الخبجي: مشاركتنا في الحكومة لا تعني تخلينا عن مشروع استقلال الجنوب
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> كشف رئيس وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن للتفاوض على اتفاق الرياض، د. ناصر الخبجي، عن خطوات تنفيذ الاتفاق وآلية تسريع تنفيذ بنوده الأخيرة.
وقال الخبجي في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية "إرم نيوز": إن ما تم مؤخراً من إجراءات تنفيذية لبنود الاتفاق لا تعد آلية جديدة أو اتفاقاً جديداً كما يُتداول، بل هو إعلان متمم لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض".
وبين أن آليات التسريع تحتوي على عدة بنود، أهمها تشكيل الحكومة بالمناصفة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظ ومدير أمن العاصمة عدن، وتنفيذ عمليات الفصل بين القوات في أبين ونقلها إلى الجبهات، وإعادة انتشار وتموضع القوات العسكرية من العاصمة عدن إلى خارجها.
وأضاف الخبجي أنه "وفقاً لاتفاق الرياض، وآلية تسريع تنفيذه، فبعد الانتهاء من الترتيبات القائمة العسكرية والسياسية وتشكيل الحكومة الجديدة، سيتم التفرغ لاستكمال بقية بنود الاتفاق، وفي مقدمتها تشكيل الوفد التفاوضي المشترك للمفاوضات السياسية الشاملة، وكذلك إعادة هيكلة وتشكيل أبرز المؤسسات الاقتصادية، بما فيها المجلس الأعلى للاقتصاد، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة".
وبشأن فصل القوات العسكرية في محافظة أبين، أوضح الخبجي أن "الصحيح هو نقل القوات العسكرية وإعادة تموضعها من عدن إلى خارجها، وليس انسحابها".
ولفت إلى أنه "حسب اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه يتبنى التحالف العربي عملية الإشراف على تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية المنبثقة عن الاتفاق في كلٍ من عدن وأبين كمرحلة أولى تعقبها مرحلة تنفيذ بقية البنود المتبقية من الترتيبات العسكرية والأمنية في شبوة وحضرموت والمهرة وبقية محافظات الجنوب".
وقال الخبجي إن هناك "لجاناً عسكرية متخصصة مشتركة من الطرفين تعمل منذُ فترة تحت إشراف التحالف العربي بصفته الجهة الراعية لاتفاق الرياض".
وأشار إلى أن "هناك خططاً عسكرية تم التوافق عليها لوقف إطلاق النار وفض الاشتباك، ومن ثم عودة ونقل هذه الوحدات إلى موطنها الأصلي الذي جاءت منه قبل شهر أغسطس لعام 2019، وتوجهها للجبهات لمواجهة مليشيات الحوثي لتحرير الشمال، وفق الاتفاق وآلية تسريع تنفيذه".
وحول تعثر تنفيذ اتفاق الرياض منذُ التوقيع عليه قبل أكثر من عام، وتأخر تشكيل الحكومة منذ أشهر، قال الخبجي: "كما تعلمون أن هناك أجنحة داخل منظومة الشرعية تراهن على إفشال اتفاق الرياض وتعمل ليل نهار من أجل إعاقة عملية التنفيذ".
وبشأن إمكانية تنفيذ الإعلان الأخير الصادر من قيادة التحالف العربي بشأن تنفيذ إجراءات فصل القوات في أبين وعدن وإعادة تموضعها، وإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في مهلة حددت بأسبوع بدءا من الخميس الماضي، بين الخبجي أنه "من جهتنا نعمل بوتيرة عالية لتنفيذ عمليات إعادة تموضع وانتشار لقواتنا خلال أسبوع، ونأمل من التحالف العربي أن يمارس كل أشكال الضغط اللازمة لإلزام الطرف الآخر بتنفيذ ما يقع على عاتقه من التزامات".
وقال إنه "سيتحقق ذلك إذا ما توفرت الإرادة السياسية والنية الطيبة لدى منظومة الشرعية لوقف إطلاق النار وحقن الدماء والتعاطي الإيجابي مع رعاة اتفاق الرياض، والتزامهم بتنفيذ ما تم التوافق عليه، ووضع مصلحة الشعب فوق أي حسابات خاصة".
وأكد الخبجي أن "المشاركة في الحكومة هو استحقاق سياسي وفق اتفاق الرياض، وهذا لا يعني أننا تخلينا عن مشروعنا السياسي وهدفنا المتمثل في استعادة استقلال دولة الجنوب كاملة السيادة، والمشاركة تعد خطوة لتحقيق ذلك الهدف الذي ضحى وناضل من أجله شعبنا طويلاً، وهو هدف لن نحيد عنه أبداً، بل نعتبر المرحلة الراهنة واتفاق الرياض محطة محورية على طريق تحقيق هدف شعبنا وتطلعاته المشروعة في استعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة على كامل أراضي الجنوب ما قبل الـ 22 من شهر مايو لعام 1990".
وقال الخبجي في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية "إرم نيوز": إن ما تم مؤخراً من إجراءات تنفيذية لبنود الاتفاق لا تعد آلية جديدة أو اتفاقاً جديداً كما يُتداول، بل هو إعلان متمم لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض".
وبين أن آليات التسريع تحتوي على عدة بنود، أهمها تشكيل الحكومة بالمناصفة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظ ومدير أمن العاصمة عدن، وتنفيذ عمليات الفصل بين القوات في أبين ونقلها إلى الجبهات، وإعادة انتشار وتموضع القوات العسكرية من العاصمة عدن إلى خارجها.
وأضاف الخبجي أنه "وفقاً لاتفاق الرياض، وآلية تسريع تنفيذه، فبعد الانتهاء من الترتيبات القائمة العسكرية والسياسية وتشكيل الحكومة الجديدة، سيتم التفرغ لاستكمال بقية بنود الاتفاق، وفي مقدمتها تشكيل الوفد التفاوضي المشترك للمفاوضات السياسية الشاملة، وكذلك إعادة هيكلة وتشكيل أبرز المؤسسات الاقتصادية، بما فيها المجلس الأعلى للاقتصاد، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة".
وبشأن فصل القوات العسكرية في محافظة أبين، أوضح الخبجي أن "الصحيح هو نقل القوات العسكرية وإعادة تموضعها من عدن إلى خارجها، وليس انسحابها".
ولفت إلى أنه "حسب اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه يتبنى التحالف العربي عملية الإشراف على تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية المنبثقة عن الاتفاق في كلٍ من عدن وأبين كمرحلة أولى تعقبها مرحلة تنفيذ بقية البنود المتبقية من الترتيبات العسكرية والأمنية في شبوة وحضرموت والمهرة وبقية محافظات الجنوب".
وقال الخبجي إن هناك "لجاناً عسكرية متخصصة مشتركة من الطرفين تعمل منذُ فترة تحت إشراف التحالف العربي بصفته الجهة الراعية لاتفاق الرياض".
وأشار إلى أن "هناك خططاً عسكرية تم التوافق عليها لوقف إطلاق النار وفض الاشتباك، ومن ثم عودة ونقل هذه الوحدات إلى موطنها الأصلي الذي جاءت منه قبل شهر أغسطس لعام 2019، وتوجهها للجبهات لمواجهة مليشيات الحوثي لتحرير الشمال، وفق الاتفاق وآلية تسريع تنفيذه".
وحول تعثر تنفيذ اتفاق الرياض منذُ التوقيع عليه قبل أكثر من عام، وتأخر تشكيل الحكومة منذ أشهر، قال الخبجي: "كما تعلمون أن هناك أجنحة داخل منظومة الشرعية تراهن على إفشال اتفاق الرياض وتعمل ليل نهار من أجل إعاقة عملية التنفيذ".
وبشأن إمكانية تنفيذ الإعلان الأخير الصادر من قيادة التحالف العربي بشأن تنفيذ إجراءات فصل القوات في أبين وعدن وإعادة تموضعها، وإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في مهلة حددت بأسبوع بدءا من الخميس الماضي، بين الخبجي أنه "من جهتنا نعمل بوتيرة عالية لتنفيذ عمليات إعادة تموضع وانتشار لقواتنا خلال أسبوع، ونأمل من التحالف العربي أن يمارس كل أشكال الضغط اللازمة لإلزام الطرف الآخر بتنفيذ ما يقع على عاتقه من التزامات".
وقال إنه "سيتحقق ذلك إذا ما توفرت الإرادة السياسية والنية الطيبة لدى منظومة الشرعية لوقف إطلاق النار وحقن الدماء والتعاطي الإيجابي مع رعاة اتفاق الرياض، والتزامهم بتنفيذ ما تم التوافق عليه، ووضع مصلحة الشعب فوق أي حسابات خاصة".
وأكد الخبجي أن "المشاركة في الحكومة هو استحقاق سياسي وفق اتفاق الرياض، وهذا لا يعني أننا تخلينا عن مشروعنا السياسي وهدفنا المتمثل في استعادة استقلال دولة الجنوب كاملة السيادة، والمشاركة تعد خطوة لتحقيق ذلك الهدف الذي ضحى وناضل من أجله شعبنا طويلاً، وهو هدف لن نحيد عنه أبداً، بل نعتبر المرحلة الراهنة واتفاق الرياض محطة محورية على طريق تحقيق هدف شعبنا وتطلعاته المشروعة في استعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة على كامل أراضي الجنوب ما قبل الـ 22 من شهر مايو لعام 1990".