبل الحكومة الشرعية، بعد أن وصل الشعب اليمني إلى مرحلة لا يمكن معها الاستمرار بالحرب بهذه الكيفية، ولا بد أن نصل إلى محطة للسلام الدائم والشامل بحيث تكون هناك ضمانات لتأسيس دولة عادلة وضامنة للجميع، وسلام يتساوى فيه كل اليمنيين ويضمن تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الانتقالية لكل الضحايا، وهذا ما نسعى له بكل قوة، وأعتقد أن الإفراج عن دفعة من الأسرى هو خطوة في هذا الاتجاه".
> كشف وزير حقوق الإنسان في حكومة الشرعية اليمنية، محمد عسكر، أن فتورا أصاب محادثات المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية اليمنية، في الرياض، الساعية إلى تنفيذ الاتفاق المتعثر تنفيذه منذ التوقيع عليه في الخامس من نوفمبر 2019.
وقال عسكر في حوار نشرته أمس وكالة سبوتنيك الروسية "لا زالت المشاورات جارية ويبذل الأشقاء في التحالف جهدا كبيرا، لكن يمكننا القول إن الوضع أصابه الفتور مؤخرا نتيجة لأن هناك أطراف ترى أن مصالحها تتضرر من وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والمجلس الانتقالي".
وأضاف "في الحقيقة، اتفاق الرياض هو مرحلة أولى في خريطة اتفاق السلام في اليمن، وأعتقد أن جهودا كبيرة تم بذلها من جانب المملكة العربية السعودية، ومهم جدا أن يتم استكمال كافة الخطوات التنفيذية "الأمنية والسياسية والعسكرية" بشكل متوازٍ كما نص عليه اتفاق الرياض لتأسيس حكومة لليمنيين خصوصا في المناطق المحررة، لأنهم يعانون أشد المعاناة نتيجة نقص الخدمات وتوقف المرتبات والكثير من الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولذا نرى أن اتفاق الرياض يعد خطوة أساسية نحو السلام في اليمن، ولا بد من الإسراع في تنفيذها".
وحول طبيعة الحكومة المنتظر الإعلان عنها وفقا لاتفاق الرياض، قال الوزير اليمني "في الحكومة الجديدة هناك مقعد للمقاومة، علاوة على أنه في المناطق المحررة هناك طرفين أساسيين هما الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وهذان الطرفان مدعومان من جانب التحالف العربي، وخاضا حرب طوال 6 سنوات ضد "الحوثيين" وهما رفقاء سلاح. وكانت هناك بعض الخلافات السياسية دفعتهم لاستخدام السلاح ظنا منهم أنه الحل، والآن اتفاق الرياض يعمل على توحيد جبهة الشرعية في حكومة واحدة يشارك فيها المجلس الانتقالي، ويتم اتخاذ خطوات أمنية وعسكرية من أجل عودة الهدوء والاستقرار للعاصمة المؤقتة عدن وتشكيل نموذج جاذب ينطلق من عدن. وأعتقد أن كل أطراف المقاومة ستكون شريكة في الحكومة القادمة".
وعن ما تم تنفيذه من اتفاق الرياض قال عسكر "في الحقيقة هناك الكثير من الأشياء تحققت على الأرض، منها تعيين محافظ لمحافظة عدن، التي ظلت بلا قيادة لفترة طويلة، كما تم تعيين مدير أمن، وهناك استعدادات وترتيبات للتسليم والتسلم بين المدير السابق اللواء شلال علي شائع وبين المدير الجديد، والنقطة الأهم هو تسمية رئيس الحكومة القادم، الذي يعمل حاليا على تشكيل الحكومة بالتشاور مع الرئيس هادي والمكونات السياسية المشاركة بما فيها المجلس الانتقالي، كما أن رئيس الحكومة يجري بعض المشاورات المكثفة مع معظم الجهات المشاركة".
وردا على سؤال: لماذا لم تضغط السعودية على الطرفين للالتزام بما توافقوا عليه في الرياض؟ أجاب وزير حقوق الإنسان قائلا "كررنا ونكرر الدعوة للأطراف ولراعي اتفاق الرياض بأن يقوم بممارسة ضغوط قوية وواضحة ومباشرة لوقف هذا النزيف من الدماء، الذي ليس له أي أفق سياسي. وطالما وقع الطرفان على اتفاق الرياض، فما المعنى والهدف من استمرار سفك الدماء في منطقة نائية وهي منطقة الشيخ سالم في محافظة أبين؟! بكل أسف، نقول إن استمرار أي معركة أو حرب لا تصب في النهاية إلا في مصلحة تجار الحروب سواء الصغار أو الكبار".
وبشأن صفقة تبادل الأسرى بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية قال عسكر "نرى أن صفقة تبادل الأسرى هي مرحلة جديدة من مراحل الاتجاه نحو السلام الدائم والشامل في اليمن، وهذه المبادرة التي تكللت بالنجاح بعد اتفاق ستوكهولم، جاءت بعد لقاءات عمان ثم سويسرا. ما زالت الحكومة اليمنية متمسكة باتفاق الحديدة الناتج عن اتفاق ستوكهولم، رغم أن هناك بعض الخروقات من جانب "المليشيات" في الشمال والمجتمع الدولي يراقب ذلك".
واستدرك قائلا "لكن هناك توجه وإرادة حقيقية نحو السلام من قبل الحكومة الشرعية، بعد أن وصل الشعب اليمني إلى مرحلة لا يمكن معها الاستمرار بالحرب بهذه الكيفية، ولا بد أن نصل إلى محطة للسلام الدائم والشامل بحيث تكون هناك ضمانات لتأسيس دولة عادلة وضامنة للجميع، وسلام يتساوى فيه كل اليمنيين ويضمن تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الانتقالية لكل الضحايا، وهذا ما نسعى له بكل قوة، وأعتقد أن الإفراج عن دفعة من الأسرى هو خطوة في هذا الاتجاه".
