> ذكرت مصادر في صنعاء أن مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين أقر أمس الأحد مشروع قانون المخطوطات الذي يهدف إلى التصدي لعمليات تهريب المخطوطات الأثرية، وذلك بعد يوم على اتهام مسؤول بالحكومة الشرعية جماعة الحوثيين بتهريب 14 ألف مخطوطة.
وجاء إقرار مجلس النواب في صنعاء في ضوء التقرير التكميلي لما قال إنه للجنة الإعلام والثقافة والسياحة بالمجلس وفق المادة(3)، (4)، (13)، (16)، (18)، (21)(29)، (34).

وذكرت وكالة سبأ (نسخة الحوثي) أن المجلس برئاسة يحي الراعي رئيس المجلس صوت بعد استيعاب الملاحظات والتعديلات المقترحة من أعضاء المجلس، خلال النقاش بحضور وزيري الثقافة عبدالله الكبسي والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى د. علي أبو حليقة.
ويهدف مشروع القانون "إلى الحفاظ على الإرث العلمي والثقافي والتاريخي والمادي الذي تمثله المخطوطات، بما يضمن حمايتها من السرقة والتهريب، إضافة إلى جمع المخطوطات والعمل على حيازتها بالاقتناء من خلال التنسيق مع أصحاب المكتبات الخاصة وحفظها وصيانتها وفهرستها وأرشفتها وتوثيقها بطرق فنية حديثة".

وأشارت الوكالة إلى أن التقرير تضمن "حصر المخطوطات في كافة أنحاء الجمهورية وتوثيقها وتصويرها وتحديد أماكن وجودها وفهرسة محتوياتها وتقييدها في سجل وطني يُنشأ لهذا الغرض، والعمل على فهرستها للتعريف بها وتسهيل عمل الباحثين والمحققين والجهات المعنية بالتراث الفكري اليمني".
كما تضمن التقرير، أهمية دعوة حائزي المخطوطات على تسجيلها وترميمها وصيانتها والتوعية بطرق حفظها وتحقيقها ونشرها والعمل على تشجيع المراكز والمؤسسات البحثية والجامعات لتحقيقها وإخراجها وتقديم الدراسات الموضوعية عن مضامينها ومحتوياتها المعرفية.
وكان أمين العاصمة اليمنية صنعاء عبد الغني جميل اتهم الحوثيين بنهب آلاف المخطوطات النادرة ومئات القطع الأثرية التي قال إن إحداها هربت إلى إسرائيل، وهي مخطوطة قديمة للتوراة، لافتا إلى أن جماعة الحوثي "شعاراتها المنادية بالموت لإسرائيل مغالطات مفضوحة لم تعد تنطلي على أحد".