تشكيل حكومة المناصفة يعيد ترتيب المشهد في الجنوب
> «الأيام» غرفة الأخبار
> مراقبون: تنفيذ السعودية لاتفاق الرياض خطوة استباقية تحسباً لتغير السياسة الأمريكية
مركز دراسات: قرار مجلس الأمن بتدخل التحالف في اليمن سيُجدد العام القادم
وعن التحديات التي يواجهها اتفاق الرياض يرى المودع أنه: "يُطبق على أطراف متحاربة لا تتفق مع بعضها البعض، وبالتالي فلن يُنفذ بالسلاسة التي ترجوها السعودية".
وبصرف النظر عن كثير من التفاصيل التي رافقت تشكيل الحكومة الجديدة والجدل حول أهلية رئيسها وبعض أعضائها وعدم إشراك النساء بأي من حقائبها (حتى الآن على الأقل)، فإن محللين سياسيين يمنيين يرون أن المعيار في اختيار هذا الفريق الحكومي ومراقبة أدائه لن يكونا متعلقين بكفاءة أعضائه بل بمدى التوافق بين دول التحالف على ذلك.
مركز دراسات: قرار مجلس الأمن بتدخل التحالف في اليمن سيُجدد العام القادم
> نشر التلفزيون الشهير (بي بي سي) باللغة العربية أمس الأحد على موقعه الإلكتروني تقريراً بعنوان "ماذا وراء الضغوط السعودية الجارية لتنفيذ اتفاق الرياض؟" موضحاً أن شكوكاً كثيرة لا تزال تحيط بالعمليات الجارية التي بدأت في الجنوب منذ العاشر من الشهر الجاري.
يأتي هذا في سياق تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر 2019 بين الطرفين المتنازعين، والذي قضى بالفصل بين قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب البلد عن شمالها، وكذلك انسحاب قوات المجلس من مدينة عدن كبرى مدن الجنوب، كل ذلك تمهيداً للإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة وعودتها لممارسة مهامها من عدن "العاصمة المؤقتة" المفترضة للبلاد.
ورغم رسائل التطمين التي يبعث بها أكثر من طرف للتأكيد على جدية الخطوات الجاري اتخاذها لإعادة ترتيب المشهد في جنوب البلاد أملاً في الانتقال إلى مرحلة جديدة لتطبيع الأوضاع في مختلف محافظات جنوب البلاد، غير أن مراقبين يرجعون الخطوات الجارية الآن إلى ضغوط شديدة تمارسها السعودية على جميع الأطراف على الأرض سياسياً وعسكرياً لتنفيذ اتفاق الرياض.
ويرى هؤلاء أن تنفيذ الاتفاق الذي جرى بوساطة المملكة بات حاجة سعودية إماراتية قبل أن تكون يمنية، وذلك لاستباق أي تغييرات قد تطرأ على سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب، جو بايدن، بشأن دعم واشنطن للتحالف الذي تقوده السعودية.
يتوقع مركز صنعاء للدراسات، ومقره بيروت، أن يُجدد في فبراير المقبل 2021 قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 -الذي شكل الأساس القانوني للتدخل الذي تقوده السعودية في اليمن- في أبريل 2015 ويضيف المركز بأن حملة بايدن كانت تعهدت بأن "سحب الدعم الأمريكي للجهود الحربية السعودية لن يكون كافياً لتحقيق السلام في اليمن ما لم يكن مصحوباً بزيادة تفعيل الدبلوماسية لمساعدة السعودية".
سبق تلك التدابير العسكرية المشار إليها نقاشات صعبة حول مسألة تقاسم السلطة وتأليف الحكومة اليمنية الجديدة المكونة من 24 وزيراً بـ (المناصفة) بين جنوب البلاد وشمالها وبـ (المحاصصة) بين حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي وبقية القوى السياسية اليمنية الأخرى كأحزاب الإصلاح، الاشتراكي، الناصري، والرشاد السلفي وغيرها.
يرى الكاتب والباحث السياسي اليمني، عبدالناصر المودع، في حديث لبي بي سي أن السعودية تحاول تطبيق اتفاق الرياض الذي تأخر لأكثر من أحد عشر شهراً لأكثر من سبب "في مقدمة تلك الأسباب أن ذلك التأخير يحرجها" خصوصاً مع مجيء إدارة أمريكية جديدة "تخشى الرياض أن تختلف سياستها عن الإدارة الحالية".
كانت النقاشات التي سبقت التوصل إلى صيغة الحل هذه عكست عمق الخلافات بين الجانبين، ورسمت صورة لما يمكن أن يعترض مستقبل عمل تلك الحكومة من تحديات ومصاعب.
ويرجح السياسي اليمني، مصطفى نعمان، أن تكون الحكومة الشرعية هي الطرف ألأضعف، ومن السذاجة التوقع بأنها ستتمكن من التحكم والسيطرة، كما لن تتمكن من العمل دون أن يكون المجلس الانتقالي حاضراً على الأرض بقوة تفوق ما تمتلكه تلك الحكومة.
