انتقالي المسيمير: نستغرب صمت قيادة المحافظة ووقوفها مع الفاسدين
> المسيمير «الأيام» خاص
> كشفت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المسيمير أن ما أعلنت عنه السلطة المحلية بالمديرية من مشاريع وفتح مظاريف في موازنة 2021، ومنها مشروعا طريق عقبة الرزع مركز مخران، ومشروع رصف الشارع العام بعاصمة المديرية، تعد مشاريع لا علاقة لها بالسلطة المحلية أو الموازنة، بل هي مشاريع يتم تنفيذها من قِبل جهات مانحة.
وأوضح انتقالي المسيمير في بيان صادر عنه أمس أن إقدام السلطة المحلية وإقرارها عدداً من المشاريع الوهمية يأتي ضمن "مسلسل الفساد المالي" الذي تمارسه طيلة السنوات الماضية، واستمرارها في ذلك دون أن يمارس عليها دور الرقابة والتقييم من قِبل المحافظة.
وأشار انتقالي المسيمير إلى أن ما تم الإعلان عنه من قِبل السلطة المحلية من مشاريع وفتح المظاريف الخاصة بشأنها، ومنها مشروعان "طريق عقبة الرزع مركز مخران، ومشروع رصف الشارع العام بعاصمة المديرية المعتمدان في موازنة 2021.
بينما الحقيقة أن تلك المشاريع لا علاقة لها بالسلطة المحلية بالمديرية، وليست من ضمن الموازنة العامة لعام 2021، ومنها مشروع طريق الرزع مركز مخران الذي تم تمويله والإشراف على تنفيذه من المؤسسة الطبية الميدانية ضمن مشروع النقد مقابل الأصول، وأما بخصوص مشروع رصف الشارع العام فهو من ضمن مشاريع خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية، وقد بدأ المقاول عمل المشروع بالمسح قبل أيام.
واستغربت قيادة انتقالي المسيمير من صمت قيادة المحافظة ووقوفها إلى جانب الفاسدين وعدم اتخاذ أي إجراءات تردعها بهذا الخصوص، فقد واصلت السلطة المحلية بالمديرية مشوار إهدارها للمال العام باسم المشاريع الوهمية، ومثال على ذلك مشروع طريق عقبة منطقة "نعمان" الذي أنجزته إحدى المنظمات العاملة بالمديرية، وتم تحديد مبلغ مالي له يزيد عن 38 مليوناً من قبل السلطة المحلية بالمديرية، إضافة إلى عدد من المشاريع الوهمية في المديرية، ومنها مشروع طريق النخيلة، ومشروع طريق عقبة المسيمير العاصمة، مشروع طريق عقبة العبد وغيرها من المشاريع المتعثرة في المديرية، حيث أهدرت باسم تلك المشاريع وصرف مبالغ مالية تقدر بمئات الملايين من صندوق النظافة والتحسين بالمديرية.
وحملت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية المسيمير في بيانها السلطة المحلية مسؤولية إهدار المال العام، مطالبة بضرورة الإسراع في تنفيذ ما تبقى من الشق السياسي من اتفاق الرياض بتعيين المحافظين ومدراء عموم المديريات، وسد الطريق أمام تلك القوى التي تمارس إهدار المال العام.
وأوضح انتقالي المسيمير في بيان صادر عنه أمس أن إقدام السلطة المحلية وإقرارها عدداً من المشاريع الوهمية يأتي ضمن "مسلسل الفساد المالي" الذي تمارسه طيلة السنوات الماضية، واستمرارها في ذلك دون أن يمارس عليها دور الرقابة والتقييم من قِبل المحافظة.
وأشار انتقالي المسيمير إلى أن ما تم الإعلان عنه من قِبل السلطة المحلية من مشاريع وفتح المظاريف الخاصة بشأنها، ومنها مشروعان "طريق عقبة الرزع مركز مخران، ومشروع رصف الشارع العام بعاصمة المديرية المعتمدان في موازنة 2021.
بينما الحقيقة أن تلك المشاريع لا علاقة لها بالسلطة المحلية بالمديرية، وليست من ضمن الموازنة العامة لعام 2021، ومنها مشروع طريق الرزع مركز مخران الذي تم تمويله والإشراف على تنفيذه من المؤسسة الطبية الميدانية ضمن مشروع النقد مقابل الأصول، وأما بخصوص مشروع رصف الشارع العام فهو من ضمن مشاريع خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية، وقد بدأ المقاول عمل المشروع بالمسح قبل أيام.
واستغربت قيادة انتقالي المسيمير من صمت قيادة المحافظة ووقوفها إلى جانب الفاسدين وعدم اتخاذ أي إجراءات تردعها بهذا الخصوص، فقد واصلت السلطة المحلية بالمديرية مشوار إهدارها للمال العام باسم المشاريع الوهمية، ومثال على ذلك مشروع طريق عقبة منطقة "نعمان" الذي أنجزته إحدى المنظمات العاملة بالمديرية، وتم تحديد مبلغ مالي له يزيد عن 38 مليوناً من قبل السلطة المحلية بالمديرية، إضافة إلى عدد من المشاريع الوهمية في المديرية، ومنها مشروع طريق النخيلة، ومشروع طريق عقبة المسيمير العاصمة، مشروع طريق عقبة العبد وغيرها من المشاريع المتعثرة في المديرية، حيث أهدرت باسم تلك المشاريع وصرف مبالغ مالية تقدر بمئات الملايين من صندوق النظافة والتحسين بالمديرية.
وحملت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية المسيمير في بيانها السلطة المحلية مسؤولية إهدار المال العام، مطالبة بضرورة الإسراع في تنفيذ ما تبقى من الشق السياسي من اتفاق الرياض بتعيين المحافظين ومدراء عموم المديريات، وسد الطريق أمام تلك القوى التي تمارس إهدار المال العام.
