فريق الخبراء الدوليين: ما من أيادٍ نظيفة في النزاع والانتهاكات تتحملها كل الأطراف
> «الأيام» غرفة الأخبار
> دعا فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات الأممية، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات ستبعث برسالة قوية إلى الأطراف المتنازعة بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تتم ممارستها في اليمن.
وأشار الفريق في تقرير حديث، صدر بتاريخ 3 ديسمبر الجاري هو الثالث له منذ توليه المهمة في اليمن، إلى وجود انتهاكات جسيمة للقانونين الدولي والإنساني، والتي قد يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب.
ومنذ بدء الحرب في اليمن التي توشك على دخول عامها السادس، لم يتم تحميل أي شخص أو طرف من أطراف النزاع المسؤولية عن أي انتهاكات حدثت سابقاً، وفق ما جاء في التقرير.
وحمل فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان جميع أطراف الصراع في اليمن دون استثناء، مسؤولية تلك الانتهاكات الخطيرة، موضحاً: "ما من أياد نظيفة في هذا النزاع، فمسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع الأطراف".
وجدد التأكيد على أن استمرار الانتهاكات يؤكد الغياب التام لاحترام القانون الدولي وحياة الإنسان من قبل أطراف النزاع.
وشدد تقرير الخبراء على أن المساءلة هي المفتاح لضمان العدالة والسلام المستدام لشعب اليمن، معرباً عن القلق من استمرار إفلات أولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة من العقاب، وهو ما يزيد من انعدام الأمن في اليمن بشكل أكبر.
وأشار الفريق إلى أن أزمة حقوق الإنسان في اليمن تمس بشكل مباشر المسائل المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك: التهديدات للسلم والأمن الدوليين، والوضع في الشرق الأوسط، وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، معوقات إيصال المساعدات الإنسانية، المرأة والسلام والأمن، العنف الجنسي في الصراع، الأطفال والنزاع المسلح، تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية.
وأشار الفريق في تقرير حديث، صدر بتاريخ 3 ديسمبر الجاري هو الثالث له منذ توليه المهمة في اليمن، إلى وجود انتهاكات جسيمة للقانونين الدولي والإنساني، والتي قد يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب.
ومنذ بدء الحرب في اليمن التي توشك على دخول عامها السادس، لم يتم تحميل أي شخص أو طرف من أطراف النزاع المسؤولية عن أي انتهاكات حدثت سابقاً، وفق ما جاء في التقرير.
وحمل فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان جميع أطراف الصراع في اليمن دون استثناء، مسؤولية تلك الانتهاكات الخطيرة، موضحاً: "ما من أياد نظيفة في هذا النزاع، فمسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع الأطراف".
وجدد التأكيد على أن استمرار الانتهاكات يؤكد الغياب التام لاحترام القانون الدولي وحياة الإنسان من قبل أطراف النزاع.
وشدد تقرير الخبراء على أن المساءلة هي المفتاح لضمان العدالة والسلام المستدام لشعب اليمن، معرباً عن القلق من استمرار إفلات أولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة من العقاب، وهو ما يزيد من انعدام الأمن في اليمن بشكل أكبر.
وأشار الفريق إلى أن أزمة حقوق الإنسان في اليمن تمس بشكل مباشر المسائل المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك: التهديدات للسلم والأمن الدوليين، والوضع في الشرق الأوسط، وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، معوقات إيصال المساعدات الإنسانية، المرأة والسلام والأمن، العنف الجنسي في الصراع، الأطفال والنزاع المسلح، تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية.
