متى تنضم اليمن إلى اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالتعليم والشهادات؟
> اعتمدت الدول الأعضاء في اليونيسكو في نوفمبر 2019 أول اتفاقية للأمم المتحدة بشأن التعليم العالي، وترسي الاتفاقية الجديدة مبادئ عالمية للاعتراف بالدراسات والشهادات، وتقوم على آليات ضمان الجودة، ومشاركة المعلومات المتعلقة بالمؤسسات والنظم التعليمية والبرامج والدرجات الدراسية. وقد أعربت عدة دول أعضاء في اليونيسكو عن دعمها للاتفاقية، وأعلنت نيّتها التصديق فوراً على الاتفاقية العالمية.
يوجد اليوم حوالي 100 معاهدة دولية بشأن الاعتراف المتبادل بالتعليم والشهادات الأكاديمية، واليمن من الدول النائمة والغائبة دائما عن الاتفاقيات الدولية، خاصة تلك المرتبطة بالتعليم والاعتراف المتبادل، وفحص الشهادات الجامعية والدرجات والألقاب الأكاديمية، ولهذا السبب اليوم الشهادات والدرجات الأكاديمية المزيفة والحقيقية في اليمن "على قفا من يشيل" مع احترامي وتقديري للقلة الأكاديمية النزيهة، إذ يتجاوز عدد حملة الألقاب الأكاديمية في البلاد بشكل كبير عدد الأشخاص الذين درسوا بالفعل في مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج البلاد.
كثير من المتخصصين والخريجين في اليمن لديهم شهادات جامعية أكاديمية مشكوك في أمرها، والحديث عنها ممنوع، بسبب كثرة المسؤولين الذين تدور الشبهات حول شهاداتهم الأكاديمية، التي تعد عندهم من مستلزمات الوجاهة والتفاخر والانتقال بسرعة البرق إلى أعلى السلم الوظيفي "كفاءات غامضة ولوبيات فساد وحروب"، واليمن بسبب هذه الكفاءات الفاشلة تخرج من حرب وتدخل في أخرى، ومن انهيار اقتصادي إلى آخر، والتعليم بفضلها أصبح موضوع انتقادات دائمة وضعيف، وكثير من خبراء التعليم يتحدثون منذ فترة طويلة عن الحاجة إلى تغيير وتطوير نهج التعليم في اليمن.
"للتذكير"، وزير الخدمة المدنية السابق نبيل الفقيه في العام الماضي أصدر قراراً قضى بتكليف فريق للقيام بحصر ومراجعة كل قرارات التعيينات في وحدات الخدمة العامة، لتحديد مدى توافق التعيينات مع الشروط القانونية، كما أن الفريق الذي شكله الوزير كان من مهامه القيام بفحص الشهادات، ومنها تلك التي يمتلكها بعض المسؤولين لمعرفة إن كانت حقيقية أم مزورة، وإلى يومنا هذا، لا أحد يعرف إلى أين وصلت هذه اللجنة في مهامها، وهل هي مستمرة أم تم إيقافها؟
متى يدرك المسؤولون عن التعليم في اليمن أهمية نظام الاتفاقيات بالاعتراف المتبادل بشأن التعليم وبالوثائق الأجنبية العلمية مثل: اتفاقية "لشبونة" في المنطقة الأوروبية، واتفاقية باريس حول الاعتراف بالدراسات ودبلومات التعليم العالي والدرجات الأكاديمية، و "لاهاي" اتفاقية إلغاء شرط تصديق المستندات العامة الأجنبية، واتفاقية "طشقند" بشأن الاعتراف المتبادل ومعادلة الوثائق المتعلقة بالتعليم والألقاب الأكاديمية.
هذه المقالة هي رسالة لمن يهمه الأمر في التفكير لضم اليمن إلى الاتفاقيات الدولية بشأن التعليم والشهادات، وكذلك لإنشاء وكالة وطنية يمنية مستقلة لجودة التعليم العالي والتقويم، من أجل رفع مستوى التعليم في اليمن وجعل الخريجين أكثر معرفة و قدرة للنهوض بالبلاد من حالتها المزرية، وعلى المنافسة في سوق العمل داخل وخارج البلاد.
يوجد اليوم حوالي 100 معاهدة دولية بشأن الاعتراف المتبادل بالتعليم والشهادات الأكاديمية، واليمن من الدول النائمة والغائبة دائما عن الاتفاقيات الدولية، خاصة تلك المرتبطة بالتعليم والاعتراف المتبادل، وفحص الشهادات الجامعية والدرجات والألقاب الأكاديمية، ولهذا السبب اليوم الشهادات والدرجات الأكاديمية المزيفة والحقيقية في اليمن "على قفا من يشيل" مع احترامي وتقديري للقلة الأكاديمية النزيهة، إذ يتجاوز عدد حملة الألقاب الأكاديمية في البلاد بشكل كبير عدد الأشخاص الذين درسوا بالفعل في مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج البلاد.
كثير من المتخصصين والخريجين في اليمن لديهم شهادات جامعية أكاديمية مشكوك في أمرها، والحديث عنها ممنوع، بسبب كثرة المسؤولين الذين تدور الشبهات حول شهاداتهم الأكاديمية، التي تعد عندهم من مستلزمات الوجاهة والتفاخر والانتقال بسرعة البرق إلى أعلى السلم الوظيفي "كفاءات غامضة ولوبيات فساد وحروب"، واليمن بسبب هذه الكفاءات الفاشلة تخرج من حرب وتدخل في أخرى، ومن انهيار اقتصادي إلى آخر، والتعليم بفضلها أصبح موضوع انتقادات دائمة وضعيف، وكثير من خبراء التعليم يتحدثون منذ فترة طويلة عن الحاجة إلى تغيير وتطوير نهج التعليم في اليمن.
"للتذكير"، وزير الخدمة المدنية السابق نبيل الفقيه في العام الماضي أصدر قراراً قضى بتكليف فريق للقيام بحصر ومراجعة كل قرارات التعيينات في وحدات الخدمة العامة، لتحديد مدى توافق التعيينات مع الشروط القانونية، كما أن الفريق الذي شكله الوزير كان من مهامه القيام بفحص الشهادات، ومنها تلك التي يمتلكها بعض المسؤولين لمعرفة إن كانت حقيقية أم مزورة، وإلى يومنا هذا، لا أحد يعرف إلى أين وصلت هذه اللجنة في مهامها، وهل هي مستمرة أم تم إيقافها؟
متى يدرك المسؤولون عن التعليم في اليمن أهمية نظام الاتفاقيات بالاعتراف المتبادل بشأن التعليم وبالوثائق الأجنبية العلمية مثل: اتفاقية "لشبونة" في المنطقة الأوروبية، واتفاقية باريس حول الاعتراف بالدراسات ودبلومات التعليم العالي والدرجات الأكاديمية، و "لاهاي" اتفاقية إلغاء شرط تصديق المستندات العامة الأجنبية، واتفاقية "طشقند" بشأن الاعتراف المتبادل ومعادلة الوثائق المتعلقة بالتعليم والألقاب الأكاديمية.
هذه المقالة هي رسالة لمن يهمه الأمر في التفكير لضم اليمن إلى الاتفاقيات الدولية بشأن التعليم والشهادات، وكذلك لإنشاء وكالة وطنية يمنية مستقلة لجودة التعليم العالي والتقويم، من أجل رفع مستوى التعليم في اليمن وجعل الخريجين أكثر معرفة و قدرة للنهوض بالبلاد من حالتها المزرية، وعلى المنافسة في سوق العمل داخل وخارج البلاد.