الكويت.. 11 توصية في تقرير برلماني بشأن "الصندوق الماليزي"
> أنهت لجنة التحقيق البرلمانية الكويتية التي تم تشكيلها قبل ثلاثة أشهر، بشأن قضية الفساد الشهيرة المعروفة إعلاميا باسم ”الصندوق السيادي الماليزي“، أعمالها بالتصويت على تقريرها النهائي بالقضية وأحالته إلى الحكومة بعد الموافقة عليه بالإجماع.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عودة الرويعي، إن ”الموضوعات التي تم بحثها وفقا لتكليف مجلس الأمة تتمثل في أسباب ودواعي حفظ التحقيق في الصندوق الماليزي والجهة التي أصدرت قرار الحفظ، ودور الأجهزة الرقابية وأوجه التقصير في ذلك“، وفق وسائل إعلام محلية.
وأضاف الرويعي، أن ”التقرير تضمن 19 نتيجة و11 توصية، ومجملها أن هناك قصورا في التطبيق وتراخٍ من الجهات المعنية في هذا الملف وفتح ملفات أخرى قد لا تكون محالة إلى المجلس، ومن ضمنها التجسس على المواطنين، لافتا إلى أن التقرير تضمن سرية النتائج“.
وأوضح أن ”لجنة التحقيق اجتمعت خمسة اجتماعات، وصل خلالها ردود من بعض الجهات بشأن القضية في حين تعذر وصول ردود من جهات أخرى؛ ما يستدعي استمرار التحقيق بهذا الملف من قبل مجلس الأمة المقبل لعدم وصول بعض الردود“.
وأشار الرويعي إلى عدم إغلاق هذا الملف، مبينا أنه ”سيتم معالجة القضايا التي وردت في التحقيق، وخصوصا استكمال التحقيقات الحالية التي تجرى، ومحاسبة المتسببين، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات مصرفية أو حتى جهات حكومية تراخت في أداء عملها وكان هناك إهمال واضح وتسيب“.
وأكد الرويعي أن ”اللجنة لم تناقش قضية التجسس على المواطنين، التي تم إثارتها قبل أشهر قليلة؛ لأنها قضية أخرى وتحتاج تكليفا آخر“.
وتم إثارة قضية ”التجسس على المواطنين“، في أواخر شهر أغسطس، عقب نشر حساب في ”تويتر“ لمقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018، تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب والتواطئ مع متهمي قضية ”الصندوق السيادي الماليزي“.
وتم تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في قضية ”الصندوق السيادي الماليزي“، مطلع أغسطس الماضي، وضمت اللجنة كلا من: النائب الرويعي وشعيب المويزري وصفاء الهاشم.
وأثيرت قضية الصندوق السيادي الماليزي من قبل نواب ومتابعين، في مايو الماضي، إذ تمت الإشارة إلى ”تورط شخصيات كويتية ومؤسسات في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد“، ليتم على إثر ذلك تكليف جهات رقابية رسميا بفحص ومراجعة المعاملات المرتبطة بالقضية؛ للوقوف على حقيقتها.
وتم بوقت سابق حجز 3 من المتهمين في القضية، وهم: الشيخ صباح المبارك نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ جابر المبارك، وحمد الوزان، والمحامي سعود عبدالمحسن للتحقيق معهم، ليتم بعدها بأيام قليلة إخلاء سبيلهم جميعا بكفالة مالية.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عودة الرويعي، إن ”الموضوعات التي تم بحثها وفقا لتكليف مجلس الأمة تتمثل في أسباب ودواعي حفظ التحقيق في الصندوق الماليزي والجهة التي أصدرت قرار الحفظ، ودور الأجهزة الرقابية وأوجه التقصير في ذلك“، وفق وسائل إعلام محلية.
وأضاف الرويعي، أن ”التقرير تضمن 19 نتيجة و11 توصية، ومجملها أن هناك قصورا في التطبيق وتراخٍ من الجهات المعنية في هذا الملف وفتح ملفات أخرى قد لا تكون محالة إلى المجلس، ومن ضمنها التجسس على المواطنين، لافتا إلى أن التقرير تضمن سرية النتائج“.
وأوضح أن ”لجنة التحقيق اجتمعت خمسة اجتماعات، وصل خلالها ردود من بعض الجهات بشأن القضية في حين تعذر وصول ردود من جهات أخرى؛ ما يستدعي استمرار التحقيق بهذا الملف من قبل مجلس الأمة المقبل لعدم وصول بعض الردود“.
وأشار الرويعي إلى عدم إغلاق هذا الملف، مبينا أنه ”سيتم معالجة القضايا التي وردت في التحقيق، وخصوصا استكمال التحقيقات الحالية التي تجرى، ومحاسبة المتسببين، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات مصرفية أو حتى جهات حكومية تراخت في أداء عملها وكان هناك إهمال واضح وتسيب“.
وأكد الرويعي أن ”اللجنة لم تناقش قضية التجسس على المواطنين، التي تم إثارتها قبل أشهر قليلة؛ لأنها قضية أخرى وتحتاج تكليفا آخر“.
وتم إثارة قضية ”التجسس على المواطنين“، في أواخر شهر أغسطس، عقب نشر حساب في ”تويتر“ لمقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018، تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب والتواطئ مع متهمي قضية ”الصندوق السيادي الماليزي“.
وتم تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في قضية ”الصندوق السيادي الماليزي“، مطلع أغسطس الماضي، وضمت اللجنة كلا من: النائب الرويعي وشعيب المويزري وصفاء الهاشم.
وأثيرت قضية الصندوق السيادي الماليزي من قبل نواب ومتابعين، في مايو الماضي، إذ تمت الإشارة إلى ”تورط شخصيات كويتية ومؤسسات في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد“، ليتم على إثر ذلك تكليف جهات رقابية رسميا بفحص ومراجعة المعاملات المرتبطة بالقضية؛ للوقوف على حقيقتها.
وتم بوقت سابق حجز 3 من المتهمين في القضية، وهم: الشيخ صباح المبارك نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ جابر المبارك، وحمد الوزان، والمحامي سعود عبدالمحسن للتحقيق معهم، ليتم بعدها بأيام قليلة إخلاء سبيلهم جميعا بكفالة مالية.
وتعود أصول القضية إلى أعوام سابقة، وفقا لتقرير ماليزي، نقلته بوقت سابق صحيفة ”القبس“ الكويتية، وكشف عن وجود علاقة مالية تدور حولها شبهات بين شخصيات كويتية و ”جو لو“ الممول الماليزي، الذي يقول الادعاء الماليزي إنه مرتبط بفضيحة فساد في الصندوق السيادي الماليزي.
إرم نيوز
